أسفرت الزيارة التي قام بها رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إلى دمشق ولقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد الشهر الماضي، عن اتفاقات تضمن بقاء التواجد العسكري الإيراني حتى بعد انتهاء الحرب في سوريا.

وفي هذا السياق، أكدت أمانة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» من مقرها في باريس، أن إيران وقعت اتفاقات أخيراً مع نظام الأسد حول إنشاء مصانع أسلحة وبقاء الحرس الثوري وتوسيع انتشاره في سوريا.

وبحسب بيان المجلس المعارض الذي تلقت «العربية.نت» نسخة منه، فقد أفادت التقارير الواردة من داخل النظام الإيراني أن رئيس الأركان الإيراني تابع خلال زيارته المفاجئة إلى سوريا في 17 تشرين الأول الماضي، أهدافاً عاجلة لنظام طهران، تضمنت توقيعه اتفاقات مع وزير الدفاع بنظام الأسد ورئيس الأركان السوري، وذلك بأمر مباشر من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حيث تم توقيع اتفاق عسكري رسمي لاستمرار بقاء وتوسيع تواجد قوات الحرس الثوري في سوريا، وتبرير هذا الحضور وإضفاء الصيغة القانونية والدولية له.

كما تم توقيع اتفاق آخر خلال الزيارة بشأن إنشاء مصانع أسلحة جديدة وإعادة بناء بعض مصانع الأسلحة لمصلحة قوات الأسد من قبل الحرس الثوري داخل الأراضي السورية، بحسب بيان المجلس الذي أضاف أن من التوافقات الأخرى بين باقري وحكومة الأسد، التخطيط لإعادة النفقات العسكرية للنظام الإيراني في الحرب السورية.

وتأتي هذه الاتفاقات بينما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمرير قرار الأسبوع الماضي، يدعو إلى انسحاب قوات إيران وميليشياتها من سوريا.

وبات قادة النظام الإيراني يتحدثون عن أن حدودهم أصبحت في سواحل المتوسط، في ظل التواجد العسكري المكثف في سوريا والعراق، وتأمين الخط البري الاستراتيجي «طهران – بغداد – دمشق – بيروت».

كما يتحدثون عن اكتمال مشروع «الهلال الإيراني» الذي حلم به نظام ولاية الفقيه على مدى 4 عقود، وأنفق لأجله المليارات من الدولارات، وأسس الميليشيات والخلايا المسلحة للتوغل والتوسع في دول المنطقة، وبالتالي التواجد فيها والسيطرة عليها من خلال إثارة القلاقل والحروب، كما هو حاصل في سوريا والعراق واليمن.

المستقبل