رفع محامون يمثلون عددا من الناجين من هجمات ب#أسلحة كيميائية في #سوريا عام 2013 دعوى جنائية على مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات المدنيين في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة. وتؤوي فرنسا آلافا من اللاجئين السوريين ولدى قضاة التحقيق هناك تفويض بالبت في ما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أي مكان في العالم.وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شخصا، عقب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا. وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وعطلت روسيا والصين مساعي قوى غربية لدى مجلس الأمن لتشكيل محكمة دولية لسوريا. وقال مازن درويش الذي يرأس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومقره باريس لـ”رويترز”: “هذا أمر مهم حتى يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون”. ورفع المركز الدعوى مع منظمتين أخريين من المنظمات غير الحكومية، هما مبادرة العدالة التي أطلقتها مؤسسة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري.وخلصت أجهزة الاستخبارات الفرنسية في 2013، إلى أن قوات الحكومة السورية هي من نفذت هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص. وتنفي الحكومة السورية استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبها. واستندت الدعوى إلى ما يقول المحامون إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين في سوريا.ويشمل ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين في الجيش السوري.

النهار