ناشد المرشح إلى عضوية مجلس الشعب السوري والناجح انتخابيا، محمد موفق أبو شومر، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إنصافه ورفع الظلم عنه، بعد استبعاده من القائمة النهائية للناجحين التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات السبت، مطالباً بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في قرار استبعاده، في حين أكدت مصادر اللجنة أن قرار استبعاده وعبد الله عبد الكريم الشعار من دائرة السلمية في محافظة حماة، اتخذته لجنة الطعون القضائية وما كان على اللجنة العليا إلا اعتماده.

النتائج النهائية

ونشرت اللجنة العليا لانتخابات أول من أمس السبت قائمة بالنتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية المقررة في المحافظات السورية ضمت 122 اسماً، من حصة الـ140 المقرر انتقاؤهم عبر الانتخابات غير المباشرة، على أن يتم لاحقاً انتخاب الـ18 المتبقين في دوائر انتخابية ضمن محافظات الحسكة والرقة وحلب والسويداء عندما تسمح الظروف بذلك، وأن يعلن الرئيس الشرع قائمته التي تضم 70 اسماً خلال أيام.
وعلى خلاف التعليمات التنفيذية للانتخابات التي وضعتها اللجنة، تم استبعاد اثنين من الأعضاء الناجحين كان اسماهما قد وردا في القائمة الأولية التي نُشرت في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهما عبد الله عبد الكريم الشعار عن دائرة السلمية في محافظة حماة وتم استبداله بعلي فائز داؤد، ومحمد موفق أبو شومر عن دائرة فيق في محافظة القنيطرة وتم استبداله بأمين بشير البشير.
وفي تصريح لـ«القدس العربي» قال أبو شومر: «ألتمس من الرئيس الشرع، واستناداً لصلاحياته الدستورية، إنصافي ورفع الظلم عني، عبر تشكيل لجنة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في موضوع إسقاط اسمي من القائمة النهائية لأعضاء مجلس الشعب، والنظر في هذه المخالفات القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها» معتبراً أن «ما حصل يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك، أن هناك تلاعباً واضحاً بنتائج الانتخابات، وتزويراً فيها، بهدف نزع حقي في عضوية مجلس الشعب، ومنحه زوراً وبهتاناً، لشخص آخر في قرار تعسفي ظالم وباطل وغير قانوني».
وشرح ما حصل معه وقال: «في الـ6 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نشرت اللجنة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي في فيسبوك، القرار رقم 66 المتضمن في مادته الأولى النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب، وكان اسمي ضمن هذه القائمة، وجاء في المادة الثانية للقرار أنه يُفتح باب الطعون على العملية الانتخابية في الدعاية الانتخابية وعملية الاقتراع وفرز الأصوات وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الإثنين بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر».

وتابع: «في اليوم نفسه، عقدت اللجنة العليا للانتخابات عند الساعة الخامسة مساء، أي بعد انتهاء مهلة الطعون، مؤتمراً صحافياً قرأ خلاله المتحدث الرسمي باسمها نوار نجمة أسماء الفائزين وكان من بينها اسمي، وبعد الانتهاء من قراءة الأسماء قال نجمة إن هذه هي النتائج النهائية الرسمية، ما يدل على أنه خلال المهلة الممنوحة لم يتقدم أحد للطعن بنتائج الانتخابات في دائرة فيق».
وواصل أن «الطعن بحقي تم تقديمه بعد انتهاء المهلة وهذا مخالف لتعليمات الانتخابات المعمول بها، كما تم تقديمه بشخصي، وهذه مخالفة ثانية للتعليمات التي حصرت الطعون بالعملية الانتخابية في الدعاية الانتخابية وعملية الاقتراع وفرز الأصوات وليس بالأشخاص الذين يفترض أن يتم الطعن بهم خلال مرحلة اختيار أعضاء الهيئة الناخبة».

بحث علمي

وفي المؤتمر الصحافي المشار إليه كان نجمة قد أعلن أن فترة الطعون امتدت من 12 إلى 24 ساعة ولم يتقدم أي طعن خلالها، والطعون يجب أن تكون على العملية الانتخابية وليس على الأعضاء والأسماء المعلنة هي الرسمية والنهائية وهي غير قابلة للطعن.
وأوضح أبو شومر أن الطعن الذي أدى إلى استبعاده من القائمة النهائية المطبوعة التي أعلنتها اللجنة العليا السبت مستند، حسب ما أبلغتني به اللجنة العليا، إلى بحث علمي نشرته منذ عدة سنوات في مجلة جامعة اللاذقية، حول الموقف الروسي والتركي من سوريا، وليس كما تم الترويج بأني كنت موظفاً في حزب البعث.
وقال: إن لجنة الطعون أخذت عليّ أنني وصفت الثوار، في تلك الرسالة، مرتين بـ«الإرهاب» علماً أنني وصفتهم أيضاً بـ«الجهاديين» وهو وصف له وقع إيجابي في أذهان المسلمين، ولا يجرؤ أحد كان يعيش في مناطق سيطرة النظام البائد على استخدامه ونشره في مجلة تابعة للنظام، كما كررت ثماني مرات وصف الثوار بأنهم «معارضة سورية» مخالفاً بذلك سردية النظام بأنه لا توجد معارضة بل «عملاء للأجندات الخارجية ولإسرائيل».
وزاد: «في بحثي، خالفت أيضاً سردية النظام التي كانت تزعم أن روسيا جاءت لحماية الشعب السوري من الإرهابيين، وبينت أنها تدخلت في سوريا لبيع الأسلحة وتجريبها ولقضايا جيوبوليتيكية وأمنية وسياسية تخص روسيا، وقضايا اقتصادية تتعلق بالطاقة، كما وصفت إيواء تركيا للاجئين بالاحتضان، وأثبت أن في تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري ولم أصفهم بالإرهابيين ولا أنصار الإرهابيين حسب سردية النظام».
ووفق أبو شومر «ورغم وضعي كل هذه التوضيحات بين يدي اللجنة القضائية الخاصة بالطعون واللجنة العليا للانتخابات، إلا أن الأمر لم ينفع، بل إني قمت بتزويدهم بمراسلات رسمية من رئاسة تحرير المجلة، حول آلية قبول الأبحاث والتحكيم والنشر فيها، حيث تفرض هذه الآلية على الباحث الأخذ بملاحظات المحكمين الذين يتدخلون دائماً بالبحث ومصطلحاته ليأتي مطابقاً لسردية النظام البائد، ومن دون أي جدوى».
وبين أن «العملية الانتخابية جرت من دون أي منغصات في دائرة فيق في محافظة القنيطرة، ولم يتقدم أحد بالطعن بها وحصلت من بين 17 منافساً ترشحوا على 19 صوتاً من أصل 45 عدد أعضاء الهيئة الناخبة، بينما حصل من جاء ثانياً بعدي على 5 أصوات، واستبعد مثلي بعد الطعن به، ليتم إدراج اسم من حل ثالثاً بمجموع 4 أصوات فقط».
مصادر اللجنة العليا للانتخابات قالت لـ«القدس العربي» إن الإعلان عبر المؤتمر الصحافي بأن ما صدر في السادس من الشهر الماضي هي القائمة النهائية لم يكن دقيقاً، والقائمة النهائية هي التي صدرت أول من أمس السبت ووزعت مطبوعة ونشرت على الصفحة الرسمية للجنة العليا للانتخابات.
وتابعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن اللجنة العليا اعتمدت في آلياتها الالتزام بأي قرار تتخذه لجان الطعون وتنفيذه، وقد خاطبتنا لجنة الطعون بقبول الطعن بأبو شومر فما كان علينا إلا وقبول قرارها، موضحة أن أبو شومر لم يكن الوحيد الذي تم تقديم الطعن بنجاحه، لكن هذه اللجان راسلتنا بقبول الطعن بشكل موثق بحق اثنين هما أبو شومر وعبد الله عبد الكريم الشعار من دائرة السلمية في محافظة حماة، كما أنها رفضت طعنا ثالثاً كان مقدماً بحق رامي إبراهيم محفوض في جبلة.
وأوضحت المصادر أن لجان الطعون مطلعة على التعليمات التنفيذية للانتخابات، ورغم ذلك قدمت قراراتها لنا ولم يكن لدينا في اللجنة العليا إلا وقبولها وعدم ردها، وفسرت لجان الطعون المعايير التي تتبعها بأنها جزء من التعليمات التنفيذية وأن هذه المعايير خاضعة للإجراءات، وعبد الله الشعار على سبيل المثال، أبرز خلال تقديم ترشيحه شهادات من خارج البلاد على أنها تعادل الثانوية العامة في سوريا، وهو شرط الحد الأدنى لقبول الترشح عن فئة الأعيان، لكن تبين للجنة الطعون بعد مراجعة وزارة التربية أنها لا ترقى لأن تكون معادِلة للثانوية العامة.
وفيما يتعلق بأبو شومر قالت المصادر إنه مُنح الفرصة للدفاع عن نفسه أمام اللجنة القضائية المستقلة والتي كانت تضم ثلاثة قضاة، وارتأت اللجنة القضائية قبول الطعن بحقه، ولم يكن لنا تجاوز قرار اللجنة القضائية باعتبار أن حكمها مبرم حسب التعليمات الانتخابية.
وفسرت المصادر التأخر في صدور القائمة النهائية ونشرها على صفحات اللجنة العليا الرسمية باعتبار أن لجان الطعون القضائية أخذت وقتها للاستماع إلى حجج الأطراف الطاعنة ودفاعات المطعون بهم، ثم أرسلوا لنا قراراتهم المبرمة فقمنا بإزالة الاسمين من القوائم النهائية، في حين أنها لم تقبل الطعون المقدمة بحق رامي محفوض لعدم ثبوتيتها رغم أن الحملة ضده على وسائل التواصل الاجتماعي كانت قوية لكن من دون تقديم حجج مثبتة إلى لجنة الطعون.

داعمو النظام

وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات بنت عملها على قاعدة ألا يصل أحد من داعمي النظام إلى مجلس الشعب خلال فترة الثورة الممتدة على 14 سنة، ووفق ثلاثة معايير، أي أن يكون قد حمل السلاح وقاتل مع النظام ضد الثوار، أو دعم النظام بالمال عبر تمويل الميليشيات، أو دعم النظام ودافع عن ممارساته برأيه ولسانه عبر الإعلام ووسائل التواصل بشكل واضح، من دون أن يعلن انشقاقه قبل سقوط النظام، وأما من ظهر في صورة مع رأس النظام أو زوجته خلال عمله فلم نعتبرها لأنها كانت من باب الإجبار.

القدس العربي