اختتم ملتقى حواري حمل اسم «المنتدى السوري للحوار الوطني» نظَّمه مركز «روج آفا» للدراسات، أعماله في مدينة الرقة، تحت عنوان «نحو سوريا حرة تعددية ديمقراطية» بمشاركة شخصيات من بعض المحافظات السورية، «الإدارة الذاتية» وقوات سوريا الديمقراطية « قسد» التي أكد قائدها مظلوم عبدي، أن مستقبل سوريا يجب أن يكون قائماً على نظام لامركزي.
وحسب الموقع الرسمي لـ «الإدارة الذاتية» فقد ناقش الملتقى في الجلسة الأولى أزمات النظام الشمولي المركزي وبناء الدولة في سوريا، وحتى استيلاء النظام البعثي على الحكم وتداعيات وأسباب الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتخللت المحور الأول من المنتدى عدة مُداخلات من قِبل الحضور، كما سيُناقش المحور الثاني الدستور وشكل نظام الحكم الذي يريده السوريون، ودور التلاحم المجتمعي وشكل المؤتمر الوطني المأمول لحل القضايا.
وشاركت في هذا المنتدى حسب «الإدارة الذاتية» شخصيات من مختلف الجهات السياسية والاجتماعية والثقافية في سوريا، حيث يضم أكثر من 250 شخصية من شيوخ ووجهاء العشائر، ورجال دين، وسياسيين، ومثقفين، وحقوقيين، وممثلين عن الأحزاب، والتنظيمات النسائية والشبابية، والإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية، وشخصيات من محافظات حلب ودرعا والسويداء ودمشق وحماة واللاذقية.
وألقى عبدي، حسب موقع تلفزيون «سوريا» كلمة خلال مشاركته في المنتدى المذكور، أكد فيها أن مستقبل سوريا يجب أن يكون قائماً على نظام لامركزي يضمن مشاركة جميع المكونات، مشيراً إلى أن التفاوض مستمر مع الإدارة السورية الجديدة حول هذا الإطار.
وقال: «نتفاوض مع الإدارة السورية الجديدة، ونؤكد على ضرورة بناء سوريا لامركزية تضمن حقوق جميع المكونات والمناطق».

وشدد على أن أي عملية سياسية يجب أن تشمل «مشاركة حقيقية لممثلين عن جميع الفئات والمناطق في صياغة الدستور الجديد والحكومة الانتقالية» معتبراً أن غياب هذا التمثيل يؤدي إلى «فشل العملية السياسية وعدم احتضانها شعبياً».
التحديات التي تواجه سوريا
وجاء في البيان الختامي للمنتدى أن «المجتمعات السورية تواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية معقدة، نتيجة عقود من الحكم الاستبدادي الذي حوَّل البلاد إلى دولة فاشلة، رغم غناها بالموارد الطبيعية وإرثها التاريخي العريق». وأوضح أن «النظام السابق أنشأ دولة موازية قمعت الحريات وانتهكت الحقوق وسرقت موارد البلاد، مما أدى في النهاية إلى سقوط منظومة الاستبداد بفضل تضحيات القوى الوطنية السورية».
وأشار البيان إلى أن «سوريا تشهد إرهاصات تشكيل نظام سياسي وإداري جديد، فيما تعمل القوى الوطنية على طرح رؤى حول المرحلة الانتقالية» مضيفاً أن «السلطة الجديدة في دمشق أبدت مؤشرات على الانفتاح على الحوار الداخلي، لكن حالة عدم الثقة لا تزال تسيطر على المجتمع السوري، وسط استمرار الخطاب الإقصائي».
وأضاف أن المشاركين في المنتدى شددوا على «أهمية تقريب وجهات النظر بين النخب السياسية، ومنع الذهنية الإقصائية من التحكم بالمرحلة الانتقالية، من خلال استمرار الحوار الوطني، وبناء نظام يضمن حقوق جميع السوريين وفق مبادئ العدالة والهوية الوطنية».
وانتهى البيان بجملة من التوصيات أهمها أن «نجاح الحوار الوطني مرهون بمراعاة المبادئ الديمقراطية والتوافق الوطني بين السوريين، ورفض الإملاءات الخارجية التي تستهدف إقصاء مكونات معينة وترسخ خطاب الكراهية، واللامركزية هي الحل لضمان السلام الداخلي، وتحقيق التعافي الاقتصادي ورفع العقوبات عن سوريا، والهوية الوطنية الجامعة يجب ألا تتناقض مع الهويات المحلية، مع الإقرار بدور كافة المكونات في إعادة بناء نظام الحكم».
كما أوصى «بتطبيق العدالة الانتقالية لمعالجة آثار الظلم التاريخي، ورد الحقوق إلى أصحابها، وضرورة العودة الطوعية والآمنة للمهجرين والنازحين، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أمنهم الإنساني، وصياغة عقد اجتماعي يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ليكون المرجعية لصياغة الدستور الجديد، وحماية حقوق المرأة وضمان عدم استبعادها من المناصب السيادية والإدارية، وضرورة إشراك مؤسسات شمال وشرق سوريا في بناء النظام السياسي والاقتصادي والثقافي الجديد، وتوزيع الثروات الوطنية بعدالة بين جميع السوريين، لضمان التنمية والرفاهية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية، وتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية شاملة، وتنظيم منتديات حوارية في مختلف المناطق السورية لمناقشة المستقبل السياسي، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية والنسوية في بناء سوريا الجديدة».

القدس العربي