توقعت مصادر دبلوماسية غربية أن تشمل عقوبات «قانون قيصر» الأميركي، مائة شخصية سورية، مشيرةً إلى أن هذا الصيف سيكون «صيف قيصر».

وأعلن مسؤولون أميركيون أن الهدف من القانون الذي بدأ تنفيذه 17 الشهر الجاري «ليس تغيير النظام السوري»، بل الدفع إلى «تغيير سلوك النظام» في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية، عبر دفع موسكو للدخول في مفاوضات مع واشنطن لتشكيل «حكومة جديدة تلبّي الشروط الأميركية»، بينها «إخراج إيران» مقابل قبول واشنطن بـ«شرعية الوجود الروسي في سوريا».

ورغم أن سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية ومدرجة على «قائمة الإرهاب» منذ نهاية السبعينات، فإن «قانون قيصر» رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب مختلفة، بينها أن القانون وافق عليه الكونغرس بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب من «الجمهوريين» و«الديمقراطيين» ويسرع عملية فرض العقوبات بحيث إنها لم تعد تصدر من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط.

وقالت المصادر: «العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده. ولا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية؛ ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية».

وأفادت مصادر بأن «قصفاً إسرائيلياً» استهدف درعا في جنوب سوريا الخاضع منذ ٢٠١٨ لتفاهمات أميركية – روسية قضت بإخراج إيران منه.

وفي شمال غربي سوريا، اندلعت اشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» وتنظيم «حراس الدين»، غداة اعتقال «الهيئة» القيادي السابق فيها «أبو مالك التلي».

الشرق الأوسط