وسط تغيّر واضح في موقف الحكومة التركية التي كانت منذ عام 2011، الداعم الرئيسي للمعارضة السورية، بانفتاحها على النظام السوري، أكدت الحكومة في قطر على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن موقفها من عودة سوريا للجامعة العربية ثابت، طالما أن أسباب تجميد العضوية ما زالت قائمة. بينما تتهافت دول عربية للتطبيع مع دمشق وآخرها تونس والسعودية من خلال زيارات متبادلة بين مسؤولي الدول الثلاث.
وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط قد قال في تصريح صحافي إن الائتلاف وعموم قوى الثورة السورية ما تزال تعول على المواقف المبدئية والصادقة في الوقوف بوجه شرعنة نظام الأسد وتضييع دماء مليون شهيد سوري. وأشاد المسلط بموقف دولة قطر الواضح تجاه سوريا، والذي أكدت فيه بكل وضوح رفض التطبيع مع نظام الأسد. وقال إن “السوريين لن ينسوا مواقف قطر السباقة لدعم الشعب السوري وتطلعاته في الحرية والعدالة عبر مواقفها السياسية وإسهاماتها الإنسانية على مدى السنوات الماضية”.
تزامنًا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الأربعاء، إن موقف بلاده من عودة سوريا للجامعة العربية ثابت، مشيراً إلى أن أسباب تجميد العضوية ما زالت قائمة، وأن الجرائم بحق الشعب السوري لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
وقال الأنصاري في مقابلة مع جريدة الشرق القطرية إن الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليس موقفاً قطرياً منفرداً فقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو قرار عربي عام، لافتاً إلى أنّ معظم الدول العربية التي اتخذت قراراً ضد النظام السوري لم تجد إلى اليوم مسببات لإنهاء تجميد العضوية بما أن الأسباب ما زالت قائمة. وأضاف: “نتمنى أن نشهد حلاً للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار”. وذكر أنّ “الموقف القطري ثابت إن ما لم يكن هناك حل وتطور دبلوماسي سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري، وأن يكون هناك حالة إجماع عربي على هذا الملف.. هذه القضية سيادية بإمكان كل دولة أن تعالج الملف السوري كما تراه مناسباً”.
وعبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده لإقامة مشاورات ونقاشات بين الأطراف الإقليمية المختلفة ومع الأطراف الدولية حول الملف السوري، مؤكداً أن “الموقف القطري كان نابعاً من إدانة واضحة وحاجة إلى التعامل مع جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري.. هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، نحتاج إلى أن يكون هناك ثمن حقيقي يدفع للشعب السوري”.
وكان الائتلاف الوطني قد دعا في بيانٍ له الأسبوع الفائت، الدول العربية “إلى مراجعة الموقف من هذا النظام المجرم، والثبات على المواقف المشرفة لهم من ضرورة عزلة النظام ومحاسبته على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة”.
تزامناً، أطلق ناشطون سوريون حملة تحت عنوان “لا للتطبيع مع الأسد المجرم” رافضين فيها تطبيع الدول مع نظام بشار الأسد، مؤكدين على استمرار الثورة حتى إسقاط النظام ومحاسبة زمرته. وتستمر الحملة التي أطلقها النشطاء لأيام تحضيراً للبدء بمظاهرات ثورية حاشدة يوم الأحد 23 نيسان في كل من المناطق السورية المحررة وعددٍ من الدول الأوروبية.
وكان نائب وزير الخارجية التركي براق أقتشابار التقى قادة المعارضة السورية في العاصمة أنقرة، وسط الحديث عن تطمينات للمعارضة السورية حيال مسار تطبيع العلاقات التركية مع النظام في دمشق، يجري ذلك بينما عبرت قطر على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن موقفها من عودة سوريا للجامعة العربية ثابت، طالما أن أسباب تجميد العضوية ما زالت قائمة.
وحسب تغريدة نشرتها وزارة الخارجية التركية، مساء الأربعاء “استضاف أقتشابار في مقر وزارة الخارجية رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى”. وقالت الخارجية التركية عبر حسابها في “تويتر” إن أقتشابار التقى مع قادة المعارضة السورية في مأدبة إفطار بحثوا خلالها التطورات المتعلقة بسوريا. ولم تعلن الخارجية التركية أو المعارضة السورية عن تفاصيل اللقاء، أو الملفات التي ناقشتها الاجتماع، وسط حديث عن تطمينات تركية للمعارضة حيال التغيير في السياسة التركية تجاه الصراع في سوريا.
وكان آخر مظاهر التطبيع مع النظام السوري اتفاق تونس والنظام السوري، الثلاثاء على عودة العلاقات وفتح السفارات بينهما، وعلى تعزيز التعاون في المجال الأمني وتكثيف التواصل لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا. وجاء ذلك في بيان مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، ووزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، نشرته الخارجية التونسية إثر لقاء بين الوزيرين بمقر الوزارة في العاصمة التونسية، على هامش زيارة المقداد إلى تونس بدأها الاثنين وتستمر 3 أيام. كما استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دمشق منذ أيام الثلاثاء، وذلك في أبرز خطوة حتى الآن على طريق كسر عزلة سوريا الإقليمية المستمرة منذ عقد وفي وقت يشهد تقاربا أوسع في المنطقة.
وهذه أول زيارة يجريها دبلوماسي سعودي كبير لدمشق منذ قطع العلاقات في أعقاب حملة الأسد القمعية ضد المحتجين في عام 2011 في عنف تحول إلى حرب أهلية بدأت قبل عشر سنوات. وقالت وسائل إعلام سعودية إن الاجتماع ناقش الخطوات اللازمة للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري يحفظ هوية البلاد العربية ويعيدها إلى “محيطها العربي”.

القدس العربي