كشفت مصادر حقوقية مسؤولة في سوريا عن سعي لإحداث هيئة خاصة لمراجعة كل القوانين المعمولة بها حالياً، موضحة أن كل القوانين التي تم إصدارها في زمن النظام المخلوع سوف يتم طرحها على الهيئة للنظر بها أو لتعديلها أو إلغائها أو الإبقاء على بعضها، وهذا متوقف على مدى ملاءمتها للإعلان الدستوري الحالي
وبينت في تصريح لـ»القدس العربي»، أن باب المشاركة سيفتح أمام الجهات الحقوقية لتأسيس هذه الهيئة مثل نقابة المحامين، التي سيكون لها دور فعال في وضع نظامها باعتبار أن النقابة تمثل جناح العدالة الآخر إلى جانب وزارة العدل.
وشكل وزير العدل السوري مظهر الويس الأسبوع الماضي لجنة متخصصة لإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016، واقتراح التعديلات اللازمة عليه. وضمت اللجنة عدداً من كبار القضاة في محكمة النقض وإدارة التشريع والتفتيش القضائي.
وستعمل اللجنة على مراجعة القانون بما يراعي أحكام الإعلان الدستوري الحالي، ومبادئ حقوق الإنسان، مع التركيز على تبسيط إجراءات التقاضي وتحديثها باستخدام تقانة المعلومات، وحسب القرار، مُنحت اللجنة مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل.
ورأى القانوني والمحامي عارف الشعال، أن معظم المنظومة الحقوقية التي تضم حوالي 7 آلاف قانون، كانت موجهة لخدمة السلطة وفيها ثغرات في حاجة إلى تعديل، لافتا إلى أن الهيئة المتوقع تشكيلها لم تحدد بعد ماهيتها وهل ستكون استشارية أم ستكون صاحبة قرار في التعديل وتضع مسودات القوانين الجديدة المقترحة لكل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

وقال لـ»القدس العربي» إن عددا من القوانين يحتاج إلى إلغاء وليس إلى تعديل، وخصوصاً منها القوانين التي أصدرها النظام المخلوع بداية الثورة السورية عام 2011، مثل القانون الخاص بالضابطة العدلية الذي يسمح بالتوقيف لمدة شهرين في الأجهزة الأمنية من دون أن يعرض المتهم على محاكمة، على الرغم من أن الأجهزة لم تكن تلتزم بهذا القانون وظل التوقيف مفتوحا والبعض امتد اعتقالهم إلى سنوات من دون أن يعرضوا على القضاء.
وبين أن هناك قوانين أخرى في حاجة إلى إلغاء مثل قانون محكمة الإرهاب، وهو مجمد العمل به لأن إلغاءه يحتاج إلى قانون من مجلس الشعب غير الموجود حتى الآن، موضحا أن هناك قوانين خاصة بحزب البعث المنحل يجب إلغاؤها مثل قانون أمن الحزب الذي يتضمن عقوبات مشددة لمن يسيء للحزب، إضافة إلى إلغاء قانون منع التعامل بالدولار وغيرها من القوانين التي أحدثها النظام المخلوع خدمة لمصالحه.
في حين أكد الخبير القانوني والمحامي عمار يوسف أن النظام البائد عدل العديد من القوانين في السنوات الماضية ولكنها خرجت نسخة مشوهة عن القوانين القديمة وجاءت مفصلة لخدمة أشخاص معينين وهي الآن في حاجة إلى تعديل، ضارباً مثلا قانون أصول المحاكمات المدنية الذي تم تعديله في عام 2016 وظهر بنسخة مشوهة عن القديم.
وفي تصريح لـ»القدس العربي» شدد يوسف على ضرورة دمج القوانين التي تحتاج إلى ذلك بقانون واحد مثل القوانين الخاصة بالعقارات، لإنهاء حالتي التششت والتشدد في القوانين كما كان يحدث في زمن النظام البائد.
وأعرب عن تأييده لأن يكون التعديل وفق القوانين الوضعية باعتبار أن ذلك يتوافق مع مكونات الشعب السوري، مشيراً إلى أنه حالياً لا يمكن الحكم على الهيئة المتوقع إحداثها للنظر بالقوانين إلا بعد الإعلان عنها وطبيعة الأشخاص الذين تم اختيارهم فيها.
واتخذت وزارة العدل العديد من الإجراءات منذ سقوط نظام بشار الأسد منها تجميد العمل لمحكمة الإرهاب وإحداث منصب رئيس العدلية في كل محافظة وإلغاء منصب المحامي العام، إضافة إلى إحالة كل القضاة الذين تعاقبوا على محكمة الإرهاب إلى التفتيش القضائي للتحقيق معهم وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في المرحلة الماضية.

القدس العربي