قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الثلاثاء، إنَّ 429 مدنياً قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، بينهم 65 طفلاً و38 سيدة، و53 شخصاً بسبب التعذيب، كما وثَّقت مقتل 62 مدنياً خلال شهر يونيو/ حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.
ورصد التقرير، الذي جاء في 29 صفحة، حصيلة الضحايا في النصف الأول من عام 2024، وشهر حزيران/ يونيو 2024، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث، إضافةً لحالات الاعتداء على المراكز الحيوية. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون، وسلَّط الضوء على حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية في الفترة ذاتها.
وذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار/ مارس 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنَّه تحكَّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنَّه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أنَّ قسماً كبيراً من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
سجَّل التقرير مقتل 429 مدنياً، بينهم 65 طفلاً، و38 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، قتل منهم النظام السوري 62 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات (أنثى بالغة)، و5 مدنيين بينهم 3 أطفال، وسيدة قتلوا على يد القوات الروسية، وقتل “تنظيم الدولة الإسلامية” 4 مدنيين بينهم طفل، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 12 مدنياً، بينهم طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 18 مدنياً، بينهم طفل، وسيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 35 مدنياً، بينهم 9 أطفال. وحسب التقرير، قُتِل 293 مدنياً، بينهم 42 طفلاً، و32 سيدة على يد جهات أخرى. كما سجل التقرير مقتل 4 من الكوادر الطبية، بالإضافة لوقوع ما لا يقل عن 9 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.
وأظهر التقرير أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلَّت ثانياً محافظة دير الزور بنسبة تقارب 18%، تلتها كل من محافظتي الرقة وحلب بنسبة تقارب 14%، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.
كما وثَّق مقتل 53 مدنياً تحت التعذيب، بينهم طفل، في النصف الأول من عام 2024، قتل 26 منهم على يد قوات النظام السوري، و15 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين تحت التعذيب بينهم طفل، وقتلت قوات المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 5 مدنيين.
وحسب التقرير، فقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 39 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، ومعظمها في محافظة إدلب. من هذه الهجمات 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.
وسجَّل حصيلة الضحايا في شهر حزيران، حيث وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 62 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 9 مدنيين على يد قوات النظام السوري، ومدنيان على يد هيئة تحرير الشام، ومقتل مدنيين على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، وقتل 7 مدنيين بينهم طفلان على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 42 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و4 سيدات على يد جهات أخرى. كما وثَّق التقرير مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب على يد كل من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، منهم 4 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وحسب التقرير، فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (أر 2 بي)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني. كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنيَّة أو القريبة من التجمعات السكنية.

القدس العربي