بعد 12 عاما على أزمة النزوح السوري إلى الأراضي اللبنانية، بدأت مؤسسة كهرباء لبنان منذ مطلع الأسبوع الحالي، تحرير محاضر لتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين، حسب قراءات ما يقارب 900 عداد إلكتروني، والتي بدأ تركيبها منذ حوالي عام لهذه المخيمات على مختلف الأراضي اللبنانية، حسبما أعلنت المؤسسة (الخميس)، علماً بأنّه سيتم تركيب مزيد من العدادات لسائر المخيمات التي لم تكن بعد على الجداول المتوافرة لحينه.

ويعيش لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم، حيث فقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019.

وتقوم فرق التفتيش التابعة للمؤسسة، بالتنسيق مع دوائر التوزيع المعنية، باحتساب القيم المالية المتوجبة عن استهلاك الكهرباء من قبل كل من هذه المخيمات، ووضع المحاضر بها لتحصيل قِيمها في كل من هذه الدوائر.

وتم إصدار 110 محاضر لغاية اليوم بالقِيم المتوجبة على عدد من هذه المخيمات، وُضعت قيد التحصيل خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم استكمال تسجيل وتسعير محاضر للمخيمات المتبقية تباعاً.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن الإجراءات التي باشرت بها، لتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من قبل مخيمات النازحين السوريين، وفق ما تقدّم، تأتي أيضاً ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وبعد إرسال عدة كتب إلى السلطات المعنية بشأن الآلية اللازمة لهذه الغاية، وبناءً على قرارات مجلس إدارة المؤسسة ذات الصلة، واستناداً إلى قرارات جانب اللجنة الوزارية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء، وبعد عقد عدة اجتماعات بين المؤسسة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لهذه الغاية.

وأشارت إلى ما أفادت به مفوّضية اللاجئين مؤسسة كهرباء لبنان بأن المفوّضية تخصّص نسبة مالية لزوم استهلاك الكهرباء من ضمن مجمل مبالغ المساعدات المالية المدفوعة من جانبها إلى النازحين السوريين، وقد عمّمت المفوّضية بتاريخ 29 – 8 – 2023 بياناً على هؤلاء النازحين، بعنوان «معلومات عن الحقوق والالتزامات حول استهلاك الكهرباء»، تبلغهم بموجبه بوجوب دفع قِيم استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وتنذرهم بأن الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني وعدم تسديد هذه القِيم من قبلهم يُعد مخالفةً للقانون وله عواقب، مثل قطع التيار الكهربائي عنهم، وترتّب غرامات عليهم، عدا عن مخاطر تحميل الشبكة الكهربائية بشكل زائد.

وطلبت مؤسسة كهرباء لبنان من النازحين السوريين التعاون مع فرق المؤسسة المولجة متابعة هذا الموضوع، والتقيّد بدفع المتوجبات المالية المطلوبة منهم لقاء استهلاكهم للطاقة الكهربائية، والتي هي أموال عامة، وذلك تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين من هذه المخيمات عن السداد، أسوة بما يطبق بهذا الشأن على المشتركين كافة في مختلف المناطق اللبنانية.

ويتصاعد الغضب بين اللبنانيين من عدم دفع مخيمات اللاجئين لتعريفة الكهرباء أو المياه، ما دفع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض في يونيو (حزيران) الماضي إلى اقتراح فرض تعريفة كهرباء على المخيمات، نظرا إلى الوضع الصعب الذي تعيشه مؤسسات الدولة برمتها.

وقال حينها إن بلاده لا يمكنها فرض فواتير كهرباء على المواطن في الوقت الذي لا تفرضها فيه على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، عاداً أن هذا قد يخلق حالة من الحساسية والسخط لدى الشعب اللبناني.

يذكر أنه وفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان حاليا، منهم حوالي 950 ألفاً مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بينما يقدّر عدد سكان البلد بحوالي ستة ملايين نسمة.

الشرق الأوسط