حملت لجنة التحقيق الدولية حول استخدام أسلحة كيميائية بسوريا (جيم)، مساء الخميس، النظام السوري مسؤولية استخدم أسلحة كيميائية في هجومها على بلدة خان شيخون في أبريل/نيسان الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين.

كما حمّل التقرير أيضا تنظيم “الدولة” (داعش) الإرهابي، المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في الهجوم الكيميائي الذي وقع في بلدة أم حوش، في 16 سبتمبر/ أيلول 2016.

جاء ذلك في التقرير الذي أرسلته اللجنة الدولية المشتركة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس.

وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، نيكي هايلي، إن تقرير اليوم يؤكد ما كنا نعرفه منذ فترة طويلة. ومرة تلو الأخرى، نرى تأكيدا مستقلا على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية. وأضافت “على الرغم من هذه التقارير المستقلة، ما زلنا نرى بعض البلدان تحاول حماية هذا النظام. وهذا يجب أن ينتهي الآن”. (تقصد روسيا التي استخدمت حق النقض في مجلس الأمن لمنع تمديد ولاية لجنة التحقيق).

وأكدت السفيرة الأمريكية، أن مضمون التقرير و”الكم الهائل من الأدلة التي قدمها التقرير يدل على تجاهل مقصود للمعايير الدولية المتفق عليها على نطاق واسع. ولذلك يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص لن يتم التسامح معه”.

وأوضحت، في بيان، أنه “يجب أن يعزز مجلس الأمن عمل المحققين المحايدين. إن الدول التي لا تفعل ذلك ليست أفضل من الدكتاتوريين أو الإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة”.

وقال لوي تشاربونو، ممثل منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية لدى الأمم المتحدة، إن “تقرير اليوم يجب أن ينهي النقاش بشأن من هم المسؤولون عن هجوم خان شيخون. لقد أظهر التقرير بوضوح أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف تشاربونو، في رسالة، “السؤال المطروح الآن هو هل سيتحرك أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لحماية قاعدة دولية رئيسية ومحاسبة السلطات السورية؟”.

والثلاثاء، أخفق مجلس الأمن في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا، بسبب استخدام روسيا لحق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة.

وفي جلسة التصويت حصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، لكن حق النقض (الاعتراض) الذي مارسه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبنزيا، حال دون صدور مشروع القرار.

وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، يقتضي تمرير مشروع القرار بالمجلس حصوله على موافقة 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وإلى جانب “الفيتو” الروسي، اعترضت بوليفيا، فيما امتنعت كل من الصين وكازاخستان عن التصويت على مشروع القرار.

وتشكلت آلية التحقيق المشتركة التي تضم بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عامًا آخر في 2016، حيث تنتهي ولايتها بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

القدس العربي