أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الذي سيلتقي رئيس الوفد الحكومي إلى اللجنة الدستورية، عن أمله بالحصول على «أخبار إيجابية في المستقبل القريب»، بعدما فشلت آخر جلسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إحراز أي تقدم.
أعلن ذلك، خلال زيارة إلى دمشق، أمس الأحد، معرباً عن إمكانية طرح مقاربات جديدة تتيح إحراز تقدم في العملية السياسية بعد محادثات أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيدرسون بعد لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: «سافرت كثيراً بين بعض الدول العربية، وعقدت نقاشات عميقة مع الأميركيين والأوروبيين، وأعتقد أن هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف ما أسميه مقاربة «خطوة بخطوة»، أي أن تضع على الطاولة خطوات محددة بدقة… بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة». وأضاف في حديث مع الصحافيين «رسالتي أن هناك إمكانية أخرى للبدء في استكشاف السبل الممكنة، وللبدء في المضي قدماً في هذه العملية»، آملاً أن تنتقل تلك المباحثات إلى جنيف «في المستقبل القريب».
كما نوه المبعوث الأممي في حديث مع الصحافيين، إلى أنه، «كالمعتاد، تطرقنا إلى قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين».
وسئل بيدرسون عما إذا كان يتوقع أي نتائج إيجابية حيال التحديات المتعلقة باللجنة الدستورية، فأجاب: «سوف نرى. وسوف أواصل الآن مناقشاتي مع الرئيس المشارك الذي رشحته الحكومة (السورية) للجنة الدستورية، وسوف أجتمع معه الآن، ثم أتابع بطبيعة الحال أيضاً مع الائتلاف الوطني السوري، وآمل أن يكون لدينا بعض الأنباء الإيجابية في المستقبل غير البعيد»، غير أنه أنهى حديثه للصحافيين، بدون إعطاء تاريخ محدد حتى الآن لانعقاد الجولة القادمة للجنة الدستور.

وفشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم. وفي خطوة بديلة، انطلقت منذ عام 2019 محادثات حول الدستور برعاية الأمم المتحدة، إلا أنها لم تحقق أيضاً أي تقدم.
وبعد عزلة فرضتها دول غربية وعربية على سوريا، برزت خلال الفترة الماضية مؤشرات انفتاح عربي تجاه دمشق، بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق في 2018 وصولاً إلى زيارة وزير خارجيتها الشهر الماضي إلى دمشق ولقائه الرئيس الأسد.
وأتت زيارة المسؤول الإماراتي إلى دمشق، بعد أكثر من شهر على اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوري بشار الأسد بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في 2011، كما اعتبرت مصر أن العلاقات مع سوريا يجب أن تُستأنف.
وقال بيدرسون الذي زار الإمارات والسعودية مؤخراً، للصحافيين أمس: «أعتقد أن علينا الآن ألا نحلل العرب فقط، بل أيضاً الموقف الأميركي، والأوروبيين والأتراك والروس والإيرانيين».
ومنذ اندلاع النزاع، كانت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنها انشغلت بقتال التنظيمات الجهادية المتطرفة، وانصب اهتمام المجتمع الدولي على التوصل إلى تسوية سياسية من بوابة اللجنة الدستورية.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
ورغم توقف المعارك إلى حد كبير، لا تزال مناطق واسعة غنية تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة النظام، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد المدعومين من واشنطن في شمال شرقي سوريا، وأخرى تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غربي البلاد.

الشرق الأوسط