سادت حالة من القلق في دمشق، مع تفاعل قضية رجل الأعمال رامي مخلوف، وتبادل «حرب البيانات» بينه وبين مؤسسة الاتصالات الحكومية، إزاء سداد شركته «سيريتل» مستحقات للخزينة العامة.

وبعدما حذر مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، في مقطع فيديو بثه الأحد، من انهيار «الاقتصاد السوري وأمور أخرى»، في حال تضررت «سيريتل»، موضوع النزاع، واصل أمس تصعيده مع نشره على حسابه في «فيسبوك» وثيقة وتوضيحاً «يكذب فيهما ما ساقته هيئة الاتصالات حول رفض شركته سداد المبالغ المستحقة عليها للخزينة العامة». الوثيقة التي كشفها مخلوف مسجلة رسمياً في العاشر من مايو (أيار) الحالي، وتظهر استعداد «سيريتل»، التي يملك معظم أسهمها، لتسديد المبالغ المفروضة عليها، وتطلب من الهيئة الناظمة للاتصالات «تحديد مبلغ الدفعة الأولى، ومبالغ الأقساط الأخرى، والفوائد المترتبة عليها». واستهجن مخلوف قيام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر «عكس» ما ورد في مضمون كتاب شركته. من جهتها، ردت «الهيئة» على مخلوف بوثيقة صادرة في 16 مايو من إدارة شركة «سيريتل»، وقع عليها 5 مديرين لإعلام «الهيئة الناظمة للاتصالات» بموافقتهم على طلباتها، ورفض رئيس مجلس الإدارة رامي مخلوف، منحهم التفويض لتوقيع الاتفاق. وعين مخلوف أمس ابنه علي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب.

إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد المعتقلين من مؤسسات مخلوف 60 شخصاً عقب ظهوره الثالث يوم الأحد.

من ناحية ثانية، نأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بنفسه، عن الانتخابات المقررة في سوريا. وقال في جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن أمس: «أخذنا علماً بتأجيل الانتخابات البرلمانية. وأغتنم هذه الفرصة لأقول إن هذه الانتخابات ستعقد وفقاً للترتيبات الدستورية القائمة. فالأمم المتحدة ليست لديها ولاية محددة، ولم يُطلب منها الانخراط في هذه الانتخابات. إن تركيزي لا يزال منصباً، في سياق المسار السياسي الميسر من الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2254».

الشرق الأوسط