المبعوث الدولي لسوريا: خطر استئناف القتال في منطقة إدلب ما زال قائماً

أعرب مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه من تدهور الأوضاع في سوريا على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تشهده البلاد. وقال بيدرسون خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك قلقا ومخاوف حقيقية بأن يتم استئناف القتال مجددا وفي أي وقت على الرغم من الالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال إن مدينة إدلب، في الشمال الغربي من البلاد، شهدت هدوءا نسبيا خلال هذا الشهر، نتيجة التقدم في التعاون الروسي التركي على الأرض، وفقا لاتفاق آذار/مارس، معربا عن أمله في أن يتم الحفاظ على هذا الهدوء. لكن بيدرسون قال، في إحاطته لمجلس الأمن عبر الفيديو، إن هذا الهدوء تخللته حوادث عنف ومحاولات متبادلة لشن هجمات، أبرزها مقتل عدد من الجنود السوريين نتيجة هجمات لمتطرفين.

وتحدث بيدرسون عن إجرائه اتصالات مع جميع أطراف الصراع السوري خلال الأسابيع الماضية كما تحدث عن اتصالاته مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السوري.

وأشار إلى مخاوف من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي و قلق بشأن مصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين. وشدد بيدرسون على ضرورة إطلاق سراحهم وبأسرع وقت ممكن وعلى نطاق واسع. وناشد النظام السوري، على وجه التحديد، القيام بذلك مشددا على ضرورة أن تقوم أطراف النزاع الأخرى بالقيام بذلك أيضاً.

وقال بيدرسون إن أزمة كوفيد-19 أضافت عبئا جديدا إلى المأزق الاقتصادي السوري الخطير و المتفاقم، نتيجة العديد من العوامل والإجراءات الداخلية والخارجية على مدى عقد من الصراع، مشيرا إلى استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأخيرة، مما انعكس على القوة الشرائية للسوريين العاديين.

كما أعرب المسؤول الأممي عن خيبة أمله من أن العملية السياسية لم تحقق بالفعل تحسينات ملموسة في حياة السوريين، مشيرا إلى أن هناك إحساسا واسع الانتشار بأن المنافسة الدولية أكثر بروزا من التعاون، حيث يدفع السوريون الثمن. وقال بيدرسون إن عدم الاستقرار في سوريا يتردد صداه في أماكن أخرى، مشيرا إلى التقارير التي تشير “إلى تجنيد مقاتلين في سوريا بأعداد كبيرة وإرسالهم للقتال في ليبيا”.

وتطرق المسؤول الأممي إلى قضية العقوبات المفروضة على النظام السوري من قبل عدد من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا. وذكـّر بنداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي ناشد برفع جميع العقوبات المفروضة على الدول، والتي من الممكن أن تعيق قدرتها على محاربة انتشار الفيروس وضمان الحصول على الغذاء والإمدادات الصحية الأساسية والدعم الطبي للاستجابة للوباء.

وتناول الكلمة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيسالي نبـنزيا، فقال: “إن السلطات السورية تقوم بكل ما بوسعها لمحاربة انتشار وباء كورونا. لكن العقوبات الخانقة أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا.”

وأضاف: ” لقد أضرت العقوبات بالسوريين العاديين ولا يمكن لزملائنا أن يقنعونا أن استثناء المساعدات الإنسانية يسقط كل المشاكل الناتجة عن فرض تلك العقوبات. فعلى سبيل المثال، من غير الممكن القيام بتحويلات مصرفية من سوريا بما فيها تلك لشراء معدات طبية. وهناك منظمات دولية غير حكومية لا يمكنها التحرك بشكل فعال خوفا من أن يتم معاقبتها. ونجدد نداءنا لرفع العقوبات الأحادية على سوريا.”

السفيرة الأمريكية، كيلي كرافت، اتهمت النظام السوري بأنه يستغل وباء كوفيد-19 لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية وعسكرية.

وقالت:” لقد أجبرت الصين وروسيا مجلس الأمن على تقليص النقاط العابرة للحدود لتقديم المساعدات من أربعة معابر إلى إثنين واشترطتا على الأمم المتحدة أن تعمل على انخراط النظام السوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين من دمشق إلى المناطق السورية الأخرى”.

وأضافت كرافت: “قامت الأمم المتحدة بالفعل بإشراك النظام ولكن منذ ذلك الوقت تشير تقارير الأمين العام أن النظام السوري يأخذ أشهرا لإعطاء التصاريح لنقل المساعدات الطبية عبر مناطق سيطرته.” وأضافت: “تأتي هذه التصرفات من نظام استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه وقام وتجويعهم ودمر البنية التحتية للمياه والإمدادات الطبية في عدد من المناطق.” ثم وصفت تلك الممارسات بالمروعة قائلة إن ذلك يدل على أن نظام الأسد لن يردعه أي شيء لتحقيق نصر عسكري. ثم تساءلت عن الإمكانية المتاحة أمام المجلس لإعادة الاستقرار إلى سوريا؟

وقالت إن الإجابة تكمن في تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) والعمل الآن على تطبيق شامل وكامل لوقف إطلاق النار.

القدس العربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.