يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعيين مبعوث رئاسي خاص للشؤون السورية، بناءً على الاستراتيجية الأميركية الجديدة القائمة على «البقاء العسكري المفتوح» شرق نهر الفرات، لتحقيق أهداف، بينها تقليص النفوذ الإيراني، وتعزيز الموقف التفاوضي مع روسيا للوصول إلى حل سياسي، وتنفيذ القرار الدولي 2254.

الى ذلك، عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن «ادانة السعودية واستنكارها الشديدين لقصف نظام الأسد الغوطة الشرقية واستخدام الاسلحة الكيماوية الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية». وأوضح المصدر، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أمس، ان «هذا العمل العدواني لا يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسياً، وفق مبادئ إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254».

وفي واشنطن جرت تغييرات عدة في الإدارة الاميركية في الأيام الماضية تدل على تعزيز مواقع ضباط متقاعدين وباحثين معارضين للدور الإقليمي لإيران، والراغبين في إيجاد أدوات للضغط على دمشق وموسكو، والدفع لتحقيق «انتقال سياسي» وتنفيذ القرار 2254. وبحسب المعلومات المتوفرة، شملت التغييرات تعيين ديفيد شنكر من «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» خلفاً لديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية، إضافة إلى البحث في تعيين خليفة لمساعده مايكل راتني المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا. لكن التغيير الأبرز سيكون تعيين الرئيس مبعوثاً رئاسياً إلى سوريا. وبدأت مؤسسات أميركية ترجمة الاستراتيجية الأميركية الجديدة لشرق الفرات، بينها تعزيز «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية، وتسريع نزع الألغام من مناطق تحررت من «داعش»، والدفاع عسكرياً عن المناطق وخطوط التماس المتفق عليها مع موسكو، وتعزيز الاقتصاد وفتح معابر حدودية مع العراق، وإطلاق حملة لتمويل اعادة إعمار المدن المدمرة.

ويتوقع أن تكون هذه العناصر ضمن امور يطرحها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في جولته في الشرق الأوسط.

الشرق الأوسط