حضّت «الهيئة العليا للمفاوضات»، أكبر كتل المعارضة السورية، الأمم المتحدة على استعادة المبادرة الديبلوماسية في عملية السلام السورية، مطالبة المنظمة الدولية بطرح آليات جديدة من أجل تفعيل وساطتها في سورية، معلنة رفضها المشاركة في مؤتمر «الحوار الوطني السوري» الذي دعت موسكو إلى عقده يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في مدينة سوتشي الروسية. وكان لافتاً أمس «صمت» الأمم المتحدة أمام دعوة موسكو. ولم تعلّق المنظمة الدولية على المقترح الروسي، كما لم تعلن ما إذا كانت ستشارك في «حوار سوتشي» عبر المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا أم لا. وستعقد الجولة الجديدة من جنيف في 28 تشرين الثاني الجاري وتبحث في المرحلة الانتقالية والانتخابات والدستور وهي القضايا المفترض بحثها في سوتشي. في موازاة ذلك، أعلنت الخارجية الروسية طرح مشروع قرار روسي جديد أمام مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية آلية التحقيق في هجوم خان شيخون الكيماوي في سورية.

وأعربت فصائل المعارضة السورية عن رفضها تعدد مسارات التسوية خارج إطار الأمم المتحدة. وتوجد حالياً ثلاثة مسارات للحوار، وهي مسار جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة ويبحث قضايا الانتقال السياسي. ومسار آستانة، برعاية روسيا وإيران وتركيا ويبحث قضايا خفض التوتر والتهدئة. ومسار القاهرة ويسعى إلى التقريب بين فصائل المعارضة السورية.

وشدّدت «الهيئة العليا» (منصة الرياض) في بيان لها أمس على أنها ترفض البحث في مستقبل سورية إلا ضمن إطار الأمم المتحدة القانوني، موضحة أنها ترى في الدعوة إلى المشاركة في حوار سوتشي خروجاً عن مسار جنيف للتسوية السورية. كما اتهمت دمشق بالسعى إلى إفشال دور الأمم المتحدة، ووصفت دعوة موسكو بأنها «حرف لمسار الوساطة الأممية». واعتبرت «الهيئة» أن مؤتمر «الحوار الوطني السوري» برعاية موسكو يهدف إلى «إعادة تأهيل النظام»، مشددة على أن «مأساة السوريين الكبرى لا يمكن أن تحلّ عبر تشكيل حكومة موسّعة تحت مظلة الأسد الذي تسبب بمعاناة الشعب».

وأفادت فرنسا بأن الخطوات الروسية لدفع محادثات السلام «يجب أن تندرج في إطار جهود الأمم المتحدة».

وقالت أنييس روماتيه – إسباني الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين في إفادة يومية «عملية جنيف هي المنتدى الوحيد الملائم والمتفق عليه دولياً للبحث في أبعاد الأزمة السورية السياسية بخاصة في ما يتعلق بالعملية الانتخابية والدستور الجديد».

وفرنسا داعم رئيسي لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» وتسعى جاهدة إلى صياغة مبادرة سلام خاصة بها.

إلى ذلك، أعلنت روسيا أمس أسباب تشكيكها في تحميل الأمم المتحدة ودول غربية الحكومة السورية مسؤولية الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في إدلب في نيسان (أبريل) الماضي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص.

وفي مؤتمر صحافي استخدمت فيه الرسوم البيانية والخرائط وصور التقطت بالأقمار الاصطناعية، قال مسؤول في وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة الحربية السورية سوخوي – 22 التي يعتقد أنها ألقت القنبلة الكيماوية لم تكن قريبة بدرجة كافية من موقع الهجوم كي تشارك فيه.

وقال ميخائيل أوليانوف رئيس إدارة منع الانتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الدفاع إن الاتهامات الأميركية بأن روسيا شجعت على استخدام أسلحة كيماوية في سورية «لا أساس لها».

ونقل عن أوليانوف قوله «كانت هستيريا ومحاولة صريحة تماماً لتشويه سمعة روسيا بوسائل بدائية قذرة».

وأعلنت الخارجية الروسية أن موسكو طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار في شأن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة حول استخدام الكيماوي في خان شيخون. وأكد أوليانوف أن مجلس الأمن سينظر في مسألة تمديد ولاية آلية التحقيق في المستقبل القريب.

تزامناً، امتنع إسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلي عن التعليق على تقارير عن قيام طائرات إسرائيلية بتوجيه ضربة إلى هدف عسكري في مدينة حمص ليل أول من أمس، لكنه كرّر تهديداً بضرب شحنات الأسلحة الموجهة إلى «حزب الله» اللبناني.

الحياة