د. كمال اللبواني
دولة سورية
دولة فيدرالية برلمانية ديموقراطية مدنية
الشعب السوري شعب واحد متعدد المكونات القومية والدينية والطائفية
سورية دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق حدودها المعترف بها بقرار الاستقلال ، ولا يجوز تغييرها إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للهيئة العامة الناخبة في عموم الشعب السوري . وهي عضو أيضا في جامعة الدول العربية والجامعة الإسلامية والشراكة المتوسطية .
تلتزم دستوريا بالقانون الدولي وبكل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . وتحترم الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والدينية لكل فرد ولكل مكون ، بما فيها حرية الاعتقاد والعبادة على قدم المساواة .
عاصمتها دمشق ، لغتها الرسمية اللغة العربية ويجوز استخدام لغات قومية أخرى ، ويضمن حق الحصول على ترجمة لمن لا يجيد اللغة الرسمية . عملتها موحدة هي الليرة السورية.
تتكون دولة سورية من ست ولايات هي الجنوب والوسط والشمال والساحل والجزيرة والبادية.
لكل ولاية نظام حكم محلي متكامل وخصوصية ثقافية.
يمثل الشعب السوري كشعب موحد في دولة فيدرالية تمثيلا عاما في الدولة عبر مجلسين وطنيين، إضافة للتمثيل المحلي في كل ولاية:
⦁ مجلس الشيوخ : يتمثل فيه المجتمع الأهلي، وفيه محاصصة قومية وطائفية ودينية حسب رغبة الناخبين، الترشح إليه شخصي، ينتخب من أعضائه رئيس الدولة الفخري ونوابه، ويشرف على عمل أربع وزارات سيادية هي الخارجية والدفاع والعدل والاقتصاد.
⦁ مجلس النواب: يمثل المجتمع المدني، عبر الأحزاب السياسية غير الدينية وغير القومية وعلى مستوى، سورية، وفق نظام الانتخاب النسبي (برنامج وقائمة حزبية )، يختار رئيس الحكومة ويعطيها الثقة ويشرف على عمل بقية الوزارات.
⦁ ينتخب في كل ولاية مجلس ولاية خاص، باعتماد مبدأ الدوائر الانتخابية تبعا لتجمعات السكان، وتشكل في كل ولاية حكومة محلية تدير شؤونها بالتعاون مع الحكومة المركزية ، يكون رئيس هذه الحكومة هو رئيس الولاية ، ولا يجوز لها التدخل في عمل الوزارات السيادية.
الوظائف في الدولة تخضع لمعايير الكفاءة ولا تجوز المحصصات فيها بأي طريقة.
يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، ولا يجوز أن يستمر شخص في وظيفة سياسية عليا أكثر من 8 سنوات.
وظيفة الدفاع يقوم بها جيش وطني احترافي صغير لا يتدخل في السياسة، وتحصر به ملكية السلاح المتواجد على أرض الدولة، مدعم بحرس وطني تطوعي احتياطي محلي مدرب يستدعى عند الضرورة . ولا يجوز فرض الخدمة الإلزامية ، ولا تشكيل ميليشيات من أي نوع .
وظيفة العدل تقوم بها مؤسسات قضائية موحدة تعمل بأمرتها ضابطة عدلية واحدة ، وتطبق قانون عقوبات يقره مجلس الشيوخ. ولا توجد حصانة قضائية من أي نوع لأي كان.
وظيفة الأمن وحفظ النظام العام تقوم بها شرطة مركزية ومحلية بالتعاون.
تتشكل هيئة عامة للرقابة والتفتيش الإداري مستقلة مرتبطة بمجلس النواب.
تتشكل هيئة معلومات وأمن وطني مستقلة ترتبط بمجلس الشيوخ وليس لها سلطة على المواطنين إلا عبر المؤسسة القضائية.
تتشكل هيئة عامة للإنشاء والتعمير وترتبط بالحكومة.
الثروات الطبيعية ملكية عامة للدولة وليست للولايات.
تجمع الولايات موازنتها الخاصة بقوانين تصدرها، كما تجمع الحكومة المركزية موازنتها أيضا بقوانين تسري على كل الولايات.
يجوز تعديل هذا النظام أو الانتقال لنظام آخر بعد إجراء استفتاء يوافق عليه الأغلبية المطلقة للهيئة الناخبة في كل الولايات.
أخيرا : قد يتساءل القارئ عن القصد من وراء هذا المقال في هذا الوقت: هل هو مشروع دولي ومؤامرة لتقسيم، سورية، أم رؤية للمستقبل من خلال وقائع الحاضر، أم مشروع لقلب الطاولة أمام محاولة إعادة إنتاج النظام، أم وسيلة لمنع قيام دويلات طائفية وعنصرية ترتكب جرائم تطهير وتهجير؟؟؟… وغير ذلك من الأسئلة المحقة، التي أجيب عليها جميعا بكلمة واحدة هي: نعم .