أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون ميسّرة ومنظّمة وفق القوانين، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية.
موقف منسى جاء خلال جولة قام بها مع وزيري الداخلية أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، على معبرَي العريضة والعبودية عند الحدود الشمالية، حيث اطلع من القادة الأمنيين والعسكريين، على الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية المتخذة لتأمين مغادرة العائلات السورية.
وشدّد منسى على «تسهيل الإجراءات من دون أي إخلال بالمعايير القانونية والأمنية، مع مراعاة المعايير الإنسانية. وأهمية التنسيق المستمر بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لضمان حسن سير العملية وتأمين عودة منظّمة للاجئين»، مشيراً إلى أن «هذه الجولة تأتي في إطار متابعة مباشرة لهذا الملف، بهدف تقييم الاحتياجات ومعالجة أي عقبات محتملة، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات المتخذة».
وتأتي زيارة الوزراء إلى الحدود اللبنانية-السورية، قبيل أيام من زيارة متوقعة لوفد سوري سيزور لبنان للبحث في عدد من القضايا العالقة بين البلدين، هي؛ إضافة إلى عودة النازحين، ترسيم الحدود وقضية الموقوفين السوريين والإسلاميين في السجون اللبنانية.
وتمهيداً لهذه الزيارة، كان قد اتفق على تأليف لجنتين مختصتين لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي بين البلدين وآخر يتعلق بالحدود.
وتتزامن هذه الجولة مع المهلة التي حدّدها الأمن العام اللبناني حتى 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، لإتاحة الفرصة أمام العائلات السورية الراغبة بالعودة الطوعية مع ما يرافقها من تسهيلات وإعفاءات مالية، على أن يعتبر، أي وجود سوري، بعد انقضاء المهلة، بلا إقامة قانونية غير شرعي، ويُصار إلى التعامل معه وفق القوانين المرعية.
وتشمل خطة الحكومة الداعمة لعودة اللاجئين منح 100 دولار لكل لاجئ يرغب في المغادرة مع إعفائه من الغرامات.
200 ألف عائد
وكانت التسهيلات قد شجعت عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين على المغادرة، حيث أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأنّ أكثر من 200 ألف سوري غادروا لبنان منذ مطلع عام 2025 عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت نائبة المفوض السامي كيلي كليمنتس، إن الرقم «يرتفع بسرعة كبيرة»، موضحة أنّ معظم العائدين قصدوا محافظات حماة وحمص وحلب. و شددت على أنّ قرار العودة «خيار فردي لكل عائلة».
وتقدّر السلطات اللبنانية أنّ البلاد ما زالت تستضيف نحو 1.5 مليون سوري، بينهم أكثر من 755 ألفاً مسجّلين لدى المفوضية.
الشرق الأوسط
