من جانبه، حذررئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من الاعتياد على صور الدمار والموت وإهمال معاناة الشعب السوري. وقال “إنها ليست كارثة طبيعية، فهناك يد بشرية وراء الأزمة”.

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، في الندوة رفيعة المستوى، التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 2شباط/ فبراير2021، حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا. أن مطالب الضحايا بتحقيق العدالة والمساءلة تعد عنصرا جوهريا لإقامة السلام الدائم.

وشدد على ضرورة فعل المزيد لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وتحديد أماكن وهويات المفقودين واستعادة التوثيق المدني وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسكن والأرض والممتلكات من بين أمور أخرى.

وأشار باولو سيرجيو بينيرو إلى أن نصف عدد سكان ما قبل الصراع قد شُرد ونزح الكثيرون منهم أكثر من مرة. وشدد على ضرورة الوفاء باحتياجات السكان من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بغض النظر عن مكان وجودهم وسيطرة أي جهة عليه.

وذكر رئيس لجنة التحقيق المستقلة أن الأطراف المتحاربة في سوريا تحاول منذ عقد من الزمن حل الصراع بالسبل العسكرية، مما سمح بانتهاك جميع حقوق الإنسان. وقال إن أطراف الصراع ارتكبت تقريبا كل الجرائم ضد الإنسانية المدرجة في ميثاق روما الأساسي للعدالة الجنائية وجرائم الحرب التي تنطبق على الصراعات المسلحة غير الدولية.

اعتياد على مظاهر الموت

من جانبه، حذر رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من الاعتياد على صور الدمار والموت وإهمال معاناة الشعب السوري. وقال “إنها ليست كارثة طبيعية، فهناك يد بشرية وراء الأزمة”.

وقال إن الفعالية رفيعة المستوى تأتي مع حلول ذكرى عشر سنوات من الموت والتشريد والدمار، تركت الشعب السوري بلا أمل يُذكر. 

اعتقال واحتجاز قسري وموت في الأسر

على صعيد آخر، قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الاثنين إن مصير عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين في السجون أو مراكز الاعتقال “سيئة السمعة” في سوريا لا يزال غير واضح، بعد عشر سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

ووفقا للجنة التحقيق المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، فقد تعرض آلاف آخرون للتعذيب أو العنف الجنسي أو الموت في الأسر.

وأوضحت عضوة ا للجنة كارين كونينغ أبو زيد، أنه على الرغم من غزارة الأدلة “المذهلة”، فإن جميع أطراف النزاع تقريبا “فشلت في التحقيق مع قواتها”.

وأضافت في بيان “يبدو أن التركيز ينصب على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها”.

نتائج مروعة

في السياق، فإن النتائج، التي ستقدمها اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل، تسلط الضوء على التحقيقات في أكثر من 100 مركز احتجاز.

وقد وثق المحققون انتهاكات وتجاوزات حدثت في الماضي وما زالت مستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وأكد المحققون في بيانهم على أن مثل هذه الاعتقالات التعسفية كانت سببا جذريا للنزاع، ومحفزاً له، وأنّه سمة دائمة للصراع في سوريا، مشيرين إلى أن موجات الاعتقال التعسفي المختلفة ظلت ترتكب من قبل المكلفين الرئيسيين بالمسؤولية، بدءاً من الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى، إلى الاحتجازات الجماعية للرجال والنساء والأطفال في يومنا هذا.

لا توجد أيادٍ نظيفة

بينما أكدت اللجنة على أن النظام السوري مسؤول عن عمليات الاحتجاز، قالت إن جماعات مسلحة أخرى لعبت دورها في حالات الاختفاء والجرائم والانتهاكات الأخرى على “نطاق واسع”. وتشمل هذه الجماعات تنظيم داعش، وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية.

وقال أعضاء اللجنة: “حُرم عشرات الآلاف من الأشخاص من الحرية بشكل غير قانوني في سوريا. وتم استخدام الاعتقال والحبس التعسفيين بشكل متعمد لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين، أو في أحيان أقل لتحقيق مكاسب مالية. وكذلك قامت الجماعات المسلحة باستهداف الأقليات الدينية والعرقية”.

معاناة لا يمكن تصورها

مع اقتراب العام الحادي عشر من الصراع، أكد المحققون أن الأطراف المتحاربة استمرت في إساءة معاملة المعتقلين المحتجزين في “مرافق اعتقال سيئة السمعة في جميع أنحاء البلاد”، مما أجبرهم على تحمل “معاناة لا يمكن تصورها”.

الأيام السورية