انتقد سوريون مقيمون في الشتات المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 نوفمبر الجاري، مع استثناءات تشمل الجرائم التي تسببت في مقتل أشخاص وتهريب الأسلحة.

ولفت متابعون إلى أن المرسوم تزامن مع صدور حكم محكمة العدل الدولية بضرورة أن تتحرك سوريا «فوراً» ضد ممارسات التعذيب والتعامل مع السجناء بوحشية، وألزمتها بضمان عدم إتلاف أي أدلة على التعذيب.

وعدّ المحامي ميشال شماس، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين وعضو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن أهم نقطة وردت في المرسوم أنه استثنى المتهمين بقانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 (صدر عقب الاحتجاجات الشعبية).

ولفت إلى أن معظم، إن لم يكن جميع المعتقلين على خلفية معارضة النظام السوري، توجه لهم تهم الإرهاب؛ كي لا يطالهم أي مرسوم عفو.

شماس الذي كان من أبرز المحامين المدافعين عن الموقوفين والمعتقلين أثناء الاحتجاجات أمام ما أطلق عليها «محاكم الإرهاب» في سوريا، يلفت إلى أن مرسوم العفو الصادر، الخميس، شمل أيضاً الفارين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها، «وهذا يدل على أن الجيش لا يزال بحاجة لعناصر، خصوصاً بعد التسرب والهروب الكبير من الخدمة في السنوات الأخيرة».

أما بقية مواد المرسوم، والكلام للمحامي شماس، فشملت مخالفات السير والتموين، ومخالفات لترك العمل الوظيفي الحكومي من دون استقالة رسمية، إضافة لجرائم جنائية عادية. «وما عدا ذلك، فالمرسوم صدر ليوهم الرأي العام بأنه أطلق سراح معتقلين من السجون».

وكتبت نور الخطيب، وهي عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومعتقلة سابقة، على منصة «إكس»، معلقةً على مرسوم العفو 36 لعام 2023، بقولها: «ما إن صدر مرسوم العفو حتى بدأنا نتلقى الرسائل من أهالي المختفين قسرياً للسؤال عن مضمونه، وهو أمر اعتدنا حدوثه مع كل مرسوم عفو يصدره النظام السوري وما تصاب به العائلات من حالة الأمل ثم الخيبة ‏التي ترافق المراسيم، «خاصة هذا المرسوم الذي لا يشمل حتى نظرياً معتقلي الرأي، ولا حتى المختفين من العسكريين»، مضيفة: «باختصار المرسوم خص العفو عن كامل العقوبة لجرائم الخطف وحيازة المخدرات والفرار الداخلي والخارجي، وبعض الجرائم الجنحية»، مشيرة إلى أن الشبكة الحقوقية ستقوم بإصدار تقرير حوله قريباً.

الشرق الأوسط