في خطوة ذات أبعاد استراتيجية وسياسية، أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي بقيمة 892.6 مليار دولار، يتضمن تعزيز الجاهزية العسكرية ورفع رواتب القوات المسلحة. لكن اللافت في هذا المشروع، هو استبعاده لجميع التعديلات ذات الطابع الخارجي، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بسوريا، وأبرزها محاولة إلغاء «قانون قيصر».

ورغم أن المشروع حظي بدعم غالبية الجمهوريين، فقد واجه معارضة واسعة من الديمقراطيين، ليس بسبب بنوده الدفاعية، بل بسبب إدراج عدد من القضايا الخلافية التي أثارت انقساماً حزبياً، مثل حظر الرعاية الصحية المتعلّقة بالمتحولين جنسياً، ومنع تمويل الإجهاض داخل القوات المسلحة.

مشروع القانون، الذي مر بأغلبية 231 صوتاً مقابل 196، تضمّن بنوداً لتعزيز قدرات الجيش الأميركي، أبرزها تخصيص 142 مليار دولار للأبحاث والتطوير، وتبني إجراءات تُسرّع الموافقات على صفقات الدفاع إلى 90 يوماً فقط، بعدما كانت تستغرق أكثر من عام. لكن اللافت أن جميع التعديلات المتعلقة بالسياسة الخارجية تم إسقاطها، بما في ذلك تلك الخاصة بسوريا، وأوكرانيا، وإسرائيل.

يقول فاروق بلال، رئيس المجلس السوري – الأميركي، الذي نظم الأسبوع الماضي نشاطاً كبيراً في الكونغرس دعماً لجهود إلغاء قانون قيصر، إن لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب رفضت التعديلات المتعلقة بالسياسة الخارجية، ومنها التعديل الذي اقترح إلغاء القانون الذي يفرض عقوبات واسعة على النظام السوري السابق وداعميه.

وأوضح بلال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الرفض لا يُمثّل تحولاً في موقف واشنطن تجاه العقوبات على دمشق، بل جاء نتيجة خلافات حزبية داخلية، دفعت برئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى اعتماد مقاربة وقائية تقضي بإلغاء جميع التعديلات الخارجية لتفادي تحويل التصويت إلى ساحة صراع سياسي داخلي.

ورغم الإقصاء الراهن للتعديل المتعلق بإلغاء «قانون قيصر»، في تكرارٍ لما جرى مع محاولة سابقة في يونيو (حزيران) الماضي، يؤكد بلال أن هناك فرصة حقيقية لإعادة طرحه في المراحل القادمة من إقرار القانون النهائي، لا سيما في حال تم إدراجه في نسخة مجلس الشيوخ.

وأشار إلى مقترحين مطروحين حالياً: الأول من النائب الجمهوري البارز جو ويلسون، ويحظى بدعم واسع داخل مجلس النواب، والثاني قدمته السيناتور الديمقراطية جين شاهين في مجلس الشيوخ.

وقال بلال، إن الفريقين يستندان إلى سابقة تاريخية، حيث تم إدراج قانون قيصر في اللحظات الأخيرة ضمن موازنة الدفاع لعام 2020، رغم عدم وجوده في النسخ الأولية من مشروع القانون آنذاك.

عودة النقاش حول شن الحرب

في سياق متصل، تضمّن مشروع قانون الدفاع، أيضاً، بنداً يُعيد النقاش حول الصلاحيات الدستورية الخاصة بشنّ الحروب، من خلال إلغاء تفويضين قديمين لاستخدام القوة العسكرية في العراق يعودان لعامي 1991 و2003. وقد استُخدما لتبرير عدد من العمليات العسكرية في مناطق مثل إيران ومنطقة الكاريبي دون الرجوع للكونغرس.

وتُعد هذه الخطوة محاولة واضحة من المشرّعين لاستعادة صلاحياتهم في السياسة الخارجية والعسكرية، في ظل تزايد الاعتماد على السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات الحرب، ما أثار جدلاً داخلياً واسعاً، خاصة بعد ضربات عسكرية شنتها إدارات متعاقبة دون استشارة الكونغرس.

ورغم معارضة بعض الجمهوريين لاستمرار دعم أوكرانيا، صادق مجلس النواب على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، ورفض مقترحاً لخفض هذا التمويل قدمته النائبة اليمينية المتشددة مارغوري تايلور غرين.

كما أُلزم البنتاغون بإبلاغ الكونغرس مسبقاً بأي قرار يخطط لإلغاء أو تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي وافق عليها الكونغرس، وذلك في محاولة لإعادة التأكيد على سلطة الرقابة البرلمانية، بعد أن قام البنتاغون خلال الصيف بتعليق شحنات المساعدات إلى أوكرانيا دون إخطار المشرّعين.

الشرق الأوسط