وسط «إحباط ومرارة أممية» وبيان ختامي «باهت» أنهت الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا اعمال الجولة الحادية عشرة، حيث ركزت الجلسات على إيجاد حلّ نهائي للملفات الرئيسية، الخاصة بعودة اللاجئين والمعتقلين وتشكيل اللجنة الدستورية، ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وصدر البيان الختامي ليُعبّر عن تمسّك الدول الضامنة بمسار أستانة للحل، دون تحقيق تقدم ملموس لا سيما فيما يخص ملف اللجنة الدستورية الشائك التي كان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يرغب في تجاوزها وتسميتها قبيل إنهاء مهمته، وسط ترجيح مراقبين بأن يكون إفشال اعلان اللجنة متعمداً من خلال تأجيل الاتفاق على الأسماء حتى الاجتماع المقبل.

إسرائيل تقصف مواقع لجيش النظام السوري في محافظة القنيطرة

وفي بيان صدر أمس وصلت إلى «القدس العربي» نسخة منه، أعرب المبعوث الخاص دي ميستورا عن تقديره للعمل الذي أنجزته الدول الضامنة الثلاث – إيران وروسيا وتركيا – في اجتماع أستانة لضمان استمرار تنفيذ ترتيبات خفض التصعيد في إدلب، مسجلاً ما سماه تحركاً أولياً، وإن كان في اطار محدود للغاية، بشأن قضية المعتقلين، آخذاً في الاعتبار القلق الكبير وواسع النطاق لدى السوريين فيما يتعلق بهذه «القضية الإنسانية الحيوية». كما أعرب دي ميستورا عن أسفه وإحباطه العميق من أنه وخلال الاجتماع الخاص الذي عقد في أستانة مع الجهات الثلاث المشاركة في اجتماعات سوتشي، لم يكن هناك أي تقدم ملموس حول تشكيل اللجنة الدستورية.
وجاء في البيان أن المبعوث الخاص سيتابع بكافة الطرق التي تمكن من التغلب على العقبات التي تحول دون إنشاء هذه اللجنة الدستورية قبل التاريخ المستهدف وهو 31 كانون الأول / ديسمبر 2018، كما أشار الرؤساء أردوغان وبوتين وماكرون والمستشارة ميركل في إسطنبول.
من جهته تناول رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة، في المؤتمر الصحافي لوفد المعارضة السورية في ختام المباحثات، أهم الملفات التي تناولتها الجلسة الحادية عشرة، حيث تصدرها موضوع إدلب والواقع الأمني وضبط الوضع فيها من أجل الضغط على النظام للقبول بالحل السياسي، إضافة الى ملف المعتقلين الذي سيشهد وفق طعمة «إفراجا عن 50 شخصاً خلال الأيام المقبلة» مشيرا إلى صعوبة التوافق على اللجنة الدستورية وخاصة «الثلث الثالث» المتعلق بلجنة دي ميستورا، لافتا إلى أن ملف عودة اللاجئين يجب أن يترافق مع تغير الظروف التي دفعتهم لمغادرة بلداتهم.
وواقعاً نجحت الدول الضامنة للمسار في إفشال إعلان اللجنة الدستورية. وليس مستبعداً حسب الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي، أن يكون الضامنون الثلاثة قد تعمّدوا عدم السماح لدي ميستورا بتحقيق رغبته بالحصول على إنجاز قبيل مغادرة منصبه الأممي؛ وذلك من خلال تأجيل الاتفاق على الأسماء حتى الاجتماع المقبل الذي سيعقد في شباط/ فبراير 2019، وبالتالي احتمال وجود رغبة لدى الضامنين بجعل هذا الإنجاز من صالح المبعوث الجديد غير بيدرسون وبالتالي أن تكون انطلاقته حافلة بالإنجازات على عكس دي ميستورا.
ولم تحرز الدول الضامنة تقدماً في ملف اللاجئين، كما هو حال ملف المعتقلين، وسط خلاف واضح حول ملف اللجنة الدستورية وعدم التوافق على إعادة الإعمار، الذي تخصص له موسكو جهداً كبيراً من أجل تقديم هذا الملف على غيره، إلا أن تحركها السياسي لإقناع الغرب لم يلقَ استجابة.
أما بالنسبة لوقف إطلاق النار، فقال الباحث عاصي: صحيح أن اتفاق سوتشي أدى إلى احتواء الخلافات بين الدول الضامنة إزاء حدود ونقاط انتشار نقاط المراقبة لدى كل منهما في منطقة خفض التصعيد الرابعة، وبالتالي منع تسخين جبهات الشمال السوري، لكنه في الوقت نفسه لم يفضِ إلى آليات واضحة إزاء تنفيذ مقرراته وإيجاد حل نهائي لها، وهذا ما يُفسّر الخرق المتكرر والمتصاعد الذي تشهده إدلب ومحيطها، رغم أن هناك رغبة تركية وربما روسية أيضاً من أجل الوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
وتبدو الخلافات هي الأوسع بما يخص اللجنة الدستورية، لاسيما حول أسماء لجنة الخمسين التي من المفترض أن يختارها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. واعتقد المتحدث أن الموقف الروسي من هذا الملف ينطلق من مخاوف حيال الدور الذي سوف تلعبه هذه اللجنة في شكل الدستور المقبل، والدور الغربي في التأثير على عدد كبير من الأسماء المرشحة من طرف دي ميستورا، وهذا ما يخلق صعوبة لدى المبعوث الأممي في عقد اللجنة الدستورية قبل مغادرته موقعه، إلا إذا حصل اختراق في اجتماعات اليوم.
وقصفت إسرائيل مواقع للقوات الحكومية السورية في محافظة القنيطرة جنوب غرب سورية مساء أمس الخميس.
وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية «إن صاروخين استهدفا احدى كتائب اللواء 90 في محيط جبل الشيخ بمحافظة القنيطرة، مصدرها منطقة تل أبو الندى في جبل الشيخ الذي تحتله إسرائيل/ واقتصرت على أضرار مادية فقط».
وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للقصف الإسرائيلي على منطقة الكسوة جنوب دمشق .

القدس العربي