أُعلنت لجنة درعا البلد المركزية أمس الأربعاء عن حل نفسها، فيما أكّد عدد من أعضائها عدم التزامهم بأي اتفاقات مع النظام كانت قد أقرت في وقتٍ سابق.
وبحسب مصادر مقربة من اللجنة فإنه “وبعد اجتماع مع عدد من وجهاء وشيوخ عشائر درعا، أبلغ أعضاء اللجنة المركزية المجتمعين بقرار حلها، وأن العمل متروك للجهود العشائرية بمفاوضة النظام وكل وجيه أو شيخ عشيرة مسؤول عن أبناء عشيرته”.
وقال مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا إن “اللجنة اصطدمت برفض شيوخ وعشائر حي درعا البلد فيما يخص تفاوض اللجنة المركزية باسمهم وتسليم أي شخص للنظام أو المطالبة بخروجه إلى الشمال السوري ضمن المفاوضات مع اللجنة الأمنية والعسكرية”.
من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحي درعا البلد “أبو علي المحاميد” عبر حسابه في “فيس بوك” إن اللجنة لم تعد ملزمة بالالتزامات السابقة التي قدمتها للنظام وروسيا والذي يعني تصعيدا عسكريا، وأنه لم يعد هناك أي سبب لبقائها خاصة أنهم لا يملكون أي سيطرة على أبناء الحي وعدم تنفيذ الوجهاء أو شيوخ العشائر.
وأضاف المحاميد أن “أهالي درعا يطالبون الذين كانوا ينتقدون اللجنة ويعارضون عملها ويتهمونها بالعماله بسد الفراغ في درعا البلد والقيام بواجبهم كأبناء البلد وتشكيل لجنة قادرة على تولي الأمور لكي لا يكون هناك فراغ في البلد”.
وأكد أن الأهالي يرون أنه “من الضروري إيجاد جهة تتواصل وتتفاوض مع النظام لأن هذا الأمر ضروري جداً”.
وأشار المصدر إلى أن “حل اللجنة جاء بعد الفشل في إخراج المطلوبين لمنع وقوع دمار وقتل في الحي”.
وأضاف أن “اللجنة فشلت أيضاً في السيطرة على كامل منطقة درعا البلد فلذلك ستكون كل عشيرة مسؤولة عن أبنائها فقط”.
