تصدرت # سوريا بالإضافة إلى اليمن والصومال المراتب الثلاث الأولى، بينما حل # السودان في المرتبة الثامنة، في قائمة الدول الأكثر هشاشة عالميًا، بحسب تصنيف منظمة “Fund For Peace” لعام 2021.

كيف بدت قائمة الدول هذا العام؟

وتضمنت المراتب العشر الأولى 4 دول عربية تصدرتها اليمن كأكثر دولة هشة في العالم، وتلتها # الصومال وسوريا، وجنوب السودان.

حيث شهدت جميعها صراعًا أو انهيارًا اقتصاديًا على مدار العقد الماضي، بينما كانت الإمارات أقل مرتبة بين الدول العربية من ناحية الهشاشة بترتيب 151.

الدولة التي شهدت أكبر تدهور على أساس سنوي في مجموع درجاتهم في مؤشر الهشاشة 2021 FSI هي الولايات المتحدة.

وشهدت الولايات المتحدة على مدار العام الماضي أكبر احتجاجات في تاريخ البلاد، حيث كانت ردًا على عنف الشرطة الأميركية، وقوبلت بعض الاحتجاجات برد فعل عنيف من الدولة، ما رفع حدة الاحتجاجات التي تصاعدت في أوائل عام 2021.

وكانت الدولة الأقل هشاشة في العالم هي فنلندا، بترتيب 179 وتلتها النرويج، وأيسلندا، ونيوزيلاندا، والدنمارك.

أكثر من 13 مليون سوري يعانون وضعا إنسانيًا متدهورًا

دعا أمين عام الأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، في جلسة “مجلس الأمن” حول الوضع الإنساني في سوريا” التي عقدت في يونيو/حزيران الماضي، إلى تقديم الدعم لأحدث نداء إنساني يسعى إلى الحصول على 4.2 مليار دولار لتخفيف محنة سكان البلاد. 

كما طلب 5.8 مليار دولار أخرى لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة.

وبحسب تقرير “غوتيرتش”، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 60 في المائة منذ عام 2011. 

كما اختفت الوظائف، وارتفعت الأسعار بشدة، وندرت البضائع، كما أنّ معظم الناس باتوا يتأقلمون عن طريق تقليل حجم الوجبة أو التخلي عنها بالكامل.

وعلى الرغم من استجابة الأمم المتحدة الهائلة في # سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة، فهي بحاجة إلى مزيد من الوصول لتوزيع المساعدة الإنسانية إلى أمسّ المحتاجين إليها.

ما هو مؤشر الدول الهشة؟

مؤشر الدول الهشة (سابقاً مؤشر الدول الفاشلة)، هو التقرير السنوي الصادر عن صندوق السلام ومجلة فورين بوليسي في الولايات المتحدة منذ سنة 2005. 

وتضم القائمة الدول ذات السيادة في الأمم المتحدة فقط. 

ويتم استبعاد عدد من الدول حتى يتم التصديق على مركزها السياسي في الأمم المتحدة، مثل: تايوان، الأراضي الفلسطينية، قبرص الشمالية، جمهورية كوسوفو، الصحراء الغربية وهذه الدول غير مدرجة بالقائمة.

ويستند التصنيف على مجموع الدرجات إلى 12 مؤشر. 

وبالنسبة لكل مؤشر، يتم وضع تصنيفات على مقياس من 0 إلى 10، و0 يدل على (الأكثر استقراراً)، و10 تعني (الأقل استقراراً). 

والنتيجة الإجمالية هي مجموع 12 مؤشر وهي على مقياس من 0-120.

وتتركز معايير التصنيف على ثلاثة، الأول المؤشرات الاجتماعية وتضم (الضغوط الديموغرافية، الحركة الهائلة للاجئين والمشردين، والانتقام، وهجرة الأدمغة).

والتصنيف الثاني، المؤشرات الاقتصادية وتضم (التنمية الاقتصادية غير المتوازنة، والتدهور الاقتصادي).

ويأتي ثالثاً المؤشرات السياسية وتضم (تجريم أو نزع الشرعية للدولة، والتدهور التدريجي للخدمات العامة، والانتهاك الواسع لحقوق الإنسان، والأجهزة الأمنية تظهر كدولة داخل دولة، وصعود النخب المنقسمة، وتدخل الدول الأجنبية بالدولة).

الحل نت