قبل أن يجفَّ حبرُ الإعتراف الأميركي بـ”أسرلة” الجولان السوري المحتل، وقبل أن تنتهي تداعياتُ زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لبيروت مع ما تلاها من تردّدات لمواقفِه الحادة، أعطت القمة اللبنانية ـ الروسية إشارة بالغة الدقة عن توجّهات لبنان الخارجية في المستقبل، خصوصاً أنّ لبنان بات “عضواً مراقِباً” في مؤتمر “أستانة” الذي يُعقد بنسخته الخامسة نهاية الشهر المقبل. فما الذي تعنيه هذه الخطوة؟
لم يتوقف كثر من المراقبين والسياسيين اللبنانيين عند ما تضمّنه المحضر الرسمي الذي عمّمه المكتبُ الإعلامي في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من إشارة الى الإقتراح المشترك الذي قدمه وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف واللبناني جبران باسيل لقمّة الرئيسين اللبناني ميشال عون والروسي فلاديمير بوتين والقاضي “أن يشارك لبنان في مؤتمر أستانة بصفة مراقب لكي يكون على تماس أكثر مع الحلّ السياسي للأزمة السورية وموضوع عودة النازحين واعادة اعمار سوريا”. حسبما جاء في المحضر الرسمي حرفياً عند الإشارة الى مجرى النقاش بين المشاركين في اللقاء.
وإذ لم يتضمّن المحضر الجواب أو القرار النهائي الذي انتهت اليه اعمالُ القمة حول مضمون هذا الإقتراح، فقد كشفت مصادرُ المجتمعين انّ بوتين تبنّى الإقتراح وانتهت المناقشات الى ضرورة إجراء الإتصالات اللازمة تمهيداً لدعوة لبنان الى المشاركة في هذا اللقاء المرتقب في 29 و30 نيسان المقبل.
فأمام بوتين محطات اساسية تسبق وضع اللمسات الأخيرة على جدول اعمال المؤتمر وهوية المشاركين فيه. علماً انّ ما هو مرتبط بمثل هذه الإجراءات لا يرتبط القرار بما يريده بوتين وحده.
فهناك طرفان من الواجب استشارتُهما قبل توجيه الدعوة الى لبنان وهما نظيراه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب الطيب اردوغان الذي سيحلّ ضيفاً على بوتين في الكرملين في 8 نيسان المقبل من اجل استكمال البحث في جملة قضايا ومن أبرزها المرحلة الخامسة من أستانة.
بالإضافة الى مصير المنطقة الآمنة العازلة التي تعثّرت ولادتُها في الشمال السوري بعدما تبيّن انّ قرار الإنسحاب الأميركي من المنطقة ليس على النار، وهو ما ادّى الى فرملة هذه المساعي، بالإضافة الى استمرار الخلاف بين النظرة السورية ـ الإيرانية الداعية الى تسليمها للجيش السوري النظامي دون سواه من القوى الموجودة على الأراضي السورية من جهة وبين النظرة التركية الداعية الى وجوب إقامة هذه المنطقة على الأراضي الواقعة شرق الفرات، وإدراتها مباشرة بلا أيّ شريك سوري أو روسي من جهة أخرى، على رغم من اقرارها بترك غرب الفرات لـ”قوات سوريا الديموقراطية” والأميركيين، باستثناء منبج التي تخضع لترتيبات تركية ـ أميركية مشتركة لم يغب عنها الجانب الكردي حتى الأمس القريب.
وقبل الدخول في تفاصيل هذه الخطوة التي ستغيّر من مجرى السياسة الخارجية اللبنانية في المستقبل لمجرد الإنخراط في محور “أستانة” ولو بصفة مراقب على وقع النزاع القائم بينه ومحور “جنيف”، لا بد من الإشارة الى انّ مثل هذا الإقتراح ليس جديداً.
ففي العام 2015 أوصت ندوة عُقدت في “بيت المستقبل” في بكفيا وخُصّصت للبحث في مصير النازحين السوريين وبرامج العودة أن يشارك لبنان في المساعي الدولية التي تخوض غمار البحث عن الحل السياسي في سوريا وفي ملف اعادة النازحين السوريين من دول الجوار السوري ولبنان أحدها.
لكنّ هذه التوصية بقيت مغمورة وعلى مستوى الخبراء الى أن أوصت بها ورشة دعا اليها “مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني” في 17 تشرين الأول 2017 تحت عنوان «لبنان والنزوح السوري.. الأعباء وأولويّة العودة”.
فبعد التشديد على رفض التوطين وضرورة تأمين العودة الآمنة للنازحين الى بلادهم في اسرع وقت ممكن حفاظاً على كرامتهم وهويتهم الوطنية دعت الى “التنسيق” مع الأمم المتحدة لما فيه: “أولاً، تحقيق خير النازحين انفسهم، وثانياً، الحفاظ على نهائية الكيان اللبناني ودستوره والمصلحة الوطني العليا”.

المستقبل