أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عن تشكيل إدارة عامة لمطار القامشلي الدولي، وسط اعتراض رسمي، حيث شددت الحكومة السورية على أن تشغيل المطار دون موافقتها يشكل خرقا للقوانين المحلية والدولية.
وجاء في القرار رقم «136» عن الإدارة الذاتية، أنها قررت استحداث إدارة عامة لمطار قامشلي الدولي، تتبع مباشرة للمجلس التنفيذي من الناحيتين الإدارية والمالية. كما نص القرار على تسوية الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالمطار، بما في ذلك الملاك العددي وفقا للأصول المعتمدة. واعتبر القرار نافذا من تاريخ صدوره، وطُلب تبليغه إلى الجهات المعنية لتنفيذه. في المقابل، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري بياناً رسميا، أكدت فيه أن ما صدر عن الإدارة الذاتية بشأن إدارة مطار القامشلي لا يحمل أي صفة قانونية، مشددة على ثلاث نقاط أساسية، على رأسها أن مطار القامشلي الدولي مغلق حاليا لأسباب تشغيلية، وذلك بموجب إعلان طيارين (NOTAM) صادر عن الهيئة، كما يعد هذا الإغلاق ساري المفعول وملزما لجميع شركات الطيران والجهات المعنية، سواء داخل سوريا أو على المستوى الدولي. وأكد البيان أن الهيئة العامة للطيران المدني السوري هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بإدارة وتشغيل المطارات في سوريا، وتنظيم الحركة الجوية داخل الأجواء السورية، بما في ذلك إصدار وتعديل الإعلانات الملاحية.
وتوعدت مؤسسة الطيران المدني بأن أي محاولة لتشغيل المطار أو استخدامه دون التنسيق المسبق والحصول على موافقة رسمية من الهيئة، تعتبر انتهاكا صريحا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم الملاحة الجوية.
وفي توضيح من جانب الإدارة الذاتية، قال مصدر مسؤول من الوفد المفاوض لدى قوات سوريا الديمقراطية لـ «القدس العربي» إن القرار المتعلق بتشكيل إدارة عامة لمطار القامشلي يأتي في إطار تنظيم داخلي يهدف إلى تحسين الأداء الإداري ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، ولا يتضمن أي خطوة نحو تشغيل المطار أو التدخل في حركة الملاحة الجوية، التي تبقى حصرياً من صلاحيات السلطات السيادية في الدولة السورية.
وأوضح أن وجود المطار ضمن جغرافيا مناطق الإدارة الذاتية يستدعي وجود إدارة مسؤولة عن شؤونه الإدارية واللوجستية، مشدداً على أن التنسيق مع المؤسسات المركزية في دمشق لا يزال قائماً، خاصة في ما يتعلق بالمرافق ذات الطابع السيادي. وأضاف أن هذا الإجراء يندرج ضمن آليات التعاون التي تم الاتفاق عليها بموجب تفاهمات العاشر من آذار، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإدارة الذاتية والسلطات المركزية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، ويحفظ في الوقت نفسه هيكلية الدولة ومؤسساتها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على عدم وجود أي معطيات تشير إلى تحركات من قبل جهات دولية لتشغيل المطار بالتنسيق مع الإدارة الذاتية، معتبراً أن هذا السيناريو غير وارد في المرحلة الحالية.

القدس العربي