وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» المستقلة في تقرير ما وصفه بأنه «انتهاكات واسعة»، قامت بها «هيئة تحرير الشام» التي تضم «جبهة فتح الشام» (القاعدة) في محافظة إدلب.

وتحدث التقرير الذي نشره موقع الشبكة أمس السبت عن «ضرورة حماية المجالس المحلية من هيمنة الهيئة، أو الذوبان تحت مظلتها»، موثّقاً الانتهاكات التي وقعت في الفترة ما بين منتصف تموز (يوليو) ونهاية آب (أغسطس) الماضيين.

وأشار التقرير إلى عمليات قتل واعتقال تعسفي وملاحقات أمنية واستدعاء إلى المحاكم الشرعية، استهدفت الناشطين والعسكريين على حد سواء، إضافة إلى مداهمة مراكز المنظمات الإنسانية والمنشآت الحيوية المدنية.

ووثّق التقرير «مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين، بينهم طفلان وناشط إعلامي وشخصان لقيا حتفهما تحت التعذيب، فيما اعتقلت الهيئة 82 آخرين، من بينهم 27 مدنياً و55 عسكرياً، إضافة إلى مداهمات طاولت ما لايقل عن ستة مراكز تابعة لمنظمات إغاثة والاستيلاء على محتوياتها، حدثت غالبيتها في 22 تموز الماضي».

وذكر أن «هيئة تحرير الشام سعت في الفترة الأخيرة إلى كسب شرعية محلية في المناطق التي سيطرت عليها، توجهت فيها لتوفير خدمات اجتماعية، على حساب التخفيف من نهج القمع والإكراه، وإن كانت في بعض الأحيان قد عمدت إلى المزج بين السياستين معاً».

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى «تقديم الدعم المالي واللوجيستي إلى المجالس المحلية الفاعلة التي تعيش حال صراع معلن أو خفي مع هيئة تحرير الشام، وتسعى الأخيرة إلى الهيمنة عليها أو تفتيتها».

وفي السياق ذاته، أوصى التقرير فصائل المعارضة المنضوية في الهيئة، بـ «ضرورة الانفكاك عنها وفضح ممارساتها، وتنظيم حملات توعية بفكر التنظيمات المتطرّفة»، داعية الهيئة إلى «التوقف الفوري عن إثارة حالة الفوضى والاقتتال والاحتقان الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان الأساسية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في شكل تعسفي، وتعويض المنظمات والأفراد المتضررين»

الحياة