شهدت بلدة غدير البستان في ريف القنيطرة، مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة محلية من أهالي البلدة، ودورية عسكرية مشتركة بين فرع أمن الدولة والأمن العسكري بعد محاولة الأخيرة تنفيذ حملة دهم واعتقال داخل البلدة جنوب سوريا.
مصدر من أهالي قرية غدير البستان قال لـ “القدس العربي” إن دورية مشتركة من عناصر أمن الدولة والأمن العسكري، اقتحمت البلدة بهدف تنفيذ حمالات دهم واعتقال داخلها، غير أن مجموعات مسلحة من بقايا “فصائل الجيش الحر” كانت قد استعدت مسبقا للهجوم على قوات النظام.
وأضاف: “بعدما وصلت قوات النظام إلى أحد أحياء البلدة، شنت مجموعات مسلحة من أبناء القنيطرة هجوما مفاجئا ضد قوات النظام، حيث اندلعت مواجهات بين الطرفين، أسفرت عن فشل عملية الاقتحام، وجرح 2 من قوات الأمن العسكري وأمن الدولة”.
وأضاف: “منطقتنا كانت تحت سيطرة “الجيش الحر” وبعد فرض النظام السوري سيطرته على منطقة جنوب سوريا، رفض معظم مقاتلي المنطقة إجراء تسوية أو مصالحة مع أفرع النظام الأمنية، وهو ما يدفع الأخيرة إلى محاصرة بلدات القنيطرة ومحاولة التوغل فيها بين فترة وأخرى بهدف اعتقال المطلوبين”.
وأفادت “تجمع أحرار حوران” بأن دورية مشتركة تابعة لفرعي الأمن العسكري وأمن الدولة، حاولت اقتحام عدة منازل في بلدة غدير البستان لاعتقال شخصين من أهالي البلدة. وتتألف الدورية الأمنية من ثلاث سيارات “تويوتا” محملة بمضادات طيران، بالإضافة إلى عربة عسكرية وسيارة أخرى من نوع “تكسي”.
وفور وصول الدورية المشتركة إلى الحي الغربي من بلدة غدير البستان، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مجموعات محلية، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف قوات النظام، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى ممدوح أباظة في ريف القنيطرة الشمالي.
وانتهت الحملة، بحسب المصدر، “بانسحاب الدورية إلى وسط البلدة بعد تعرضها لإطلاق النار، ثم غادرت المنطقة بالكامل”. وتأتي هذه الاشتباكات في ظل توتر مستمر في ريف القنيطرة بعد عدة حملات سابقة قامت بها قوات النظام كان آخرها في 8 أيلول/سبتمبر الفائت.
وأسفرت الحملة عن اعتقال ما لا يقل عن خمسة أشخاص، تم اقتيادهم إلى فرع سعسع دون معرفة الأسباب وراء الحملة الأمنية في المنطقة.
يُقسّم الاتفاق الذي عُقد بين روسيا والمعارضة السورية في 6 يوليو/يوليو 2018، في درعا والقنيطرة جنوب سوريا إلى منطقتين بحسب مركز جسور للدراسات الاستراتيجية: الأولى (منطقة منزوعة السلاح)، تُشرف عليها قوات شرطية تابعة لروسيا على أن يقوم النظام السوري بإدارة مؤسساتها الخدمية بما في ذلك معبر نصيب ويتولّى حرس الحدود لديه مهمة تأمين المخافر مع الأردن.
بالمقابل، ستقوم روسيا بتشكيل فرقة عسكرية تتبع إلى الفيلق الخامس مؤلفة من مقاتلي فصائل المعارضة الراغبين في تسوية أوضاعهم، وبالتوازي تسلّم الفصائل كل آلياتها الثقيلة والمتوسطة ومستودعات السلاح لروسيا، ويتم تأجيل الخدمة الإلزامية لستة أشهر مقبلة، فإما يلتحق من بلغوا السن النظامية بالخدمة مع النظام السوري أو ينضموا إلى الفيلق الخامس.
وبالنسبة للراغبين بعدم تسوية أوضاعهم، سيكون لديهم خيار الخروج والقبول بالتهجير باتجاه محافظة إدلب، وبخصوص عناصر هيئة تحرير الشام المتواجدين في الجنوب السوري فسيتم تهجيرهم باتجاه محافظة إدلب، على أن تسلّم الهيئة المتواجدة في الشمال السوري الأسرى الذين ألقت القبض عليهم خلال معارك سابقة.
وتشمل المنطقة منزوعة السلاح مناطق الريف الشرقي لمحافظة درعا، التي كانت تخضع لفصائل المعارضة قبل بدء معركة الجنوب، وتمتد المنطقة لتصل إلى مدينة درعا وتنتهي عند أجزاء من الريف الغربي التي تضم بلدات اليادودة وطفس الأشعري. ويقضي تنفيذ اتفاق المنطقة منزوعة السلاح على ثلاث مراحل، الأولى مع دخول النظام السوري إلى المخافر الحدودية ومعبر نصيب، أما الثانية فيدخل فيها النظام من نصيب إلى منطقة خراب الشحم، والثالثة من خراب الشحم حتى حوض اليرموك. في حين يكون الجدول الزمني لإتمام المراحل الثلاث إلى جانب ملف تسليم سلاح فصائل المعارضة، بشكل تدريجي دون الكشف عن المدة اللازمة لذلك.
وهي التي لم يشملها الاتفاق، لكنها تخضع لنظام وقف إطلاق النار، وهو أحد شروط فصائل المعارضة خلال المفاوضات، وتمتد المنطقة من قرية الطيرة شمال طفس وصولاً لما بقي من مناطق في ريف درعا الشمالي الغربي وريف القنيطرة. ورجح المصدر أن تتحول هذه القرى والبلدات إلى منطقة عازلة بمطلب من إسرائيل، هذا في حال استمرت الفصائل برفض انضمامها للمنطقة منزوعة السلاح.

القدس العربي