الجولة السادسة من مفاوضات الدستور السوري: تباين في التوقعات رغم «خبر بيدرسون السار»

تتابين التوقعات حول احتمالية حدوث تقدم حقيقي في مسار الدستور السوري، بعد تحديد موعد انعقاد الجولة السادسة في 18 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في جنيف، وترحيب الولايات المتحدة بعودة المباحثات المتوقفة منذ 8 شهور.
وكانت الخارجية الأمريكية قد حثت جميع الأطراف (المعارضة، النظام، الأمم المتحدة) على التفاوض بحسن نية، من أجل حل سياسي دائم وعادل للشعب السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأعلنت عن ترحيبها بعودة المباحثات، وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن توقيت انعقاد الجولة السادسة. من جانبه، قال عضو «اللجنة الدستورية» المصغرة، حسن حريري، إن عودة اجتماعات اللجنة بعد انقطاع طويل، يدلل على رغبة بتفعيل القرار الدولي رقم 2254. واعتبر خلال حديثه لـ«القدس العربي» أن عودة اجتماعات اللجنة تعد مؤشراً على تفاهمات بين الفاعلين الدوليين المعنيين بالملف السوري. والمفترض، وفق حريري، أن تكون الجولة السادسة مختلفة عن سابقاتها، لأنها المرة الأولى التي ستكون فيها وفق منهجية متفق عليها سابقاً.

وإلى جانب الاتفاق الوفود على جدول عمل الجولة السادسة، أي البدء بصياغة المضامين الدستورية، يؤشر ما يبدو توافقاً روسياً أمريكياً إلى احتمالية حدوث تقدم في الجولة، لكن الباحث في جامعة «جورج واشنطن» الأمريكية، الدكتور رضوان زيادة، قلل من احتمالية حدوث تقدم حقيقي. وعزا ذلك لـ«القدس العربي» إلى معرفته بالنظام السوري، الذي لا يعطي بالمفاوضات أي شيء لم يخسره بالقوة العسكرية. وفيما يخص ترحيب الولايات المتحدة بعودة اجتماعات اللجنة الدستورية، قال زيادة: «تعكس الخطوة الأمريكية، فشلاً في تطوير خيارات أو بدائل أخرى» مؤكداً: أن الإدارة الأمريكية «لا ترغب في استطلاع بدائل أخرى للحل في سوريا، ولذلك تقوم بالتعويل على المبادرات القائمة (المسار الدستوري) رغم فشل جولات هذا المسار المتعاقبة».
الكاتب والمحلل السياسي، درويش خليفة، يضع ترحيب الولايات المتحدة بعودة اجتماعات اللجنة الدستورية، في إطار الوقائع التي تؤكد تسلم الروس في المطلق للملف السوري، حتى يتمكن الكرملين من هندسة وإخراج حل سياسي وفق القرار الدولي 2254، مع مراعاة الحفاظ على الوضع الحالي لمناطق النفوذ، وضمان منح مناطق النفوذ شكلاً إدارياً، أي ما يشبه اللامركزية الموسعة في مناطق شرق وغرب الفرات.
ويقول لـ«القدس العربي» إن «النظام ليس مهتماً بمسألة الدستور، لكنه مضطر للتماهي مع الطرح الروسي بسبب التزام الدبلوماسية الروسية».
وحسب فإن أي اختراق في جدار الحل السياسي سيشجع دول المنطقة بالانفتاح على الأسد كما فعل العاهل الأردني عبد الله الثاني، في خطوة تهدف إلى تحقق المصالح الاقتصادية لبلاده وفق رؤية المملكة الأردنية، الأمر الذي تطمح موسكو إليه لتتويج انتصاراتها العسكرية وتحويلها لمكاسب سياسية اقتصادية.
ووافق وفد النظام السوري على منهجية عمل ونقاشات اللجنة الدستورية المتعلقة بتسليم مسودات الصياغات الدستورية من ممثلي الأطراف الثلاثة (المعارضة، النظام، الأمم المتحدة) قبل انعقاد اجتماعات الدورة السادسة، وبدء مناقشة مواعيد الاجتماعات القادمة لنهاية العام وخطة عمل اللجنة لإنجاز مهامها، وفق مصادر المعارضة.
والأسبوع الماضي، قال المبعوث الأممي غير بيدرسن، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، واصفاً ذلك بـ»الأخبار الجيدة» وأضاف «لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها، بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية».

القدس العربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.