قال النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إنّه سيدعم إلغاء العقوبات الواسعة على سوريا، شرط تضمين نصّ يسمح بإعادة فرضها إذا أخفقت الحكومة الانتقالية في دمشق في الالتزام بمعايير محددة. ويأتي موقفه رغم دعم الرئيس دونالد ترامب لإلغاء كامل للعقوبات، مع سعي الكونغرس لإنهاء مفاوضات قانون الدفاع قبل نهاية الأسبوع تمهيدًا للتصويت مطلع ديسمبر/ كانون الأول.
وشدّد ماست على أنه لا يعارض إدارة ترامب، التي لا يتيح لها القانون إلا تعليق العقوبات لفترات محدودة، لكنه يطالب بآلية تعيد العقوبات إذا لم تُنفّذ الإصلاحات المطلوبة. ويواجه هذا الطرح اعتراضًا من مؤيدي الإلغاء الكامل الذين يرون أن مجرد التهديد بإعادة العقوبات يربك جهود إعادة إعمار سوريا.
وتجري مشاورات يومية بين ماست والبيت الأبيض، فيما يدفع ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وحلفاء في الكونغرس ومنظمات مدنية نحو الإلغاء التام منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ووصف ترامب الشرع بأنه “قائد قوي” وتعهّد بدعم مسار استقرار سوريا.
وتُعدّ العقوبات، المعروفة بـ”قانون قيصر”، من أكثر القوانين صرامة في تقييد التعاملات المالية مع دمشق بسبب انتهاكات النظام السابق. وقد حشد الشرع دعمًا إقليميًا واسعًا بعد الإطاحة بالأسد، إذ كشف ترامب أن السعودية وتركيا طلبتا منه رفع العقوبات لإتاحة فرصة لنجاح الحكومة الجديدة.
ويرى الداعمون للإلغاء أن بقاء العقوبات جزئياً—يخيف الشركات الأمريكية والدول الحليفة من الاستثمار في سوريا، ويعرقل ملفات حساسة مثل البحث عن مصير الأمريكيين المختفين هناك.
القدس العربي
