توقعت مصادر حقوقية المباشرة بإجراءات تشكيل مجلس الشعب السوري خلال فترة قريبة، مشيرة إلى أن التأخير كان بسبب إعطاء الأولوية للملف الخارجي، وكذلك الاهتمام بتأمين الخدمات، خصوصاً أن البنية التحتية شبه المدمرة للبلاد يحتاج تأهيلها إلى جهد كبير وقرارات سريعة.
وفي تصريح لـ «القدس العربي» توقعت المصادر بأن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 250 عضواً كما كان في عهد نظام الأسد المخلوع.
واعتبرت أن تأخر الإعلان عن تشكيل اللجنة المعنية في اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وخصوصاً أن الأعضاء سيكونون من مختلف فئات الشعب السوري ومن مختلف المحافظات، يشير إلى أن المسألة كانت تحتاج إلى الوقت الكافي.
وبينت أنه حسب الإعلان الدستوري، فإن انتقاء أعضاء المجلس سيتم بطريقة مزدوجة، عبر تشكيل لجنة مركزية تختار لجانا ناخبة في كل محافظة لانتقاء ثلثي أعضاء المجلس، على أن يتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية، وذلك حسب المادة 24 من الإعلان الدستوري.
ولم يحدد الإعلان الدستوري شروط تعيين أعضاء مجلس الشعب أو عددهم، بل ترك الأمر مفتوحاً لرئيس الجمهورية وللجنة المعنية في اختيار الأعضاء.
ورأت المصادر أن عدم تشكيل المجلس حتى الآن لم يؤثر على المنظومة القانونية في البلاد، باعتبار أن هناك العديد من القوانين تم تشكيل لجان لتعديلها، وبالتالي فإن الانتهاء من التعديل يحتاج إلى وقت، ومن الممكن أن يتم تشكيل المجلس قبل الانتهاء من تعديل هذه القوانين.
وأشارت المصادر إلى أهمية تشكيل السلطة التشريعية في البلاد في الفترة المقبلة باعتبار أن القوانين التي يتم تعديلها حالياً تحتاج إلى عرضها على مجلس الشعب لإقرارها، مؤكدة على ضرورة وضع شروط يتم من خلالها اختيار مجلس يمثل كل أطياف الشعب السوري، وأن تساهم أيضاً بأن يكون المجلس فاعلاً في طرح القضايا الخاصة بالسوريين، وأن يتم تعديل القوانين بشكل حقيقي، وليس كما كان يحدث في زمن النظام المخلوع بأنه كان يتم تعديلها وفق ما يراه ذلك النظام.

وبينت أن الأجواء أصبحت ملائمة لتشكيل مجلس الشعب، داعية إلى ضرورة أن يتم اختيار نسبة كبيرة من الحقوقيين باعتبار أن مهمة المجلس هي تشريع القوانين، ويمكن أن يكون للحقوقيين دور كبير في مجال التشريع حتى تصدر قوانين تؤدي الهدف الذي وجدت من أجله.
واعتبر المحامي في سوريا، فواز خوجة، أن هناك تأخيرا في إعلان تشكيل السلطة التشريعية، معرباً عن تخوفه من أن يكون اختيار أعضاء المجلس من لون واحد.
وفي تصريح لـ «القدس العربي» اعتبر أنه يوجد تخبط في الإجراءات والقرارات، لافتاً إلى أن بعض القرارات التي صدرت لا يعطي اطمئناناً للمواطنين، لافتاً إلى أهمية السلطة التشريعية باعتبار أنها رأس السلطات وتقوم بتشريع القوانين، أما السلطتان التنفيذية والقضائية فمهمتهما تنفيذ هذه القوانين.
ورأى أنه حسب الإعلان الدستوري هناك استقلال بين السلطات، متسائلاً هل تستطيع الحكومة الحالية أن تحقق هذا الاستقلال على الأرض بشكل فعلي؟
ودعا خوجة إلى ضرورة اختيار 60 في المئة من أعضاء مجلس الشعب من حملة الشهادات العلمية والبقية من عوام الشعب، باعتبار أنه من الضروري أن يتمثل في المجلس مختلف أطياف الشعب من العاملين والحرفيين وغيرهم حتى يكون لهم دور كبير في إيصال أصوات من يمثلونهم إلى تحت قبة المجلس.
وحسب الإعلان الدستوري الذي تم إقراره في الثالث عشر من آذار/ مارس الماضي فإنه «لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويتمتع العضو بالحصانة البرلمانية»، على أن «يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراءِ انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له».
وبيّن الإعلان الدستوري أن «مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد» أما مهامه فهي «اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، وقبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، وعقد جلسات استماع للوزراء»، على أن يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية».
وفي تصريحه لـ «القدس العربي» بيّن خوجة أن «عدد أعضاء المجلس لا يشكل شيئاً بالنسبة لي حتى ولو كان عدد الأعضاء وصل إلى 400 عضو»، مشيراً إلى أن المهم هو تفعيل دور المجلس وألا يكون صورياً كما كان في عهد النظام المخلوع.

لا دور لنقابة المحامين

وفيما يتعلق بدور نقابة المحامين في هذا الموضوع، اعتبر الخوجة أن هذه النقابة تخلت عن دورها الحقيقي، موجهاً انتقاداً لاذعاً لأعضاء المجلس المركزي لما يقومون به من أفعال لا تؤدي إلى خدمة المحامين.
ولم يكن لمجلس الشعب في عهد نظام الأسد أي دور فاعل، بل كان فقط محطة لتمرير القوانين التي تخدم مصالح النظام الخاصة كما هو الحال في بعض القوانين، منها القانون الذي سمح في جمركة أجهزة الموبايل التي تدخل البلاد بهدف أن تنحصر هذه التجارة في الدائرة المقربة من عائلة الأسد، ومنع كل شخص يقوم باستيراد أجهزة الموبايل من غير هؤلاء.
وقبل سقوط النظام بأشهر تم تحجيم دور مجلس الشعب بشكل كبير، فتم منع وسائل الإعلام من الدخول إليه لتغطية جلساته التي من المفترض أن تكون علنية، وتم السماح فقط للإعلام الرسمي بتغطية الجلسات، إلا أن صياغة الخبر كان بإشراف المجلس وبالتالي يتم اختيار المعلومات التي يرغب النظام في نشرها والتعتيم على الكثير من المعلومات التي أصبح الشعب السوري لا يعرفها.

حالة من الجدل

كما شهدت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي جرت قبل سقوط النظام بثلاثة أشهر، حالة جدل كبيرة في ظل اتهامات كبيرة بوجود تزوير في الانتخابات، وعلى الرغم أن الموضوع تم رفعه إلى المحكمة الدستورية العليا المعنية بالنظر في مثل هذه القضايا، إلا أنها رفضت الطعون كافة على الرغم من اعتراض بعض أعضاء المحكمة، ليتبين فيما بعد أن هناك ضغوطات كبيرة تعرضت لها المحكمة من قبل النظام، وخصوصاً أن رئيسها ينتسب إلى حزب البعث الحاكم في ذلك الوقت.
ولطالما كان عدد أعضاء مجلس الشعب 250 عضواً، الأمر الذي كان يتحكم به حجم بناء المجلس الذي لم يكن يتسع لعدد أكبر، وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت العام الماضي وقبل سقوط نظام بشار الأسد بحوالي 4 أشهر، بلغ عدد الأعضاء البعثيين 166 عضواً و17 عضواً كانوا من أحزاب الجبهة التقدمية المتحالفين معهم، و67 من المستقلين اسمياً، لأنهم ما كانوا لينجحوا في الانتخابات إلا تحت وصاية البعث، بل كان بعضهم بعثياً أكثر من البعثيين في المجلس.

القدس العربي