نص مشروع الاتفاق الذي أقرته الهيئة السياسية اليوم وسيعرض غدا على الهيئة العامة
مشروع الاتفاق بين الائتلاف ولجنة العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكردي على أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى عليه يوم ٢٧/٩/٢٠١٣ يرجى النظر يرجى إيصالها للأستاذ طاهر صفوك والآخرين مع انتظار جوابكم .
مشروع اتفاق بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس الوطني الكردي
يُواصل السوريون ثورتهم بكل أطيافهم ومكوناتهم من أجل انتزاع حريتهم وكرامتهم من نظام أهان الحياة الإنسانية وأهدرها واعتاد القتل والبطش والإرهاب، فأزهق أرواح عشرات آلاف السوريين وجرح وسجن وعذب مئات الآلاف منهم على مرأى العالم ومسمعه. وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية المُلقاة على عاتق جميع القوى السياسية المُنضوية في إطار الثورة السورية، فقد عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لقاءات عمل مع الأخوة في المجلس الوطني الكردي بهدف التوصل إلى تفاهم لانضمام المجلس الوطني الكردي ومكوناته من الأحزاب والهيئات والشخصيات المستقلة إلى الائتلاف الوطني وهيئاته.
وقد اتفق على إطار يشمل الجوانب السياسية والتنظيمية للانضمام إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أساس الالتزام ببرنامج الثورة السورية ممثلا في العمل على إسقاط نظام الطغمة الأسدية وبناء سورية المدنية الديمقراطية، وتوحيد الجهود السياسية والميدانية وبناء شراكة وطنية فاعلة وفق الأسس التالية :
1- يؤكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعبا.
2- العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها.
3- يؤكد الائتلاف أن سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية.
4- تضمن سورية الجديدة لمواطنيها ولكافة المكونات ما ورد في الشرائع والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز في القومية أو الدين أو الجنس.
5- سورية دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويحترم دستورها المعاهدات والمواثيق الدولية.
6- الالتزام بمكافحة الفقر وإيلاء المناطق التي عانت من سياسات التمييز الاهتمام الكافي في إطار التنمية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، والعمل على رفع مقدرات ومستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومناطقهم، وخاصة المناطق التي عانت من الحرمان في ظل نظام الاستبداد الحالي.
7- تشكل سورية الجديدة بنظامها المدني الديمقراطي ودستورها الضمانة الأساسية لكافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية ونسيجه الاجتماعي.
8- كما شارك الأخوة الكرد في فعاليات الثورة السورية وأنشطتها من خلال التنسيقيات والقوى والأحزاب، فإنه ينبغي المشاركة الفاعلة والمميزة في إطار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئاته، إضافة إلى التفاعل الكامل مع متطلبات المرحلة الانتقالية بما تقتضيه من تخطيط وإدارة ومشاركة على المستوى الوطني.
9- تلتزم القوى والأحزاب والشخصيات المنضوية في إطار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالسياسات والبرامج التي يتم إقرارها في مؤسسات الائتلاف وفي المقدمة منها البرنامج السياسي.
10- كما أن الثورة السورية العظيمة تبنّت علم الاستقلال كرمز سيادي لها، فإننا نتبنى اسم الدولة في عهد الاستقلال.
11- يعمل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في سورية والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش، بهدف بناء ثقافة جديدة لدى السوريين قائمة على المساواة واحترام الآخر.
12- يعمل المجلس الوطني الكردي على إعطاء الصبغة الوطنية لأنشطته وفعالياته من خلال دعوة ممثلي مكونات الشعب السوري كافة والحرص على مشاركتهم، والتواصل البناء مع باقي النسيج الوطني.
13- العمل على إقامة برامج تدريب وورش عمل تضمن المشاركة المميزةللإخوة الكرد لغرض التفاعل بين الشباب السوري وزيادة التواصل وتعزيز التفاهم.
14- هذه الوثيقة قابلة للتطوير حسب مقتضيات العمل الوطني وبموافقة الطرفين.
15- يُمثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بنائب للرئيس وعشرة أعضاء في الهيئة العامة. وينتخب اثنان من أعضاء الهيئة العامة من ممثلي المجلس الوطني الكردي في الهيئة السياسية.
16- الحد الأدنى للتمثيل الكردي بحسب تاريخ هذا الاتفاق هو 14 عضوا. وإذا نقص العدد عن الحد الأدنى فيحق للمجلس الوطني الكردي ترشيح بديل ليصل العدد إلى الحد الأدنى المتفق عليه.
إن المرحلة المقبلة تستوجب توحيد جهود السوريين جميعاً، وتركيزها في إطار واحد لمواجهة النظام الدموي، وحماية شعبنا من بطشه وإرهابه، وإنقاذ سورية من الطغمة التي استمرأت القتل والتدمير. وإن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والمجلس الوطني الكردي ملتزمان بالعمل معاً لحماية شعبنا والدفاع عنه وتأمين كل ما يُؤمِّن إسقاط النظام وبناء سورية الجديدة التي تحمي مواطنيها وتصون حقوقهم.
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجلس الوطني الكردي 27/08/201327/08/2013
ملاحظة: يتحفظ المجلس الوطني الكردي على البند الثالث ويقترح بأن أفضل صيغة للدولة السورية هي صيغة دولة إتحادية، وسيعمل المجلس الوطني الكردي على تحقيق ذلك دون أن يشكل ذلك عائقا أمام انضمامه إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
انتهت الوثيقة
الملاحظات :
سياسيا كلمة شعب تنطبق على مجموعة من البشر تقطن تاريخيا رقعة جغرافية محددة طبيعيا ، وشكلت عبر التاريخ كيانا سياسيا متمايزا بشكل متواتر . و الوطنية هي الشعور بالانتماء لهذا الوطن .
أما القوم فهو أكبر من القبيلة ، ويضم مجموعة من السكان ذات قرابة بالنسب واللغة والثقافة والعادات ، ومنه القومية أي النسب لهذا القوم ، والشعور القومي بذلك ،
وليست كل الشعوب مؤلفة من قوم واحد ، خاصة في مناطق متداخلة جغرافيا وسياسيا ، أو تتعرض لهجرات جماعية وغزو متواصل كالشرق الأوسط .
هناك شعب مصري سكن وادي النيل وشعب عربي سكن شبه الجزيرة وشعب بلاد الرافدين وشعب بلاد الشام … أما الشعب السوري فهي كلمة جديدة تبدأ من دولة فرضت حدودها حديثا بموجب اتفاقية دولية ، وليست شيء تاريخي ، فهي كيان حديث فرضه الأمر الواقع الاستعماري ، ولا يعبر عن قوم معين .
ورغم وجود قومية كوردية قوية وواضحة تسكن منطقة محددة في الشرق الأوسط ، لكنها لم تصبح شعبا ولم تشكل دولتها القومية في أي مرحلة من مراحل التاريخ ، الذي كان يطغى عليه صفة الدولة الدينية ، أو الامبراطورية ، ولم يشعر الأكراد بضرورة البحث عن دولتهم إلا في عصر القوميات بمفهوم الدولة – القوم الأوروبي المتشدد الذي يوحد بين الشعب والقوم .
فالقضية الكوردية هي رد فعل طبيعي على سلوك تمييزي تقوم به القوميات التركية والعربية والفارسية الأخرى وسببه تبني الفكر القومي المتشدد المستورد من أوروبا ، فهي ليست قضية تاريخية ، وليست قضية مستقبلية بسبب أفول عصر القوميات ونشوء الدول الاتحادية العابرة للأقوام والحواجز الطبيعية . وجوهرها طلب العدالة والحقوق المتساوية بين أبناء الشعب ( المواطنين ) والحق بالاعتراف بالتمايز الثقافي والقومي .
وتغيير اسم الدولة من دولة قومية لدولة وطنية ضروري ومنطقي ، مع حفظ حق الأكثرية القومية في تحديد لغة الدولة الرسمية، وحفظ الحق في الترجمة واستعمال اللغات القومية الأخرى في التعليم وغيره . أما الاعتراف الدستوري بوجود شعوب أخرى فهو التوقيع على تقسيم عنصري للوطن ومشروع حرب أهلية طويل بسبب التداخل في الأرض والجغرافيا وهو ما أحذر منه ، لأنه ضد الوطنية على طول الخط .
طرحت الهيئة السياسية مسودة اتفاق مع الكورد ، وبعد مناقشتها سوف تعرضها على الهيئة العامة بالصيغة التي نشرت بها ، ولكنني تحفظت عليها وأقترح نص آخر لهذا الاتفاق
وثيقة اتفاق
1- اتفق الموقعون بصفتهما الاعتبارية: 1- الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ، 2- المجلس الوطني الكوردي كتحالف قوى سياسية ، على ما يلي :
2- الدولة السورية عاصمتها دمشق، ولغتها الرسمية اللغة العربية ،ودينها الرسمي الإسلام .
3- الدولة السورية موحدة سياسيا ولا مركزية اداريا وخدميا وثقافيا ، لا تشكل حدودها الحالية حواجز طبيعية في وجه التداخل القومي والثقافي والديني والاقتصادي والجغرافي مع جيرانها ..لذلك فان حدودها كدولة تقوم على القانون الدولي والاعتراف المتبادل , و أي تعديل على شكلها أو حدودها سوف يحتاج لموافقة الأغلبية المطلقة في الاستفتاء العام , ولا تقبل أن يقتطع من أراضيها أو يحتل أي جزء .
4- سوريا دولة مستقلة ذات سيادة , تسعى إلى أفضل العلاقات مع محيطها , وتساهم في التعاون الإقليمي والدولي الإنساني. وفي الجامعة العربية والإسلامية والمتوسطية . وتحترم الشرعية الدولية والأمن والسلم العالميين . وتشارك في المؤسسات والجمعيات الأممية وبرامج التعاون الدولي المختلفة ، وتلتزم بالتوقيع على كافة منظومة حقوق الإنسان العالمية .
5- الشعب السوري هو شعب واحد متعدّد القوميات، متنوع الديانات والطوائف، ولا يقبل التمييز العرقي أو الديني أو الأهلي، وتقوم وحدته على الاعتراف بالتنوع وليس على إنكاره. لذلك يجب أن يكفل أي دستور الحقوق المشروعة لهذه القوميات ، و حقوق كافة الديانات , و حقوق كافة الطوائف المختلفة ، وذلك ضمن إطار وطني ديمقراطي، وعلى أساس الشراكة المتكافئة في الوطن . ويضمن هذا الدستور احترام الخصوصية الثقافية للمكونات المجتمعية كافة ، وخصوصية كل فرد من أفراده على السواء .
6- من الضروري حل القضية الكوردية في سوريا ضمن الأطر الديمقراطية وميزان العدالة , وعبر إلغاء كافة القوانين والمراسيم والمشاريع والسياسات التمييزية المطبقّة بحق الكورد ، ومعالجة أثارها السلبية وتعويض المتضرّرين منها . أما حل القضية الكوردية المركزية (كقضية شعب وأرض ) فيتم على المستوى الدولي و بالتعاون الإقليمي .
7- يلتزم الطرفان الموقعان على العمل من أجل تحقيق هذه المبادئ
8- ينضم للإتلاف ممثلي الكورد بنسبة 10% توزع مناصفة بين الأحزاب والمستقلين
9- يتم اقرار هذا الاتفاق بالعودة للهيئة العامة لكل طرف .
الملاحظات الخطيرة في الاتفاق السابق :
الموقع هل هو مجلس وطني كردي ( هل هناك وطن كردي ) أم هو مجلس أحزاب كردية ، هل لنا أن نلغي اسم الوطن الكردي مثلما ألغيتم اسم العربية من الدولة .
الدولة اتحادية ؟ بين من ومن ؟،
هل الشعب السوري واحد أم في سوريا شعبين باعتراف الدستور ولماذا لا يكون هناك شعب علوي ودرزي ومسيحي واسماعيلي وشيشاني وتركماني
هل القضية الكوردية قضية وطنية أساسية ( قضية شعب له حق تقرير المصير اتحد مع غيره ويستطيع الانفصال )
أم هي قضية قومية تخص اضطهاد قومية أخرى وتمييز وحقوق ثقافية .
هل الشعب الكوردي موجود في أربع دول ، أم في دولة واحدة
هل دستور سوريا الذي يحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان والتي تنص علي حق الشعوب في تقرير مصيرها بما فيها اقامة دولتها المستقلة سيعترف بحقهم بهذه الدولة
هل الجهات الموقعة لها حق الزام الدستور القادم ؟
ماذا لو اعتبرت سوريا دولة فاشلة وتم اعتماد هذه الوثيقة عندما يعاد تكوين هذه الدولة وفقا للمعاهدات الدولية
ما هو مصير السكان العرب في الإقليم الكردي الاتحادي ،
د . كمال اللبواني
