عقد رؤساء روسيا وإيران وتركيا جولة محادثات افتراضية، أمس، ركزت على تنسيق المواقف حيال التطورات الجارية في سوريا وحولها. وعكست تصريحات الرؤساء الثلاثة، في مستهلّ اللقاء، عدداً من النقاط التي جرى التركيز عليها بشكل موسّع، خلال الحوار، في الشق المغلق من المحادثات، كما اشتملت على تأكيد كل طرف لأولويات سياسته في سوريا.
واستهل الرئيس الإيراني حسن روحاني الحديث، بصفته المضيف للقمة التي كان يجب أن تنعقد في طهران لكن تفشي وباء «كورونا» حال دون ذلك، وقال روحاني إنه «لا حل عسكريا» في سوريا، مشدداً على أن بلاده ترى أن «الحل الوحيد للأزمة السورية سياسي ولا يمكن الحديث هناك عن حل عسكري». لكنه في الوقت ذاته، شدد على ضرورة استعادة السلطات السورية السيطرة على كل أراضي البلاد، وأضاف: «ما زلنا ندعم الحوار بين الأطراف السوريين ونؤكد تصميمنا على مكافحة إرهاب (داعش) و(القاعدة) وجماعات أخرى مرتبطة بهما». وزاد أن «مكافحة الإرهاب ستستمر حتى القضاء عليه بالكامل في سوريا والمنطقة بشكل عام».

في المقابل، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتنسيق مع إيران وتركيا. وقال إنه تمت «تهيئة الظروف ومساعدة جميع أطراف النزاع في سوريا على الاجتماع والحوار». وشدد على رفض موسكو للعقوبات الغربية المفروضة على سوريا. ومن دون أن يشير مباشرة إلى «قانون قيصر» الأميركي، قال بوتين إن «فرض عقوبات على سوريا لن يجدي نفعاً، لكنه يزيد الضغط على الشعب السوري ويقوض اقتصاد البلاد»، مبديا استعداد روسيا وتركيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة في مفاوضات آستانة، للعمل على استعادة الأمن الاقتصادي والسياسي في سوريا. وقال بوتين إن العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا، تهدف إلى «خنق» هذا البلد.
وزاد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قررا إبقاء العقوبات المفروضة ضد سوريا «رغم أن الشعب السوري يحتاج إلى العون، وبغض النظر عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخراً إلى تخفيف العقوبات في ظروف تفشي فيروس (كورونا)»، مضيفاً: «من المهم جداً الآن أن ندرس معاً سُبُل تنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب السوري عبر القنوات المناسبة». وخاطب بوتين نظيريه بالقول: «استطعنا معاً إحراز تقدم كبير، وتم خفض مستوى العنف، وتعود الحياة السلمية تدريجياً، والأهم أنه تمت تهيئة الظروف الملائمة لتسوية سياسية مستدامة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأقر بأن الاتفاقات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، «لم يتم تنفيذها كلها بعد، لكن الجهود المشتركة تؤتي ثمارها». ولفت الأنظار حديث بوتين عن الشق السياسي، وإشارته إلى أنه «فيما يتعلق بآفاق العملية السياسية، يجب تعزيز الحوار الشامل بين الأطراف السورية بنشاط في إطار اللجنة الدستورية في جنيف. ومن المقترح دعم هذه العملية ومساعدة المشاركين على الاجتماع وبدء حوار مباشر، والبدء في وضع معايير لمؤسسات الدولة السورية في المستقبل».
من جانبه، لفت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى الصعوبات التي تواجهها بلدان المنطقة بسبب تفشي الوباء، وقال إن أنقرة تسعى إلى تثبيت الاستقرار وإيجاد تسوية سياسية مستدامة تقوم على تعزيز التفاهمات القائمة، وأعاد التذكير بأن بلاده «وقفت إلى جانب الشعب السوري (…) ولا نريد أن تكون سوريا فرصة للإرهابيين» وزاد: «اضطررنا لأن نوجد في سوريا للمحافظة على أرواح المواطنين، لكن نأمل أن تستعيد جارتنا سوريا عافيتها واستقرارها»، مشدداً على احترام أنقرة وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وبدت هذه الرسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى روسيا التي أصرّت على تأكيد هذا المبدأ في كل البيانات التي صدرت عن اجتماعات آستانة. ولم يأتِ البيان الثلاثي الذي صدر في ختام الاجتماع مخالفاً لهذا التوجه، إذ شدد في مقدمته على احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية ووحدة البلاد. وحمل بشدة على التحركات الأميركية في منطقة شرق الفرات، مؤكداً على أن الأطراف الثلاثة «اتفقت على تعزيز التنسيق بناء على الاتفاقات السابقة، وفي مواجهة أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض السورية تحت ذرائع مكافحة الإرهاب، بما يشمل أي مبادرات غير شرعية لإقامة مناطق حكم ذاتي أو تشجيع نزعات انفصالية يمكن أن تهدد بتقويض سيادة سوريا وتحمل أخطاراً لجيرانها». وأكد البيان على رفض الدول الضامنة لعمليات الاستيلاء غير المشروع على عائدات النفط السوري وتحويلها، التي يجب أن تكون من ممتلكات سوريا.
وندد البيان المشترك بالهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على سوريا، ووصفها بأنها «مزعزعة للاستقرار وتؤدي إلى زيادة التوتر». كما حمل إدانة لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ورأى في الخطوة «تهديداً للأمن والسلم الإقليميين».

الشرق الأوسط