في تأكيد لخفايا ملف أسود للنظام السوري كانت «القدس العربي» وعبر حلقات عدة كتبت تفاصيل عنها، ويتعلق بالمفقودين السوريين في غياهب سجونه، والذين بدأ يمهد النظام لتصفية ملفهم عبر الإعلان عن وفاة الآلاف منهم من دون تسليم جثامينهم، مدعياً أن الأسباب تعود لأمراض كانوا يعانون منها، جاء أمس مقال أعده سامر داغر لمجلة «أتلانتك» تحدث فيه عن ملف مهم في الحرب في سوريا، وهو ملف المفقودين الذين اختفوا دونما أثر مع بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011، عندما اندفع جيل من الناشطين المدنيين لمواجهة نظام بشار الأسد سلمياً والمطالبة بإصلاحات ودولة مدنية للجميع دونما خوف.
وتشير داغر لحالة ياسمين (30 عاماً) اللاجئة السورية من بلدة داريا، حيث تذكرت ما قاله والدها مع بداية ما يطلق عليه الربيع العربي عام 2011 «لماذا نلجأ إلى القوة ونحن نملك عقولاً؟ دعونا نحتج سلمياً»، وبناء على نصيحة الأب قامت وشقيقها البالغ من العمر 20 عاماً بالمشاركة في احتجاجات سلمية نظمها ناشط مدني جذاب اسمه يحيى الشوربجي. وكان شعار التظاهرات هو دولة مدنية للمسلمين والمسيحيين والدروز والعلويين. وجاء وقع أخبار مقتل والد ياسمين صادماً عليها وعائلتها، ففي كل مرة حاولت التعرف على مصيره، وإن كان لا يزال في سجن صيدنايا، كان يقال لهم «انسوه»، وفي مرة قالوا إنه متهم بحيازته دبابة. وهي تهمة مضحكة لأن الأب اعتقل عندما كانت الانتفاضة في مرحلتها السلمية. وتعلق ياسمين أن الأسد «قتل رموز المرحلة السلمية لأنهم أزعجوه أكثر من المسلحين».
ودفع الجهاديون المحررون بالانتفاضة إلى المواجهة مع النظام بشكل منح النظام المبرر لزيادة عنفه ضد الجماعات المحتجة. وكان والد ياسمين وشقيقها والشوربجي من بين المحتجين الذين اختطفهم النظام من داريا. وأرسلت جثة ناشط عمره 25 عاماً كان يعمل خياطاً ويطلق عليه غاندي الصغير إلى داريا وعليها آثار التعذيب، أما البقية بمن فيهم والد ياسمين وشقيقها فقد ظلوا بدون أثر.
ويقول داغر إن السلطات السورية بما فيها الشرطة العسكرية ودائرة الأمن الوطني التي تشرف على مراكز المخابرات التي اعتقل وعذب فيها الناشطون، تقوم وبطريقة منهجية بنشر ما يطلق عليها شهادات وفاة لمكاتب السجلات المدنية في أنحاء البلاد. وياسمين وبقية عائلات المفقودين متأكدة من إعدامهم بناء على قرارات محاكم عسكرية في الفترة نفسها التي اعتقلوا فيها في سجن صيدنايا، الذي تقول منظمة «أمنستي إنترناشونال» في تقرير لها العام الماضي إن 13 ألف سجين على الأقل قتلوا فيه في الفترة ما بين 2011- 2015. ووصف الأسد التقرير بـ«الأخبار المزيفة».
ولا يوجد تقدير واضح لعدد المختفين لأن العائلات لا تفصح عن المعلومات عند تلقيها بلاغات الوفاة خشية انتقام النظام منها. ففي 29 تموز (يوليو) أصدرت لجنة المعتقلين السوريين، وهي جماعة تابعة للمعارضة، بياناً قالت فيه إنها أحصت 3270 اسماً منهم 1000 من بلدة داريا وحدها. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها عثرت على 532 مفقوداً من سجلات الوفيات التي تحتفظ بها الدولة. وتقدر المنظمة وجود 82.000 ألف حالة لدى الدولة منذ عام 2011.
وعن سبب نشر النظام أسماء المفقودين، يرى سوريون أنه مجبر من راعيته روسيا على نشر بلاغات الوفيات من أجل إنهاء الملف، في وقت تحاول فيه روسيا التعامل مع الدول الأوروبية والشرق أوسطية لإعادة اللاجئين السوريين وتمويل الإعمار. وهناك من يرى أن نشر البلاغات هو تذكير قاس وخاتمة وحشية للذين فكروا قبل سبعة أعوام بالنهوض وتحرير أنفسهم من حكم الطائفة العلوية الذي مضى عليه نصف قرن تقريبا. ويرى داغر أن رسالة الأسد لسكان داريا كانت واضحة: عليكم ترك كل شيء لأنكم تجرأتم على مواجهتي ولن يحاسبني أحد لأنني عاقبتكم.
ويتفق مازن درويش الناشط الذي اعتقله النظام عام 2012 وأفرج عنه عام 2015 ومنحته ألمانيا اللجوء وعائلته، مع ياسمين، مشيراً إلى أن النظام كان مستعدا للتفاوض مع الجهاديين وعقد صفقات استسلام ونقلهم إلى إدلب «ولكنه لم يكن مستعدا للتنازل مع الذين يحملون أجندة وطنية وتنبذ العنف». ويقول إن عدداً كبيراً ممن وردت أسماؤهم في قوائم الموتى من داريا هم أصدقاء له. وكان من الذين شاركوا في اللجان التنسيقية المحلية، وهي لجان شعبية نشأت مع بداية الانتفاضة. ويرى درويش وغيره من الناشطين أن الإفراج عن أسماء المفقودين هو دليل يمكن استخدامه في المحاكم الأوروبية التي تم فيها رفع دعاوى ضد النظام ومسؤوليه.

المعارضة السورية: معبر مشترك للروس والأتراك في حماة

• أفادت المعارضة السورية بأن القوات الروسية والتركية بدأت بتجهيز معبر في مدينة مورك في ريف حماة الشمالي وسط سوريا. وقال مصدر في المعارضة «إن الجيش التركي نقل معدات هندسية وغرفة سابقة التجهيز وحواجز إسمنتية الى مدينة مورك في ريف حماة الشمالي لإنشاء حاجز مشترك مع القوات الروسية، التي أبعدت القوات الحكومية عن المنطقة، وذلك للسماح للمدنيين بالدخول الى مناطق سيطرة المعارضة وكذلك التوجه الى مناطق سيطرة النظام».

تعيين قائد جديد لحركة «أحرار الشام» في سوريا

• عينت حركة أحرار الشام الإسلامية جابر علي باشا قائداً عاماً جديداً لها بعد إقالة حسن صوفان القائد السابق، وقررت ضم قائد الجناح العسكري في الحركة بصفته الرسمية إلى عضوية مجلس الشورى.
وأكدت الحركة في بيان لها على نسخة أن «مجلس الحركة عين قائداً لها الى جانب عدة قرارات أخرى أهمها تركيز جهود الحركة في المرحلة القادمة على الاستعداد العسكري، والتصدي للعدوان المحتمل على المناطق المحررة».

القدس العربي