أصدر ممثلو روسيا وإيران وتركيا، بياناً في ختامي اجتماعهم في نور سلطان، العاصمة الكازاخية. وهذا أهم ما جاء فيه:
1- أكدوا من جديد التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وأعربوا عن ضرورة احترام هذه المبادئ والامتثال لها على الصعيد العالمي.
2- كما أعربوا عن اعتزامهم مواصلة العمل معاً لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد المخططات الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة (…) واتفقت الأطراف المعنية على مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم «داعش»، وجبهة النصرة، وجميع الأفراد، والجماعات، والتنظيمات، والكيانات الأخرى ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش»، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تزايد وجود «هيئة تحرير الشام»، وأنشطتها الإرهابية، وغيرها من الجماعات الإرهابية المرتبطة بها، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تشكل تهديداً للمدنيين داخل منطقة تخفيف التصعيد في إدلب وخارجها.
3- استعرضوا بالتفصيل الحالة الراهنة في منطقة تخفيف التصعيد في إدلب، وأكدوا ضرورة الحفاظ على الهدوء في أرض الواقع من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات ذات الصلة بمحافظة إدلب.
4- ناقشوا الأوضاع في شمال شرقي سوريا، واتفقوا على أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة على المدى الطويل لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية. ورفضوا جميع المحاولات الرامية إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب. وأكدوا مجدداً اعتزامهم الوقوف ضد الأجندات الانفصالية في منطقة شرق الفرات والتي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.
5- وأدانوا استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سوريا، والبلدان المجاورة، فضلاً عن تعريض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر، مع الدعوة الفورية إلى وقفها.
6- أعربوا عن اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع السوري، وأعادوا تأكيد قرار مجلس الأمن رقم 2254.

7- وأكدوا الدور المهم للجنة الدستورية في جنيف.
8- أعربوا عن الحاجة إلى عقد الجولة السادسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف في وقت مبكر.
9- أعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة ينبغي أن تحترم الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية.
10- شددوا على بالغ قلقهم إزاء الحالة الإنسانية المريعة في سوريا، وتأثير جائحة فيروس «كورونا» المستجد هناك، والتي تمثل تحدياً كبيراً للنظام الصحي في سوريا، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأخرى. وأكدوا رفضهم جميع العقوبات أحادية الجانب.
11- كما أكدوا ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد من دون تمييز، أو تسييس، أو شروط مسبقة.
12- أبرزوا الحاجة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.
13- رحبوا بنجاح العملية المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين بتاريخ 2 يوليو (تموز).
15- أعربوا عن خالص امتنانهم لسلطات كازاخستان لاستضافتها «الاجتماع الدولي 16 بشأن سوريا حول صيغة آستانة» في مدينة نور سلطان.
16- وقرروا عقد الاجتماع الدولي الـ17 بشأن سوريا بصيغة آستانة في نور سلطان قبل نهاية عام 2021.

الشرق الأوسط