«لا تعودوا، نحن نريد الرحيل»، نصيحة قدمها سوريون في الداخل إلى اللاجئين في الخارج، حيث تتزايد بسرعة نية الرحيل عن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بحسب أحدث تقرير صادر عن الرابطة السورية لكرامة المواطنين.
يلخص التقرير المؤلف من 83 صفحة نتائج 533 مقابلة أجريت مع سوريين يعيشون في مناطق النظام. ويؤكد عدد كبير من السوريين يراوده شعور بعدم الأمان، خاصة أن مفهوم الأمان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتهديد الذي تشكله المنطقة حسب تصور النظام. ويفتقد الأشخاص الذين أُجبروا على العودة إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام بعد أن نزحوا منها أو من خلال «المصالحة» إلى الشعور بالأمان، وينتابهم شعور شديد بالخوف في حياتهم اليومية.
أما شعورهم بـ«انعدام الأمان»، فيأتي نتاجاً لأحداث شاهدوها أو عايشوها على نحو مباشر. وتشير التقديرات إلى أن نحو 50 في المائة من سكان المناطق التي يسيطر عليها النظام لا يشعرون بالأمان، بمن فيهم أولئك الذين لم يغادروا قط. كما أن 67 في المائة من العائدين من خارج سوريا لا يشعرون بالأمان، وأولئك في مناطق المصالحة يخشون الأسوأ، مع 94 في المائة منهم يقولون، إنهم لا يشعرون بالأمان. وتوعز الغالبية شعورهم بالافتقار إلى الأمان إلى قبضة السلطات الأمنية والخوف من تفشي غياب الأمن وانتشار الجريمة.
وتعتبر «مناطق المصالحة الأسوأ». وفي مسح مماثل أُجري عام 2019، كان لدى نحو 48 في المائة من المشاركين نية مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في حين ارتفعت النسبة إلى 68 في المائة عام 2020. وفي المناطق التي يسيطر عليها النظام منذ عام 2011، ارتفعت النسبة من 23 في المائة عام 2019 إلى 47 في المائة عام 2020. وتتماشى هذه الأرقام مع تلك الواردة بالتفصيل في تقرير المجلس النرويجي للاجئين الصادر مارس (آذار) 2021، والذي توقع أن تشهد سوريا نزوح 6 ملايين لاجئ آخرين في العقد المقبل حال استمرار الصراع وقمع النظام، حسب التقرير.
وكما هو الحال عام 2019، فإن الأسباب الرئيسية التي ذكرها المشاركون لمغادرة سوريا تتعلق بالأحوال الأمنية والاقتصادية والمعيشية؛ ما يعني أن هذه القضايا الرئيسية الأكثر أهمية للمواطنين – وهي الأسباب الرئيسية لنزوحهم – لم يجرِ التعامل معها على النحو المناسب حتى الآن.
من ناحيتها، قالت هدى الأتاسي، عضو مجلس أمناء الرابطة السورية لكرامة المواطنين «يجب أن يصبح تأسيس بيئة آمنة لجميع السوريين محور اهتمام العملية السياسية، وعلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى سوريا أن يدفع هذا الأمر إلى رأس الأجندة السياسية المتعلقة بسوريا خلال الأشهر المقبلة».
وتتضمن النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير حقيقة أن المحتجزين وعائلاتهم اليائسة يواجهون حالة من عدم اليقين ويتزايد استهدافهم بالابتزاز. وذكر 72 في المائة من أفراد العينة الذين شملهم الاستطلاع والذين لديهم أقارب محتجزون، أنه طُلب منهم مال أو أنهم دفعوا أموالاً بالفعل مقابل الحصول على معلومات حول مكان وجود المعتقل. وذكر 60 في المائة منهم، أن ذلك كان مقابل وعود بالإفراج عن المعتقل. ولا تعرف العائلات مكان احتجاز أحبائهم في 53 في المائة من الحالات، ولا يمكنهم زيارتهم في 71 في المائة من الحالات.
في هذا الصدد، قال فادي نزهات، أمين الرابطة السورية لكرامة المواطنين «ضمانات النظام السوري والروسي لا تعني شيئاً من الناحية العملية، فلا تزال حملات الاعتقال والإخفاء القسري مستمرة، بما في ذلك أولئك الذين تشملهم ما يطلق عليه (اتفاقيات المصالحة) والذين شملهم عفو النظام».
وأعربت نسبة هائلة من المشاركين بلغت 97 في المائة في عامي 2019 و2020، عن أن مستويات الفساد مرتفعة أو مرتفعة للغاية في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
فيما يتعلق بمسألة مغادرة مناطق سيطرة النظام، أظهر الاستطلاع الجديد أن عدداً أقل من السوريين الذين يعيشون في مناطق المصالحة والمحليات التي يسيطر عليها النظام يوصون السوريين الآخرين بالعودة. عام 2019، أوصى ما يقرب من 12 في المائة من المشاركين من مناطق المصالحة سوريين آخرين بالعودة. وانخفضت هذه النسبة إلى 4 في المائة في مثال آخر للفشل الذريع لروسيا والنظام في مناطق المصالحة. ولوحظ اتجاه مماثل في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام المستمرة منذ عام 2011، ذلك أنه أوصى 50 في المائة من المشاركين بعودة السوريين عام 2019. لكن 21 في المائة فقط فعلوا ذلك عام 2020؛ ما يعكس تدهوراً واضحاً في الأوضاع العامة.
الشرق الأوسط
