رأت الأمم المتحدة مؤشرات إيجابية هي الأولى من نوعها في دمشق للتخلص بشكل تام من البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية، بعد أكثر من عشر سنين من تهرب نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من إنجاز هذه العملية وفقاً للقرار 2118.
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً هو الأول منذ إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد، فاستمع فيه إلى إحاطة من الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في شأن مسار نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا طبقاً للقرار 2118.
ولاحظت ناكاميتسو تغييراً واضحاً عن نهج الأسد الذي لم يكن متعاوناً مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، موضحة أن السلطات المؤقتة الجديدة في دمشق تتعاون مع المنظمة، «مما أدى إلى إحراز تقدم ملموس».
وقالت إن «الواقع السياسي الجديد في سوريا» يمثل الآن «فرصة تاريخية لبناء مستقبل مستقر وسلمي للشعب السوري بعد 14 عاماً من الحرب الوحشية»، آملة في «الحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن المدى الكامل ونطاق برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وتخليص البلاد من جميع الأسلحة الكيماوية، وتطبيع العلاقات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضمان الامتثال الطويل الأجل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية». وإذ أضافت أنه على مدى السنوات الـ11 الماضية، أثار فريق تقييم الإعلان السوري الذي بلغ عن 26 قضية عالقة، أكدت أن «19 قضية منها لا تزال دون حل» وهي تشكل «مصدر قلق خطير».
وكذلك قالت ناكاميتسو إن «الوضع الذي خلفته السلطات السورية السابقة مقلق للغاية»، مضيفة أنها تشعر «بالتشجيع لأن السلطات الجديدة أعربت عن رغبتها والتزامها بالشروع في فصل جديد من التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإغلاق القضايا العالقة».
وأشارت إلى أن وفداً رفيعاً من الأمانة الفنية للمنظمة زار دمشق أخيراً بدعوة من وزير الخارجية المؤقت أسعد الشيباني، والتقى الرئيس أحمد الشرع، الذي «أعطى تأكيدات على نية السلطات الجديدة التعاون مع المنظمة».
وذلك عبرت عن ارتياحها للبيان الذي أدلى به الشيباني أمام المجلس التنفيذي للدول الأعضاء في المنظمة، والذي أكد فيه «التزام السلطات الجديدة بتدمير أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيماوية الذي تم تطويره في ظل السلطات السابقة، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان الامتثال الجاد للقانون الدولي»، معلنة أنه سيجري نشر فريق من الخبراء الفنيين في دمشق؛ «للعمل على إنشاء وجود مادي دائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، والبدء في التخطيط المشترك للانتشار في مواقع الأسلحة الكيماوية».
وأكدت أن «العمل الذي ينتظرنا لن يكون سهلاً»، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى «التوحد وإظهار القيادة في تقديم الدعم الذي تتطلبه هذه الجهود غير المسبوقة». وأكدت أن «هذا إجراء ذو أولوية يتناول بشكل مباشر أمن الدول السورية في المستقبل في المنطقة، فضلاً عن المجتمع العالمي».
خطة من 9 نقاط
وكان الشيباني رحب بزيارة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، لسوريا في 8 فبراير (شباط) الماضي، حين عقد اجتماعات مع الشرع، وصفت بأنها مناقشات «طويلة وبناءة ومفتوحة للغاية».
وقدم أرياس خلالها خطة عمل مكونة من تسع نقاط ستكون بمثابة خريطة طريق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والسلطات المؤقتة في سوريا للعمل معاً من أجل القضاء على الأسلحة الكيماوية الموجودة في سوريا. وتتضمن نشر فريق شامل كبير من الخبراء في سوريا ومساعدة السلطات السورية في إعداد قائمة جرد لمواقع الأسلحة الكيماوية والمعدات والذخائر والأدلة الداعمة الموجودة. وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستقدم السلطات للمنظمة إعلاناً جديداً، بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأسلحة الكيماوية، تليها مرحلة التدمير النهائي لهذه الأسلحة.
وانضمت سوريا بقيادة الأسد إلى المنظمة بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمُركّبات الأولية، وذلك بعد هجوم بغاز السارين للأعصاب أدى إلى مقتل مئات الأشخاص عام 2013. لكن ثلاثة تحقيقات خلصت إلى أن قوات الأسد استخدمت غاز السارين وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية.
وقال الشيباني إن «سوريا مستعدة… لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود، والتي فرضها علينا نظام سابق». وأضاف أن «الالتزامات القانونية الناتجة من الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به. ومع ذلك، نلتزم بتفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم، وضمان أن تصبح سوريا دولة متوافقة مع المعايير الدولية».
وخلال الاجتماع، الجمعة، اعترف أعضاء المجلس بهذه التطورات الإيجابية. وشجعوا السلطات السورية المؤقتة على الحفاظ على مناقشات صريحة مع منظمة الحظر. وكذلك رحب العديد من أعضاء المجلس بزيارة أعضاء فريق التحقيق وتحديد الهوية والآثار المستقبلية لهذا التطور في تحديد هوية مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية، وتعزيز جهود المساءلة في سوريا.
وأعرب ممثلو بعض الدول، مثل الصين وروسيا، عن دعمهم لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكدين أنه جدير بالثقة وأساسي.
الشرق الأوسط
