اتفق المشاركون في اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية” بشأن سوريا الذي اختتم أعماله في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، بأنّ الاجتماع المقبل للجنة الدستوريّة السوريّة سيكون في سلطنة عُمان.
وجاء في البيان ختامي لاجتماع اللجنة الذي حضره وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان والنظام السوري، وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفقًا لبيان الخارجية المصرية أنّ المشاركين “يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان، قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة”.

توافق لكن بشروط

وحول تلقي اللجنة الدستورية إخطاراً أممياً بعقد اجتماعاتها في سلطنة عُمان، والدور العماني في المسار التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة، قال مصدر مسؤول من هيئة التفاوض السورية لـ”القدس العربي” إن الهيئة لم تتلق إي إخطار من الأمم المتحدة بهذا الخصوص، مؤكدًا أن الهيئة “غير معنية بالرد أو التعاون مع المبادرة بما أنها لم تبلغ بشكل رسمي”. وأضاف المصدر المطلع أنه “في حال تم إبلاغهم عن طريق جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة سيتم التوافق على المبادرة، لكن بشروط”، مشيراً إلى أن “الهيئة أعدت جملة من الشروط لقبول المبادرة، تتعلق بضبط جدول زمني وجدوى لاجتماعات اللجنة” منعاً لأن تكون “المفاوضات عبثية غير مجدية، وذات حضور شكلي”.
وحول جدوى تغير مكان الاجتماعات، واختيار سلطنة عمان على وجه الخصوص؟ وهل يصب ذلك في مصلحة النظام السوري، قال: ليس لدينا مشكلة بالانتقال إلى عمان، طالما هناك مكتب للأمم المتحدة، وهذا يعني أن المباحثات سوف تبقى تحت مظلتها، إذ “يجب أن تكون المباحثات تحت إشراف الأمم المتحدة وهذا هو موقف اللجنة الدستورية من أي عملية تفاوضية”. وأشار المصدر، إلى أن هيئة التفاوض لا تتوقع أي تغير أو مبادرة إيجابية من جانب النظام السوري، حيث قال: منذ عام 2014 وحتى الآن كان المسار عبارة عن شراء للوقت لا أكثر.
ورحب عضو هيئة التفاوض السورية طارق الكردي في تصريح لـ”القدس العربي” بكل الجهود العربية والدولية التي تسعى لإيجاد حل في سوريا عبر تطبيق القرار 2254 وتحقيق الانتقال السياسي الديموقراطي. وقال الكردي: إن هيئة التفاوض السورية هي المرجعية السياسية والقانونية لوفد ممثليها في اللجنة الدستورية وبالتالي الهيئة هي صاحبة القرار.
وفي جوابه حول تغير مكان الاجتماعات وهل مشكلة اللجنة الدستورية في المكان؟ قال: لا طبعاً، حيث خضنا 8 جولات ولم يسمح نظام الأسد للجنة بأن تقوم بولايتها وأن تحقق هدفها وهو كتابة دستور جديد لسوريا … وعندما جرت الجولات الثماني الماضية لم يكن هناك أي خلاف على المكان ولكن الحقيقة أن نظام الأسد يرفض الانخراط الإيجابي في أي مفاوضات تؤدي إلى تطبيق القرار 2254.
وأضاف: “من المعروف أن الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص لسوريا هي المسؤولة عن تطبيق القرار 2254 ومن ضمنها تيسير أعمال اللجنة الدستورية، وإلى الآن لم تتلق هيئة التفاوض أية مراسلة من بيدرسون يقترح فيها نقل أعمال اللجنة الدستورية من جنيف إلى عمان أو غيرها. وعندما سيصل هكذا مقترح ستصدر هيئة التفاوض موقفها منه”. وقال: مرة أخرى المشكلة ليست في المكان المشكلة الحقيقي أن نظام الأسد يريد ومستمر في تعطيل العملية السياسية.
وكان المشاركون في لجنة الاتصال الوزارية العربية قد اتفقوا على أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011، وأبدوا تطلعهم لاستئناف المسار الدستوري السوري في سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري. وأوضح البيان أن الاجتماع يهدف لمتابعة حل الأزمة السورية، وفق بيان اجتماع عمّان الذي عقد في الأول من مايو/أيار الماضي، ومواصلة الحوار وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”.
وشهد اجتماع الثلاثاء بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، حسب البيان. واتفق المشاركون في اجتماع القاهرة على أهمية استكمال هذا المسار الدستوري بجدية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.

ملف اللاجئين

وأكد المشاركون على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم. وشدد الوزراء حسب وكالة الأناضول التركية، على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة لهم. ولفت البيان الختامي إلى أن لجنة الاتصال العربية تشجع النظام السوري على مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية. واتفق المشاركون على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال مع وزير خارجية النظام السوري في بغداد.
يذكر أنه في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً لوزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع نظيرهم في النظام السوري، وناقش الاجتماع حل الأزمة السورية في نقاط تتضمن أبرزها عودة اللاجئين إلى وطنهم. وقد صدر عن الاجتماع بيان عرف باسم بيان عمّان.
وفي مايو/ أيار الماضي، قرر وزراء الخارجية العرب عقب اجتماع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان واستمرار الحوار المباشر مع النظام السوري، للتوصل لحل شامل للأزمة.

القدس العربي