أمام حضور قارب الـ1300 مشارك، من مختلف شرائح المجتمع الدمشقي، شرحت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، مساء السبت، الآلية غير النهائية والقابلة للتعديل التي اعتمدتها لتشكيل المجلس خلال 90 يوماً كحد أقصى، قادر على إحداث ثورة تشريعية وإصلاحية ومساءلة الحكومة وإنجاح المرحلة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات مقبلة.
والجلسة المطولة التي حضرتها «القدس العربي» وامتدت لنحو 3 ساعات على مدرج دار الأوبرا في ساحة الأمويين في دمشق، دعت إليها اللجنة للتعريف «حول استحقاق انتخابات المجلس» و«الاستماع إلى وجهات نظركم ومقترحاتكم بشأن العملية الانتخابية».
وتقدم صفوف الحضور كبار رجال الدين من المسلمين والمسيحيين، والقاعة امتلأت بأكملها بكافة طوابقها وحتى وقوفاً، لدرجة أبهرت كافة أعضاء اللجنة العليا، الأمر الذي انعكس جليا على كلماتهم، وخصوصاً أنها جاءت بعد جلستين لم تشهد الحضور المرجو عقدتهما اللجنة ذاتها مع أهالي محافظتي ريف دمشق والقنيطرة كل على حدة خلال الأيام الماضية.

65 دائرة انتخابية

في بداية الجلسة تناوب أعضاء اللجنة في الحديث لشرح الآليات التي اعتمدتها لجنتهم والظروف التي دفعتهم لها، مؤكدين أن ما توصلوا له ليس نهائيا، وهم في صدد التعديل بناء على الاقتراحات التي يستمزجونها من خلال الجلسات التشاورية. وأوضح رئيس اللجنة العليا محمد طه الأحمد، أن الانتخابات ستجري على مستوى المناطق وليس على مستوى المحافظات، كما كان الأمر سابقا، مشيرا إلى اعتماد 65 منطقة انتخابية في سوريا، وموضحا أن لجنة الانتخابات العليا هي من ستقوم بانتقاء لجان الانتخابات الفرعية ولجان الطعون لكل منطقة انتخابية.
وبين أن محافظة مدينة دمشق والمخصصة بعشرة مقاعد في مجلس الشعب، حسب المرسوم 66، من أصل مئة عضو سيتم انتخابهم على مستوى البلاد، لم تحدد بعد عدد مناطقها الانتخابية، وقال: نحن في انتظار أن تقوم المحافظة بذلك لنقوم بتعيين لجانها الانتخابية الفرعية التي ستنتقي بدورها الهيئات الانتخابية لهذه المناطق وبما يتراوح بين 30 إلى 50 عضواً حسب عدد سكان كل منطقة، على أن تقوم كل واحدة منها على حدة، بانتخاب أعضاء مجلس الشعب المخصصين لها، وقد يكون عضواً واحداً أو اثنين أو ثلاثة حسب عدد سكان هذه المنطقة، مشددا على ضرورة أن يكون مجلس الشعب مجلساً تمثيلياً يمثل جميع شرائح المجتمع السوري إضافة لكونه مجلساً تشريعياً.

التشريع والمساءلة

الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار إلياس نجمة تحدث بدوره عن الغاية من اللجوء للآلية المعتمدة بدلا من الانتخابات المباشرة كما في زمن النظام السابق وكانت شكلية وصنفت بأنها مجلس للتصفيق.

وقال: نريد تشكيل مجلس شعب حقيقي يضم كفاءات اقتصادية وسياسية وقانونية وتشريعية ووطنية تستطيع أن تقوم بالمهمة الموكلة الى المجلس المقبل، وهي إحداث ثورة تشريعية وإصلاحية في القوانين السورية.
وتابع: نحتاج إلى شخصيات تتصف بأعلى درجات النزاهة والحيادية والشفافية لكي تستطيع أن تقوم بالمهمة الثانية لمجلس الشعب، وهي مساءلة الحكومة ومراقبتها، كما نحتاج إلى شخصيات وطنية حقيقية تستطيع القيام بالمهمة الثالثة للمجلس وهي إنجاح المرحلة الانتقالية، مشددا على أننا في حاجة إلى مجلس شعب يسرع ولا يعطل ولسنا في حاجة إلى مجلس شعب تكثر فيه المشاكل والمناكفات بما يعطل عمليات التشريع وإصدار القوانين، أي نحتاج مجلسا يؤمن بأننا نريد أن ننتقل إلى دولة طبيعية خلال أربع أو خمس سنوات مع نهاية المرحلة الانتقالية.
وبين نجمة، وهو ابن لعضو مجلس شعب سابق، أن الآلية التي اعتمدناها تتسم بمجموعة من الأدوات ستساعد وتعطي انطباعا قريباً من عملية التصويت المباشر، وإحدى أهم هذه الأدوات أننا سنعتمد على الدوائر الصغيرة وليس على الكبيرة مثل المحافظة، كما كان يعتمد النظام سابقا لتعيين من يشاء.
وشدد على أن اللجنة العليا لم تضع بعد الرؤية النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، وقال: ننتظر آراءكم وأفكاركم ومقترحاتكم لنضع هذه الآلية التي يجب أن تكون منبثقة من مقترحاتكم لنصل إلى المؤسسة التي تليق بالشعب السوري وتحقق طموحات الجميع في هذه المرحلة.
ومع فتح باب النقاش أمام الحضور، فاجأ النائب السابق والسجين على مواقفه المعارضة مأمون الحمصي، وكان أول المتداخلين، اللجنة، بطعنه في الآلية المعتمدة لانتقاء أعضاء مجلس الشعب، وطالب رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بإعادة النظر في المرسوم والسماح للسوريين الذين قدموا مليون شهيد بانتخاب ممثليهم مباشرة إلى المجلس.
غير أن الرد على الحمصي جاء سريعاً من معاون وزير الأوقاف سامر بيرقدار الذي طالب باستبعاد كل من غازل النظام السابق في يوم من الأيام، من مجلس الشعب المقبل، وجاء الإجماع بموجة من التصفيق اجتاحت القاعة، ودفعت برئيس الجلسة للتدخل والتعليق قائلا: إن الأمر لا يقصد به الحمصي حتى لا يفهم الأمر بشكل خاطئ. وفي مداخلته أيد أيمن عبد النور العائد من الولايات المتحدة، الآلية والادارة الجديدة، وقال إن حافظ الأسد كان قد عين في بداية عهده كل أعضاء مجلس الشعب في أول دورة بقرار منه. وبعد أن تحدث عن قيام مجلس الشعب في عهد النظام السابق بإصدار العديد من القوانين المفصلة على مقاس بعض الأشخاص حينها، طالب عبد النور بإلغاء تلك القوانين والانطلاق بالبلاد إلى مرحلة جديدة.
وانتقد أحد المشايخ ممن كان في الصف الأول، الاعتماد على قيد النفوس لتحديد الدائرة الانتخابية لأعضاء الهيئة الناخبة والمرشحين منهم لعضوية المجلس باعتبار أن الكثير من أبناء ريف العاصمة ولدوا وتربوا في حارات الشام وكل معارفهم فيها، ولا أحد يعرفهم في قراهم حيث قيد نفوسهم كما طالب عميد كلية الإعلام خالد زعرور بفتح أبواب الإعلام الرسمي أمام المرشحين ليعرضوا برامجهم، وعدم ترك الأمور لصفحات التواصل التي ستضيع فيها الحقيقة.

القدس العربي