أرسلت أجهزة الأمن لدى النظام السوري، إلى السجل المدني في مدينة داريا غرب العاصمة دمشٌق، قوائم تضم نحو 1000 اسم، لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجونها، فيما رجحت مصادر محلية أن تكون قائمة الضحايا هي مقدمة لقوائم أخرى تضم مئات الأسماء لمعتقلي ومفقودي أهالي مدينة داريا الذين يصل عددهم إلى 3400 موثقين بالاسم.
ونقلت “تنسيقية أهالي داريا في الشتات” عن مصادر من السجل المدني في داريا إن النظام أرسل قائمة تحمل اسم 1000 ممن اعتقلهم خلال الأعوام الماضية، وقضوا تحت التعذيب، “على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة، حيث بلغ عدد المعتقلين قبل استصدار اخراجات القيد 2809 معتقل موثقين بالاسم، بالإضافة إلى 122 مفقود، ونتوقع أن الرقم هو بحدود 3400 معتقل”.
وحسب المصدر، فإن قتلى مدينة داريا بلغ قبل استصدار اخراجات القيد، 2610، ضمنهم 208 طفل وطفلة و224 جثة مجهولة الهوية، وأضاف ان “فريق التوثيق تمكن من التأكد من أسماء 68 شهيد استلم ذووهم وثائق تؤكد وفاتهم تحت التعذيب في سجون النظام منهم سبعة شهداء استشهدوا اعداماً في سجن صيدنايا العسكري بتاريخ الخامس عشر من الأشهر الأول عام 2013
المحامي ميشال شماس عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، والمهتم بقضايا حقوق الإنسان، عقب على دوافع النظام السوري في قتل مئات آلاف المعتقلين بالقول “المعتقلين في سجون الأسد وأقبيته يحوزون على أدلة دامغة على التعذيب والقتل تحت التعذيب، واعتقالهم في ظروف بالغة السوء هو بحد ذاته دليل لايضاهيه أي دليل أخر”.
من جهته أوضح رئيس الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين، ياسر الفرحان، بأن نظام الأسد يدين نفسه بنفسه من خلال تقديم القوائم بأسماء شهداء التعذيب، ويقدم الأدلة على تورطه بخطفهم وإخفائهم قسراً وتصفيتهم، مرتكباً جرائم متعددة تستمر بحق الناشطين وهم أموات بدفنهم في مقابر جماعية وإخفاء جثثهم وعدم تسليمها إلى أهلهم، وبتأخير إعلان وفاتهم، وبالامتناع عن تمكين الجهات الدولية المختصة من إجراء الكشف الطبي والتحقيقات اللازمة.
وأضاف أن مدينة داريا هي أيقونة الثورة السورية ورمز السلمية المدنية كانت قد واجهت بنادق النظام بالورود وبهتافات التآخي والتسامح، وهو الوجه الحقيقي للثورة، الذي أراد النظام أن يخفيه عن العالم بإخفاء رموزه من نشطاء أبطال ثم تعذيبهم وقتلهم عمداً.
وبين أن النظام يتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية بدأت بزيارة سفراء دول كبرى داريا للتعزية بالشهيد غياث مطر؛ وتركوا خلال وبعد ذلك رفاقه يتعذبون في سجون الطاغية حتى الموت ولم يفعلوا شيئاً لإنقاذهم، مثلما لم تتخذ دولهم إجراءات المحاسبة اللازمة، مشدداً على ضرورة المحاسبة العاجلة لمنع الاستمرار بالفظاعات المرتكبة ولمنع إفلات المرتكبين من العقاب.
وأشار إلى أن قيام نظام الأسد بالكشف عن أسماء المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب دون التحقيق في أسباب الوفاة ودون تسليم الجثامين ومنع ذوي الضحايا من إقامة العزاء تشكل سلسلة من الجرائم تتنافى مع كل القوانين الدولية والشرائع السماوية وقواعد الأخلاق، وهي ممارسات تنم عن تجرد النظام من كل ما هو أخلاقي وإنساني.
القدس العربي
