في صفقة باتت مكشوفة جنوب سوريا، عقد النظام السوري اتفاق مقايضة مع أهالي درعا يقضي بإفراجه عن شاب معتقل مقابل إطلاق أهالي درعا سراح ضابط ومجند كانوا اختطفوهما في منطقة اللجاة جنوب سوريا.
المتحدث باسم شبكة «تجمع أحرار حوران»، أيمن أبو نقطة، قال في اتصال مع «القدس العربي» إن أهالي اللجاة أطلقوا سراح ضابط برتبة ملازم ومجند من قوات النظام بعد ساعات على اختطافهما، بهدف المقايضة على شاب من أبناء المنطقة اعتقل يوم الجمعة 24 من أيّار، على حاجز لقوات النظام عند جسر بلدة تبنة شمالي درعا.
وأضاف أن «الضابط من الطائفة العلوية وهو ما سرّع بالمفاوضات ونجاح الصفقة»، لافتاً إلى أنه والمجند «من مرتبات الفرقة التاسعة، كانا يستقلان سيارة إطعام تتبع للفرقة قبيل اختطافهما صباح يوم السبت، للمفاوضة على الشاب أيهم السامي الذي اعتقل على حاجز تبنة قبل يوم واحد من الحادثة». وبين أن مفاوضات جرت بين أهالي اللجاة واللواء الثامن من جهة وضباط النظام من جهة ثانية، طالب خلالها الأهالي بالإفراج الفوري عن السامي مقابل الإفراج عن الضابط والعنصر، وهو ما حصل فعلاً.
وأسفرت المفاوضات الأخيرة أيضاً عن انسحاب قوات النظام من قرية الزباير بعد اقتحامها بحثاً عن الضابط والعنصر اللذين جرى احتجازهما السبت.
ووفقاً للمصدر، فإن «الشاب أيهم السامي مدني، ينحدر من قرية صور في منطقة اللجاة، ولا يتبع لأي جهة عسكرية»، لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال التعسفي تتكرر على حواجز النظام العسكرية، خاصة على الحواجز المتمركزة على أوتوستراد دمشق – درعا، وأبرزها حاجز منكت الحطب، حيث يقتاد عناصر النظام الشبان إلى الأفرع الأمنية في العاصمة دمشق».
وسبق أن نجح أهالي درعا بالإفراج عن العديد من الشبان بعد ممارسة ضغوطات على ضباط النظام، وصل بعضها إلى الخروج بتظاهرات شعبية أرغمت ضباط الأجهزة الأمنية على الإفراج عن الشبان.
وفي كثير من الأحيان يسعى النظام لتصفية بعض الشخصيات دون اعتقالهم، من خلال مجموعات وخلايا أمنية، بهدف التخلص من المساءلة الشعبية والمطالبات بالإفراج عنهم، كذلك يعتمد على مبدأ الخطف بواسطة تلك الخلايا لتسجل تلك العمليات تحت اسم مجهول.
وفي مدينة الحراك اختطف أبو قاسم السلامات الذي يعمل في تجارة المواشي، تبعت عملية الاختطاف مداهمات نفذها اللواء الثامن بحق خيم عشائر البدو على أطراف مدينة الحراك وبلدة مليحة العطش، أدت لاعتقال 6 أشخاص من عائلة الرويضان بتهمة وقوفهم خلف اختطاف السلامات.
ويجُبر أهالي درعا والسويداء جنوب السوريا، النظام في كثير من الأحيان على الخضوع وتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن الشبان الذين يجري اعتقالهم تعسفياً، بعد اختطاف ضباط للمبادلة عليهم، أو بعد توتر المنطقة حيث يقطع الأهالي الطرقات ويهددون بالتصعيد في حال عدم الإفراج عن المعتقلين الذين يطالب الأهالي بهم.
ونهاية الشهر الماضي، أفرجت المجموعات الأهلية في السويداء عن عناصر محتجزين لديهم من قوات النظام وقوى الأمن، بعدما أفرج الأخير عن شاب من أهالي المنطقة، ووصوله إلى محافظة السويداء. وقال مصدر في تجمع أحرار جبل العرب نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي: «إن التجمع أفرج عن ثلاثة عناصر من فرع أمن الدولة مع سيارتهم، كان الفصيل متحفظاً عليهم» منذ أيام، مؤكداً إطلاق سراحهم بعد التحقق من وصول داني عبيد إلى السويداء.
وداني عبيد طالب جامعي من السويداء، اعتقلته الأجهزة الأمنية في اللاذقية في فبراير/ شباط الماضي، بعدما اقتحمت حرم جامعة تشرين، ووجهت له تهمة النيل من هيبة الدولة، ورفضت الإفراج عنه. وعلى خلفية اعتقال الشاب، شهدت السويداء توتراً متصاعداً، أسفر عن احتجاز مجموعات أهلية مسلحة 4 ضباط من قوات النظام وقوى الأمن للمقايضة على الشاب.
الحادثة أثارت حفيظة أهالي المنطقة، حيث انتشرت 3 مجموعات أهلية في عدة نقاط على طريق دمشق السويداء، واحتجزت الضابط بينهم رئيس فرع الهجرة والجوازات العقيد منار محمود، وعناصر من الأجهزة الأمنية. واشترطت الإفراج عن الشاب مقابل إطلاق سراح الضباط المحتجزين لديها. وبعد مفاوضات سريعة، أفرجت المجموعات المسلحة عن العقيد منار، في بادرة حسن نية، تبعها الإفراج عن بقية الضباط وإطلاق سراح الشاب المعتقل.
حوادث الاعتقال التعسفي التي ينفذها النظام جنوب سوريا، وصفقات التبادل بموازاة المظاهرات الشعبية المتواصلة في السويداء، دفعت النظام إلى إرسال تعزيزات عسكرية هي الأكبر من نوعها، حيث وصلت الشهر الماضي أرتال ضخمة تضم أكثر من 50 آلية بينها دبابات وعربات عسكرية، وحافلات مبيت، وسيارات مزودة برشاشات متوسطة إلى مطار خلخلة العسكري شمال المحافظة بينما توزع قسم منها على الفروع الأمنية والثكنات العسكرية في المدينة. ودفعت هذه التطورات الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت سلمان الهجري، إلى الخروج ببيان حذر فيه النظام من أي «حماقة» قد تهدد أمن السويداء.
وجاء في البيان: «أهلنا، رجالنا وحرائرنا، وطنيون مسالمون، وعند اللزوم هم أهل للدفاع عن الوطن عن السلم والكرامة والحق، في سبيل مستقبل أفضل».
وأضاف في البيان الذي نشرته المعرفات الرسمية لـ «الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز»: «نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد، أو تحريك، أو تخريب، أو أذية، مهما كان نوعها. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة، حسب ما نشهده عن البعض من المستهترين بالحقوق ممّن لم يستوعبوا مواعظ التاريخ ويحاولون زرع الأحقاد والتخوين عبر الفتن والدمار من مواقع قاصرة عمياء مهما كانت منابعهم.
وأكد الهجري في بيانه أن الشعب مستمر ومثابر بأعلى صوته وسلميّته ورقيّه لطلب حقوقه عبر النداءات المحقّة بسلمية تحت ظلال الدستور، والقوانين الخاصة والدولية والأنظمة. وأكد أنه «لن يستطيع أيّ فاسد أن يمنع نور الحق من الوصول، ولا أن يقف أمام الإرادة الشعبية الوطنية الصادقة، ولا تنازل عن الأصول». وانتهى بالقول: «لكل واقعة ما تستحقه، وعندنا لكل موقع رجاله».

القدس العربي