جددت تركيا تأكيداتها، أنها لن تتخذ أي قرار في مسار التطبيع من نظام الرئيس بشار الأسد يؤدي إلى إلحاق الضرر، سواء بالسوريين المقيمين فيها أو أولئك الموجودين في مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا.
وشدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن بلاده لن تتخذ أي قرار من شأنه إلحاق الضرر بالسوريين في تركيا أو المقيمين في منطقة شمال غربي سوريا.
وتناول أكار، خلال اجتماع مع قادة الجيش التركي ليل الاثنين – الثلاثاء، العديد من الملفات، من بينها مكافحة الإرهاب ومسار التطبيع مع النظام السوري الذي ترعاه روسيا، لافتاً إلى أن بلاده تستخدم العلاقات الدولية والدبلوماسية بشكل مكثف في مكافحة الإرهاب.
وأشار أكار إلى أن الجانب التركي أوضح، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لوزراء دفاع وأجهزة استخبارات تركيا وروسيا وسوريا، أن تركيا عازمة على محاربة الإرهاب، وأنها لا ترغب في هجرة إضافية للسوريين، وتهدف إلى ضمان عودة الموجودين منهم لديها إلى ديارهم بطريقة طوعية وآمنة بعد استيفاء الشروط اللازمة. وأضاف «لدينا إخوة وأخوات سوريون، ونحن معاً، ولا مجال لنا لاتخاذ قرار في أي موقف من شأنه أن يضعهم في مأزق، وهذا الموقف يجب أن يعرفه الجميع ونتصرف على أساسه، نحن نتبع سياسة واضحة جداً في هذا الصدد».
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد، خلال اجتماع مع ممثلي الجالية السورية في نيويورك الجمعة الماضي، أنه جدد خلال الاجتماع دعم تركيا للعملية السياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وشدد أكار على أن تركيا تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار، وأن عملياتها العسكرية في شمالي سوريا والعراق تستهدف «الإرهابيين» فقط، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الاعتداءات الإرهابية التي تطال أمنها وأمن مواطنيها.
وأشار أكار إلى الهجوم الذي استهدف معبر أونجوبينار (باب السلامة) الحدودي من شمال سوريا مساء الجمعة الماضي، قائلاً، إنه «تم الرد على هذا الهجوم بالمثل وتم تحييد (قتل) 20 إرهابياً (من عناصر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها)… لقد فعلنا كل ما يلزم القيام به، عند الضرورة وعندما يحين الوقت، ونحن مصممون على الاستمرار في القيام بذلك في المستقبل، ولا مجال لتقديم تنازلات للإرهابيين، وسوف نواصل كفاحنا بحزم لإنهاء الإرهاب».
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، السبت، أنه تم الرد على القصف الذي انطلق من مواقع «قسد» في تل رفعت بريف حلب واستهدف قاعدة تركية في مدينة كليس الحدودية في جنوب البلاد.
ولفت أكار إلى أن القوات التركية تمكنت من القضاء على 134 إرهابياً (من عناصر «قسد») في شمال سوريا خلال الشهر الأخير.
في سياق متصل، نفت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ما تناقلته بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية حول قصف قوات النظام السوري قاعدة عسكرية تركية في إدلب؛ ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، مؤكدة أن تلك المعلومات عارية من الصحة تماماً.
وجاء في نشرة لمركز «تفنيد المعلومات المضللة» بالرئاسة التركية حول الفترة من 16 إلى 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، أن القصف لم يأتِ من جانب قوات النظام، وإنما من جانب قوات «قسد»، وأن القذائف سقطت في منطقة تدخل ضمن مسؤولية مخفر أونجوبينار الحدودي في كليس، ولم تتسبب بوقوع خسائر بشرية، وأن القوات المسلحة التركية ردت على الفور على مصادر النيران واستهدفت نقاط تمركز الإرهابيين وتمكنت من تحييد (قتل) 20 «إرهابياً».
في الإطار ذاته، وقعت اشتباكات وجرى تبادل للقصف بين قوات «قسد» والنظام من جانب، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا من جانب آخر، على محور مارع – الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية، بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي بالتزامن مع تحليق طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأشار «المرصد» إلى مقتل عنصر من «الجيش الوطني»، جراء استهداف قوات النظام بقذيفة مدفعية نقطة حراسة تابعة للأول عند معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
إلى ذلك، كانت القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية سيّرتا، الاثنين، دورية مشتركة مع الجانب التركي في ريف عين العرب (كوباني) الشرقي، وهي الدورية رقم 124 منذ تفاهم سوتشي الخاص بوقف إطلاق النار ضمن عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي نفذت في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والرابعة منذ مطلع العام الحالي. وتألفت الدورية من 7 عربات عسكرية روسية وتركية، وانطلقت من قرية غريب 15 كيلومتراً شرق عين العرب، وجابت، العديد من القرى قبل العودة إلى نقطة انطلاقها.
من ناحية أخرى، كشف «المرصد» عن سيطرة «هيئة تحرير الشام»، ليل الاثنين – الثلاثاء، على مقرات عسكرية تابعة لفصيل «السلطان مراد»، الموالي لتركيا بالقرب من مبنى السرايا القديم وسط مدينة عفرين شمال حلب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وأشار «المرصد» إلى أن عناصر «الهيئة» اقتحمت مقر «لجنة رد الحقوق والمظالم» التابعة لفصيل «السلطان مراد» بعد محاصرته ونشر القناصين على الأبنية السكنية في محيط المقر العسكري.
ولفت إلى أن الهيئة كانت قد طلبت من فصيل السلطان مراد تسليمها جميع المقرات العسكرية التي كان فصيل «الجبهة الشامية» يتخذها سابقاً كمقرات له، إلا أن فصيل «السلطان مراد» رفض الطلب، لتبدأ «الهيئة» إرسال قوات عسكرية إلى محيط المقر العسكري وفرض حصار عليه من 4 جهات ونشر القناصين على الأبنية السكنية، ووجهت إنذاراً أخيراً بضرورة إخلاء المقر قبيل الهجوم عليه، وخوفاً من الصدام مع «هيئة تحرير الشام» انسحب فصيل «السلطان مراد» من المقر دون مقاومة.
وتابع «المرصد»، أن قوة عسكرية أخرى توجهت إلى مقر آخر لفصيل السلطان مراد تقع خلف مبنى السرايا القديم، وسيطرت عليها أيضاً دون مقاومة تذكر. وكان المقر يعرف سابقاً باسم «مبنى مصرف التسليف الشعبي».
وكانت المقرات التي سيطرت عليها الهيئة، مقرات عسكرية تابعة لفصيل الجبهة الشامية وانسحب منها بعد هجوم الهيئة والفصائل المساندة لها، على مدينة عفرين في أكتوبر الماضي، وطرد جميع مكونات الفيلق الثالث منها قبل أن تتدخل القوات التركية وتضغط على الهيئة للانسحاب.
الشرق الأوسط