أعلن البيان الختامي لمؤتمر «الرياض 2» للمعارضة السورية التمسك بحل سياسي بناء على «جنيف1» والقرارات الدولية «بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام سياسي تعددي مدني يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات»، مشدداً على أن ذلك «لن يحدث من دون مغادرة بشار الأسد وزمرته» عند بدء المرحلة الانتقالية.

الآتي نص البيان:

عُقد في مدينة الرياض في الفترة ما بين 22 – 23 /11/ 2017 المؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة، والمستقلين والقوى العسكرية، وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري.

هدف المؤتمر إلى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء على جنيف1 (2012) وقراري مجلس الأمن (2118) و(2254) والقرارات الدولية ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام سياسي تعددي مدني يُحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات، وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب، ويجمع كل السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حرياتهم ويصون كراماتهم، ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب، ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد.

وتمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها، وسبل معالجتها في ظل استمرار مخالفة النظام للقانون الدولي بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم، وضمان عدم وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها، وإطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسرياً والمفقودين، والتي تُعد من المبادئ الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.

وقد ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتبنوا الآراء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا.

وأكد المجتمعون تمسكهم بالأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدول المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان وآشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها ثقافات ولغات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية السورية، وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم.

كما عبّر المشاركون علن التزامهم بأن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللامركزية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري من دون تمييز أو إقصاء على أساس الجنس، أو الطائفة أو العرق، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، الشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.

وتعهد المجتمعون بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلية وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها، وأكدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون لها حصراً حق حيازة السلاح واستخدامه.

كما شددوا على رفضهم ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية، وبخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديمغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة، وميليشياتها الأجنبية والطائفية. كما جددوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، وطالبوا بجلاء القوات الأجنبية كافة.

وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي، وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا، مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي.

كما أكد المشاركون على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتُكب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العملية الانتقالية. واتفقوا على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديموقراطية، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكن السوريين من صياغة دستورهم من دون تدخل، واختيار قادتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافية، يشارك فيها السوريون داخل وخارج سوريا، تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية، تشارك فيها المرأة بنسبة تصل إلى 30 %، وشاملة لا يشارك فيها أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، أي مسؤول تثبت مشاركته في جرائم حرب ضد المدنيين.

وأكد المجتمعون أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تُعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها.

كما شدد المؤتمرون على المحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 بخصوص «إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيأ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية»، و«أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء»، وقد أكد المجتمعون بأن ذلك لن يحدث من دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.

وبالرغم من ذلك طالب المجتمعون الأمم المتحدة، وعبر ممثلها، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال یستند إلی «بیان جنیف1» الصادر بتاریخ 30 حزیران/یونیو 2012، والقرارات الدولیة ذات الصلاة لا سیما القرارات 2118، و2254 و262/67، وتعتبر هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه، وشددوا على أن تلك الاتفاقات، إن لم تترافق مع مساعٍ جادة للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة.

واتفق المشاركون على أن المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها.

وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، وحفظ السلام، وفي رعاية العملية السياسية، ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي، واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، حيث ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحدّدات التي أقرها المؤتمرون.

ووجه المشاركون جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة وشعبها على استضافتهم للمؤتمر، وذلك استمراراً لجهودها ودعمها الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والكرامة.

وختم البيان: «الرحمة للشهداء، والحرية للمعتقلين، والشفاء العاجل للجرحى، والنصر لثورتنا المباركة».

المستقبل