أفادت الأنباء أن وحدات تابعة للجيش السوري الحر، تسيطر على مدينة «مورك» بريف حماة الشمالي، تمكنت من قتل 100 عنصر من قوات النظام السوري، في اشتباكات وقعت بين الجانبين.
وذكر سائر الحموي المسؤول عن المركز الإعلامي لحماة، أن وحدات تابعة للجيش السوري الحر، كانت قد تمكنت في وقت سابق من السيطرة على مدينة «مورك» التابعة لحماة، والواقعة على طرق استراتيجية وهامة، قتلت 100 من قوات النظام السوري من بينهم مسلحون تابعون لحزب الله اللبناني، وذلك خلال الاشتباكات التي دارت بين الجانبين على مدار عدة أيام.
وأوضح أن تلك الوحدات تمكنت كذلك من أسر 15 جنديا، كما سيطرت على وحدة الدبابات بالمدينة، ودمرت العديد من المركبات العسكرية الأخرى، بحسب قوله.
وأشار الحموي إلى مقتل 15 مسلحا في تلك الاشتباكات التي دارت في «مورك» وما حولها، مضيفا أن «سقوط مورك من يد قوات النظام يعتبر ضربة موجعة لهم».
تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري يشن هجماته بين الحين والآخر برا وجوا بالأسلحة الثقيلة، على المدينة بعد سقوطها من أيديهم نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها.
أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن تنظيم «الدولة الإسلامية» تسبب في تهجير 2100 عائلة في ريف حلب الشرقي، وارتكب انتهاكات واسعة بحق السكان المدنيين في تلك المنطقة، من قتل وتشريد وخطف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مما تسبب بموجات نزوح كبيرة وكارثة إنسانية ما زالت مستمرة منذ بداية شهر تموز/ يوليو 2014 حتى الآن.
جاء ذلك في بيان صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وأضاف البيان أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) حشد قوات كبيرة في منطقة جرابلس (في ريف حلب الشرقي)، وفي بلدة الشيوخ التابعة لها بهدف مهاجمة القرى الكردية، القريبة من مدينة عين العرب (كوباني)، وأن قوات «الحماية الشعبية الكردية» انسحبت من المنطقة بعد اشتباكاتٍ مع قوات تنظيم الدولة.
وأشار البيان، أن السكان المدنيين أجبروا على الهروب والنزوح إلى الحدود التركية، لتصبح أغلب تلك القرى خاوية من سكانها، كونها تحولت إلى خط اشتباك دائم منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، إبان سيطرة تنظيم داعش على مدينة «تل أبيض» الواقعة شرق منطقة «عين العرب»، فيما استمرت الاشتباكات في ريف عين عرب الشرقي بين قوات داعش والمسلحين الأكراد، ونجم عن تلك الاشتباكات، مقتل العشرات من مقاتلي الطرفين وتدمير آليات عسكرية لهما.
وتابع أن «إجبار السكان على ترك منازلهم وتشريدهم تحت قوة السلاح من أجل الحصول على الأراضي والامداد، يشكل جريمة حرب، وأن إعدام الأهالي دون محاكمات تستوفي كافة الشروط يعتبر جريمة حرب، إن تنظيم الدولة الإسلامية يتحمل مسؤولية احترام الحقوق الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرته».
وأوصى البيان مجلس الأمن الدولي، أن يساهم بشكل فعال في حظر وصول السلاح إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وملاحقة جميع المتورطين بذلك، وعلى المعارضة السورية أن تتعاون بكافة الوسائل الممكنة لايقاف تدفق الرجال والسلاح إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وجميع التنظيمات المشابهة له، محملاً مجلس الأمن «مسؤولية حماية المدنيين في سوريا من جرائم تنظيم الدولة الإسلامية، والنظام السوري، وضمان عودة الاستقرار والسلم عبر ايقاف شلال الدماء اليومي».
كما طالب البيان الدول الاقليمية، بالعمل على تجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية، والتعاون بشكل جدي من أجل إيقاف وصول السلاح والأموال إلى التنظيم، وفي المقابل زيادة حجم مساعداتها الانسانية إلى النازحين في ريف حلب الشرقي.
الى ذلك ارتفعت حصيلة انفجار السيارة المفخخة في مدينة خاضعة لسيطرة قوات المعارضة بريف دمشق جنوبي سوريا إلى 11 قتيلاً وعشرات الجرحى، بحسب تنسيقيات سورية معارضة.
وفي بريد الكتروني، وصل مراسل «الأناضول» نسخة منه، ذكرت تنسيقيات إعلامية تابعة للمعارضة ومنها «الهيئة العامة للثورة السورية» و»شبكة شام»، أن حصيلة قتلى انفجار السيارة المفخخة في مدينة دوما، امس الأول، ارتفعت إلى 11 قتيلاً بعد وفاة عدد من الجرحى الذين سقطوا في الهجوم وكانت جراحهم خطيرة.
وكانت «الهيئة العامة للثورة السورية»، قالت في وقت سابق، امس الأول، إن 4 قتلى وعشرات الجرحى سقطوا بانفجار السيارة المفخخة في دوما.
ولفتت التنسيقية إلى أن إحصائية القتلى هي «حصيلة أولية» مرجح ازديادها، كونه يوجد العديد من المصابين جراحهم خطيرة، وهو ما حصل بالفعل بعد وفاة عدد من أولئك الجرحى.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن تفجير السيارة المفخخة، كما لم يتسنَ التأكد مما ذكرته التنسيقيات من مصدر مستقل.
ولم يصدر حتى الساعة (12.15) تغ، أي تعليق رسمي عن النظام السوري عبر وسائل إعلامه الرسمية حول الموضوع.

القدس العربي