بعد صدّ وردّ وفيتو، تبنّى مجلس الأمن الدولي، قراراً يسمح باستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام عبر معبر واحد.

في التفاصيل، صوت 12 عضوا مع القرار، فيما امتنع 3 أعضاء بمجلس الأمن عن التصويت، وهي روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان.

بدورها، طرحت ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمكلفان بالشق الإنساني في الملف السوري بالأمم المتحدة، مشروع القرار الجديد من شأنه إبقاء معبر واحد بدل المعبرين اللذين تم استخدامهما حتى الجمعة.

ونص التصويت على إبقاء “معبر باب الهوى” على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحا لمدة 12 شهرا حتى 10 يوليو 2021.

كما سيطلب المجلس من الأمين العام للمنظمة تقديم تقرير كل 60 يوما على الأقل.

مجاعة محتملة!

في السياق أيضاً، يتخوف سكان المخيمات الحدودية مع تركيا من حدوث مجاعة تهدد حياتهم بعد الفيتو الروسي الصيني المتضمن عرقلة تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الحدود التركية.

فيما يعيش مئات آلاف النازحين على السلة الغذائية المقدمة لهم من برنامج الأغذية العالمي، حيث تعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم في ظل الفقر المدقع الذي يعانون منه مع غياب فرص العمل ذات الدخل الجيد.

إما مساعدات أو لجوء

وعلى سبيل التحذير، كان رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، قد نبّه أواخر الشهر الماضي، إلى أن اليأس المتزايد في سوريا قد يؤدي إلى نزوح جماعي آخر ما لم ترسل الدول المانحة المزيد من الأموال للتخفيف من الجوع، ويضمن المجتمع الدولي وصول شحنات المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب منذ سنوات.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، إنه من الأهمية بمكان معين مواصلة تدفق المساعدات عبر المعابر الحدودية، في الوقت الذي تكون فيه أعداد متزايدة من الناس “على شفا المجاعة”.

يذكر أن شحنات مساعدات الأمم المتحدة كانت توقفت من العراق في وقت مبكر من هذا العام، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح باستمرار الشحنات عبر تلك الحدود ويقلل عدد نقاط العبور لتسليم المساعدات من أربع إلى اثنتين فقط، من تركيا إلى الشمال الغربي. وأدى ذلك إلى قطع المساعدات الخارجية عن معظم الأراضي في شمال سوريا.

“حرفياً على حافة المجاعة”

كما أن فيروس كورونا المستجد قد ساهم إلى حد كبير في تدهور كبير في الأمن الغذائي في سوريا، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان في فقر.

وأدت أيضاً الأزمة المالية في لبنان، حيث يحتفظ العديد من السوريين بأموالهم في البنوك اللبنانية، وقانون قيصر الذي يفرض عقوبات أميركية على أي شخص في جميع أنحاء العالم يتعامل مع المسؤولين السوريين أو مؤسسات النظام، إلى انهيار العملة المحلية، مما أدى إلى إلقاء المزيد من الناس في هوة الفقر.

وختم بيسلي قائلاً: “وهكذا، الآن في دولة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، ينام 9.3 مليون شخص جائعين، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، كل يوم، وكل ليلة في سوريا. مليون من هؤلاء لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية. حرفياً هم على حافة المجاعة”.

المستقبل