قضت محكمة في باريس أمس بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال للحكومة السورية.

كما قضت المحكمة بمصادرة العقارات، التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا والتي تقدر قيمتها بنحو 90 مليون أورو (100 مليون دولار). ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة، ذلك أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول 2019 لإصابته بنزف داخلي.

ورفعت الأسد نائب سابق لشقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد وقائد عسكري سابق ينحى عليه باللائمة على نطاق واسع في سحق انتفاضة للإسلاميين بمدينة حماه عام 1982 ضد حافظ الأسد والد بشار. وقتل الآلاف خلال سحق الانتفاضة، لكن رفعت انقلب على الحكومة عام 1984 بعد صراع على السلطة في شأن من سيخلف شقيقه الأكبر حافظ، وهو يعيش الآن في المنفى بين فرنسا وبريطانيا. وكان القضاء الفرنسي أعلن رسمياً خلال عام 2016 فتح تحقيق في اتهامات لرفعت الأسد للاشتباه في ضلوعه في قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال.

وأوردت وكالة “رويترز” في حينه أن رفعت الأسد – الذي يشتبه في أن يكون جمع ثروته في فرنسا بطريقة غير مشروعة والمعارض لنظام ابن أخيه – بات موضع تحقيق منذ التاسع من حزيران 2016 بعدما استجوبه قاضٍ مالي فرنسي. وتتهم منظمة “شيربا” غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية – والتي أقامت الدعوى في 2013 و2014 “لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة” – رفعت الأسد بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا. وفي تقرير صدر في 2014، قدر محققو الجمارك بنحو 90 مليون أورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته – التي تضم أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا- من طريق شركات في اللوكسمبور. وشملت اللائحة قصراً ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحيائها، بينها فنادق ومبنيان كاملان ومكاتب في ليون. وقال المحققون إنه اشترى هذه الممتلكات بين عام 1984 تاريخ وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه وعام 1988.

النهار