لا تزال ما باتت تعرف بـ»قضية الموز» في تركيا تشهد تطورات وتداعيات عدة، وفيما أكدت السلطات التركية اعتقالها لعشرات السوريين بتهمة المشاركة في نشر مقاطع مصورة «مستفزة» على منصات التواصل الاجتماعي تمهيداً لترحيلهم إلى خارج البلاد، أعلنت منظمات حقوقية تركية عن رفضها إجراءات السلطة التركية.
وتسبب مقطع مصور لمقابلة مع مواطن تركي قال فيه إن اللاجئين السوريين يأكلون الموز بينما لا يستطيع هو شراؤه بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة، بموجة سخرية تطورت إلى احتقان، وأعقب ذلك إعلان وزارة الداخلية التركية عن اعتقال 18 سـورياً، تمهيـداً لترحيلـهم إلى خارج البلاد.
وجاء في بيان وقعته 16 منظمة مجتمع مدني تركية، أن رد فعل اللاجئين على وسائل التواصل الاجتماعي تدخل تماماً في نطاق حرية التعبير. واعتبرت المنظمات أنه «لا يمكن إبعاد أي شخص لاستخدامه حرية التعبير» داعية السلطات التركية إلى الامتثال لتشريعاتها الوطنية والوفاء بوعدها في الاتفاقيات الدولية». وطالب البيان، الذي رصدته «القدس العربي» بوقف إجراءات الترحيل في أسرع وقت ممكن بالنسبة للاجئين الذين يقومون بنشر المنشورات المعنية، مطالبة في الوقت ذاته باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد أولئك الذين ينتجون خطاباً تمييزياً وكراهية ضد اللاجئين في أي وقت.
وقال الناشط الحقوقي المهتم بقضايا اللجوء السوري في تركيا، طه الغازي، إن بيان المنظمات التركية الحقوقية، يأتي في إطار التحركات لوقف ترحيل اللاجئين السوريين، مؤكداً لـ«القدس العربي» أنه لم يتم ترحيل أي لاجئ على خلفية «قضية الموز» وما جرى حتى الآن هو اعتقالات تسبق الترحيل.
وأضاف أن المنظمات التركية أكدت على أن كل ما تم نشره في منصات التواصل يأتي في إطار حرية التعبير، مشيرة إلى أنه يجب محاسبة كل من أساء للرموز التركية، لكن ضمن القانون، وعدم وصول الإجراء العقابي للترحيل.

بتوقيع 16 منظمة على أنه «لا يمكن إبعاد أي شخص لاستخدامه حرية التعبير»

وحسب الغازي، فإن إجراء الترحيل، يتعارض مع المادة 55 من قانون الحماية المؤقتة المطبق في تركيا، حيث تنص هذه المادة على عدم جواز ترحيل اللاجئ السوري إلى سوريا، إن كان هناك خطر على حياته في المنطقة التي سيتم ترحـيله إليها، وهو ما يتقاطع مع القوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين. ومن بين المنظمات الموقعة «جمعية دراسات المساواة، والجمعية الفكرية والفنية لحقوق الطفل، وجمعية أبحاث الهجرة، ومبادرة الحقوق، وجمعية جسر الشعب، ومركز دراسات اللجوء والهجرة، وجمعية حقوق الإنسان، وجمعية أجندة حقوق الإنسان».
وكما درجت العادة، غابت منظمات المجتمع المدني السورية عن البيان، وكذلك عن مناصرة اللاجئين السوريين في كثير من القضايا في تركيا، وآخرها «قضية الموز».
وعن ذلك، يقول الغازي «لا زالت مقاربة المنظمات السورية لاحتياجات اللاجئ السوري تركيا، مقتـصرة على التعـاطي مع الاحتـياجات البسـيطة، أي السـلة الغـذائية».
ويضيف الغازي، أن احتياجات اللاجئ السوري تغيرت بعد عقد من اللجوء، وخصوصاً في تركيا، حيث بات من الأولى التركيز على قضايا مكافحة العنصرية والخطاب التحريضي ضد اللاجئين، ومنع إجراء الترحيل. وحذر الناشط الحقوقي من خطورة إجراءات الترحيل، مختتماً بقوله: «التساهل في هذه القضية، يعني فتح إجراء الترحيل على مصراعيه، بحيث تتم معاقبة أي لاجئ سوري بالترحيل، على خلفية كل القضايا».
يذكر، أن حزب «الشعوب الجمهوري» المعارض كان قد رفض في وقت سابق قرار الترحيل، معتبراً في بيان أنه «لا يمكن لذريعة فيديو أكل الموز أن تكون كافية لدفع اللاجئين إلى الموت». ودعا البيان إدارة الهجرة إلى وضع حد فوري لهذا الترحيل غير القانوني. وقال «من الواضح أن هذا الفعل يشكل جريمة، وسنعمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات القانونية ضد هذه الممارسة التي تتجاهل الحق في الحياة».

القدس العربي