د. كمال اللبواني

أول شريعة متكاملة عُرفت في التاريخ هي شريعة الملك حمورابي عام 1790 ق.م في بابل الأشورية ، فيما يعاصر تقريبا النبي ابراهيم عليه السلام ويسبق وصايا موسى ب 400 سنة بحسب تأريخ التوراة ، وهي تضم 282 مادة ، تكررت مبادئها الأساسية  في حكمة لقمان  وفي وصايا موسى وفي زبر داوود وسفر تثنية الشريعة في العهد القديم ، وفي انجيل المسيح والصراط المستقيم في القرآن الكريم :

{ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) } (سورة الأَنعام 151 – 156)

لم يدّعي حمورابي أنه نبي منزل حمل قانونا من الآلهة ، فالشريعة هي شريعته كملك ، ولكنه خليل للآلهة ، يظهر في رسوماته وهو يتعبد للإله شمش . فالملك هو بذاته مقدساً وما ينتج عنه مقدس أيضا كما لو نزل من السماء ، الملك هو وكيل الآلهة وتجسيد للمدنية ، التي جمعت الناس في نظام موحد كجسد اجتماعي متكامل، والمدنية أي الحضارة هي المجتمع الذي يدين بنظام قيمي مقدس يحرسه ملك مالك للأمر والقوة ، كجزء من نظام الكون الذي تحرسه وترعاه الآلهة ، والدين هو ما دان له الناس طوعا وايمانا من قيم وآلهة… ولا يمكن تصور مجتمع مديني حضري معقد التكوين من دون مقدس ودين وشريعة تحكم البشر المختلفين وتجمعهم ، تشرف عليها سلطة تطبق هذا النظام وتمثله وتجسده ، فالدين جزء مكون في كل الثقافات والحضارات.

وكل شريعة لا تنجح إذا لم تسكن الضمائر ، ولم يلتزم بها الناس طوعا قبل أن تطبقها السلطة قسرا ، والتي تنحصر وظيفتها في إلزام مَنْ لا ضمير ولا دين له يردعه … فتقديس الشريعة وتعاون الناس لتطبيقها هو شرط نجاحها ، مع ملاحظة أن نزوات الملك ونزعاته ومصالحه الشخصية (كبشر وليس ملاك ) تسير به أحيانا كثيرة خارج المقدس الجمعي ، فتتمايز مصالحه عن مصالح من دان له، ويبني  لنفسه حكم الطغيان ، مما يدفع الناس للفصل بين الدين والسلطة التي تنزل حينها من عليائها وتقديسها المطلق ، ويصبح احترامها مشروطاً بتدينها … فالحالة المثلى هي أن يكون الملك متدينا مطبق للشريعة ، يحكمه ضميره ومصالح العامة وليس نزواته ومصالحه الخاصة ، وهذا شرط نظري نادراً ما يتحقق ، لأن تحصيل المُلْك لا يتم عادة بالتدين والتقوى ، بل بالقوة والغلبة المتجبرة ، ثم بعد ذلك يسعى لكسب المزيد من الطاعة والخنوع بإدعاء القداسة والدين المضاف للجبروت … لذلك ينفصل الدين ويشكل هيئته (رجال الدين) ليتمايزوا كسلطة ظل ، وإذا سعى ( رجال الدين ) للسلطة السياسية فلا بد حينها سيحتاجون لأساليبها وأدوات تحصيلها ( القوة ) مما يولد عندهم نزعات مناقضة ويتنافسوا على امتيازات السلطة …. هذا التشارك والتوتر بين السلطة وبين الدين سيحكم بشكل دائم العلاقة بينهما …

{ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) } (سورة العلق 6 – 8)

{ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) } (سورة المعارج 19 – 22)

منذ أن نشأت الإنسانية كانت السلطة ضرورة لتنظيم اجتماع البشر في حاضرات كبيرة ، لكن تعاملهم مع بعضهم بقي يخضع أساسا لمنظومة قيم تزرع في تربيتهم وتلجم وحشيتهم وتجعلهم مجتمعا متراحما متعاوننا (دين ) يعمل قبل وفي غياب السلطة … فأخوة الدين في الحاضرات المدنية المختلطة هي البديل عن أخوة القرابة في المجتمعات الأدنى ما قبل الحضرية، لكن سلطة الدولة لم تكن تخضع عمليا للدين بل أكثر منه للقوة المتغطرسة ، فهناك على الدوام من يريد استخدام المقدس الديني لاعطاء نوع من القداسة لسلطته المطلقة … ولطالما كان الرب هو ملك الكون وكان الملك ممثله على الأرض ، طاعته من طاعة الله ومعصيته تستوجب الحرمان الديني والعقاب الدنيوي ، لكن نادرا ما كان الملك يتقي الله في شعبه ورعيته .

أول فصل واضح بين سلطة الله وسلطة الملك ظهر في المسيحية التي ميزت بين ما هو لله وما هو لقيصر … فسلطة الله تنفذها الملائكة الطائعين ، وسلطة القيصر ينفذها جنوده وقضاته ، سلطة الدين يحكمها الضمير الذي يكونه الإيمان وهو ما يحاسب عليه الرب ، أما العمل فهو ما يحاسب عليه القيصر ، وليس له قيمة دينية كبيرة إذا توفر  الإيمان ، وبمجرد الإعتراف بالذنب يغفره الكاهن ، بينما القيصر لا يغفر ولا يسامح ، ولا ينظر بمنظار القلوب ، فالمسيحية بذلك أسقطت الشريعة من الدين وحررت المتدينين من تقديس القيصر ، وتركت للقيصر سلطة الشريعة والقانون بعد تجريدها من القداسة…

في المجتمع الاسلامي الناشئ لم يك هذا الانفصال ملحوظا كون النبي الموحى هو ذاته من بنى السلطة الدنيوية، والتي أديرت بطريقة تشبه إدارة القبائل ، لكون الاسلام قد نشأ في بيئة جاهلية لا يحكمها قانون بل يحكمها عرف طوعي لا سلطة تنفيذية رسمية له ، لكن بعد وفاته ، وبعد الانتقال التدريجي لحالة الدولة بدأت مسيرة الانفصال بين الشريعة الدينية وبين سلطة الحاكم بمقدار الانفصال عن القبيلة والتحول لدولة … ومعها نشأ الافتراق بين سلطة الضمير الداخلية النابعة من الإيمان والتقديس ، وسلطة الشرطة الخارجية التي يأمرها الحاكم الذي يدعي دوما أنه مستخلف من الله لينفذ شريعته في العباد … فانقسم تاريخ السلطة الاسلامية بين مرحلتين: مرحلة ما قبل الدولة (الخلافة الراشدة) تضم أربع خلفاء راشدين فقط ، ومرحلة الدولة التي تضم البقية ( الخلافة غير الراشدة ) .

ولكي يزول هذا التناقض والافتراق والتوتر ، أي لكي يصبح الحاكم تقيا فعلا ، ولا يخرج عن ما يقدسه الناس ، كان لا بد من نضال طويل لقرون بانتظار تحقق هذا الحلم ، أو التوصل لنظام سياسي يضبط آلية اختيار وتقييد سلوك الحاكم وسلطاته ، بحيث يجبر دوما على أن يحترم القيم والمعايير ، وهذا يرتبط مع نزع القداسة عن السلطة ووضعها تحت الرقابة وجعلها موضع اتهام دائم ومحاسبة دورية … وهذا يتناقض مع التراث الذي يمزج الدين مع السلطة فيقدس السلطة ويسيس الدين ، وهذا يعتمد على وصول مستبد عادل تقي ورع للسلطة من دون آليات تحقيق ذلك ، وما تزال هذه النظرية الحلم تحكم الثقافات السياسية الموروثة التي بنيت على الاستبداد كقدر لا يمكن الفكاك منه ، إلا بالدعاء للحاكم بالصلاح .

هذا عن علاقة الدين بالسلطة السياسية التي لم تكن مفصولة كثيرا عن سلطة القضاء أيضا ، بل إن هذا الانفصال كان انجازا حضاريا تراكميا حصل مع تمايز الدين عن السياسة وتجريد السياسة من شموليتها .

فالمقصود بالشريعة الاسلامية هي القانون الجزائي الإسلامي الذي طبقه القضاة المسلمون ، والذي يفترض به أن يحرس السلم الاجتماعي ويصونه ، وبالنظر في الشريعة الاسلامية التي طبقت أيام الرسول ، أو كما نزلت في القرآن ، ثم ما ورد منها في الحديث ، نرى أنها ليست منقطعة عن سياق تكامل وتطور الحضارة التي تعتمد على منظومة أخلاقية واحدة ، لكون الأخلاق والقيم هي مقاصد الشرائع ، وهي قوانين الوجود الاجتماعي الانساني الحضاري التي بدونها تنهار المجتمعات للوحشية . فكل التجارب الانسانية والرسالات الدينية والثقافات تسير على صراط واحد من القيم يتكامل ويتقدم ولا يتغير بالنفي أو الموت والحياة .

مع استقرار الدولة الاسلامية استخرج المذهب الحنفي من القرآن فلسفة اسلامية ( أصول الفقه ) وانتج شريعة مستمدة من القرآن ، وفتح باب القياس لكي يحرر المقاصد من صنمية الأشكال التطبيقية ، وتبعه المذهب المالكي باعتماد الحديث الشريف أساسا للتشريع ، بينما أغلق الشافعي ومن تبعه هذا الباب بتصريح أو اضمار … مغلقا باب القياس والاجتهاد والابتداع ربما سعيا منه لاعاقة الحكام عن محاولاتهم لتطويع الدين ، فصارت الشريعة بشكلها القديم كما هي (شريعة الله) التي لا تقارن بأي من شرائع البشر (التي يحاول السلاطين فرضها ) ، وصار عدم تطبيقها بحذافيرها هو عنوان الخروج عن الدين … أي أن اغلاق باب القياس والاجتهاد ، والتمسك بالشكل التطبيقي كما هو بدل اعتماد المقاصد ، كان وسيلة لحماية الدين من تدخل الاستبداد طالما أن النظم الديمقراطية لم تكن معروفة أو ممكنة ، لكن هذا تسبب بالجمود والتكلس في الأشكال التي صارت مع الزمن قديمة وقاسية بل وحشية وبربرية . تطبيقها يلغي مقاصدها.

والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، قصد الرسول أن يطبق مبدأ المساواة أمام القانون ، إنما هلك قوم قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . ولم يقصد أن تستمر عقوبة قطع اليد هي عقوبة السرقة ، بل قصد أن تطال العقوبة القوي قبل الضعيف … ولم يقصد أنه لا يمكن استبدالها بنظم أخرى للعقاب إذا كانت تحقق الغاية والمقصد ، وهو منع السرقة التي تدمر نظام الملكية وتعيد المجتمع لشريعة الغاب …

شكل الشريعة التطبيقية للمقاصد والقيم الاسلامية محكوم حتما بظرف ومستوى العيش الحضري ومستوى تطور السلطات والأدوات الاجتماعية ، وكما طبق الرسول مقاصد هذا التشريع بالشكل المناسب لزمانه وظرفه ، فإن سنته تقتضي تطبيقها بما يتناسب مع زماننا ، وليست سنته في الاحتفاظ بأشكالها القديمة ذاتها( كما يظن )  ، وبحسب سنة الرسول كل شريعة بحاجة للتطوير والمراجعة مع الزمن وبحسب نسبة التغيرات ، وشكلها ليس خالدا بل مقاصدها ، وهي في القرآن الكريم من المتشابه وليس من المحكم كما أسلفنا …

فمع الابتعاد عن المجتمع القبلي الصحراوي ، وتعقد شروط الحياة الحضرية ، ومع تغير طرق عيش الناس ، وتغير وظيفة الدولة وامكاناتها وتعقد الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، تتطور القوانين وأجهزة القضاء وتظهر مدارس جديدة للعدالة ونظريات وفلسفات مختلفة للعقوبة ، لكن بسبب تقديس الشكل بطريقة دوغمائية التي كانت بهدف نبيل، انتهينا لتغييب المقاصد وابتعادها لصالح الأشكال القديمة ، وصار أي تغيير هو بمثابة خروج عن الدين والشرع الذي لا يجب أن يتغير بصفته شرع الله ….

مع العلم أنه قد تغيرت جذريا المفاهيم حول العقوبة والعقاب وتحميل المسؤولية خاصة مع دخول الدولة الحديثة ، التي أصبحت مسؤولة عن التربية وعن الظروف الاقتصادية ، وبالتالي شريكا بنيويا في كل جريمة تحدث وتتحمل جزءا ليس قليلا من المسؤولية عنها … فالمواطن في هذا العصر ينتمي مباشرة للدولة، و الدولة بمؤسساتها الحديثة تتدخل في كل شؤونه ، وتقوم بالتوجيه والتربية ( وكذلك المجتمع المدني والأهلي ) ، وتتدخل في حياة كل فرد و تمتلك من وسائل المراقبة والمعاقبة ما يجعلها مسؤولة عن انحرافه الذي ينجم بنسبة ما عن فشل أو سوء نظامها ، فإذا استبدت الدولة الحديثة حولت حياة الناس لجحيم وشوهتهم ، وفي نظم الفساد مثلا يرتبط الطموح المشروع للارتقاء في سلم الثروة والسلطة بمقدار الامعان في الجريمة وانحطاط الأخلاق، وبالتالي فساد النظام مسؤول بدرجة أكبر عن فساد الفرد الذي يصبح ضحيته، فكيف نوقع على هذا الفرد العقوبة كلها ونشوه جسده  ونحوله لعالة على المجتمع وهو بدرجة ما ضحية نظام التربية والتنشئة والثقافة…والتي تخضع كلها لسياسات الحكومة، التي يجب أن تحاسب قبل الأفراد .

(مقاصد الشريعة وليس شكلها ، إضافة للصلاح السياسي ، وإقامة النظام الديمقراطي في الدول الحديثة ) تصبح هي أهداف العقيدة والدين الذي يسعى للخير والعمران ، وليس تكرار الماضي والتسمر عنده . فالحياة تتقدم وتتعقد وتزدهر ، ولا يمكن اعتبار الثابت والمتحول سواء ، ولا الشكل والمقصد ، ولا المحكم والمتشابه ، ولا يمكن قياس تطبيقات تشريعية قانونية معينة مشروطة بزمان ومكان وظرف ، على مكان وزمان وظرف آخر ، إلا بحدود مقدار تحقيقها لغايات ومقاصد الشريعة القيمية الأخلاقية التي استمرت عبر التاريخ وتكررت في الديانات والثقافات .

فالثابت مجتمعيا وانسانيا هي مكارم الأخلاق التي لا تقوم مجتمعات انسانية من دونها ، والثابت هو غريزة الانسان وتكوينه الفيزيولوجي الذي لا يتغير بالزمن المنظور … والمتغير هو النظم الاجتماعية والقانونية والسياسية التي تحكم بها هذه المجتمعات ، ونوعية وطريقة ممارسة السلطة فيها ، فهي متبدلة بسرعة تغير الظروف والعوامل ، والمزج بينها جميعا من دون تمييز ، سوف يقيد كل تغيير ويمنع كل تطور ، ويضع الشكل في مواجهة قوى ضاغطة لا يتحملها، والنتيجة هي تعقيدات وصعوبات سرعان ما تنعكس تحييدا للدين أو تحايلا عليه ، أو نفاقا في تطبيقه .

والمسألة الأهم اليوم تتعلق بالثقافة ، ونظم العلاقات الاجتماعية والانسانية ، التي تتغير وتتبدل ، وعندما لا نسمح لها بالتغير ، ونثبت الأشكال القديمة باسم المقدس والمنزل و العقيدة ، نقع في تناقض داخلي وخارجي ، داخلي في النفس يمزقها ، وخارجي مع الظروف والعوامل التي تفرض نفسها ، والنتيجة هي التخلف والأزمات والصراعات والتناقض بين المعلن وبين المعاش …

الوحدة الشمولية الصلبة بين المقدس والسلطة والتقاليد ، و الجوهر والشكل ، جعلت من الاسلام كياناً صلباً متماسكاً قوياً في الماضي ،  لكنها أيضا جعلته عصياً على التغير والتطور … وأسست في النهاية مع حصول التغيرات الحضارية الكبرى لعسرة تلاؤم بين الاسلام وقيم العصر الحديث التي تقوم على مبادئ الطبيعة الأصلية و الاعتراف بالدوافع واللذة التي تحرك البشر ، كذلك الحرية في العلاقات الاجتماعية التي لم تعد تحتاج لترخيص قانوني ، لأنها لم تعد تهدد وجود الدولة والسلم الاجتماعي … وعدم الخوف من الحرية السياسية ومبدأ الديمقراطية الذي فيه يستمد الحاكم شرعيته من الشعب السيد الحر الذي يحاسبه ويعزله ، ومبدأ فصل سلطة الدين عن سلطة الدولة، وسلطة القضاء عن سلطة السياسة ، وتحرير أشكال الشريعة واعتماد القانون الوضعي الذي يرتضيه الشعب بحرية كناظم للعلاقات بين المواطنين الذين يتعاقدون لتشكيل سلطة قانونية سياسية يحدونها هم بذاتهم ويطورونها كيفما يشاؤون بأشكال قابلة للتعديل والتغيير ولا تثبتها قداسة من أي نوع . لتصبح العقيدة مجبرة على المرور عبر إيمان وإرادة المواطنين الحرة لكي تترجم واقعا ، ولا تفرض عليهم مباشرة من قبل مؤسسات منفصلة ( كهنوت الدين ) ، أو بالشكل الذي يرتضيه السلطان الذين يدعون عادة تمثيل المقدس المنزل الغير قابل للنقاش .

المقدس هو ما يجتمع الناس عليه إن كان عرفا أو عادة أو قناعة أو شخص أو عقيدة أو رسالة محفوظة في كتاب . فكل ما يجمع الناس عليه ترتفع قيمته لدرجة التقديس ، حتى لو كان نموذج لباس أو حيوان طوطم أو صنم حجارة . وفي المجتمع الحديث استبدل هذا النمط من العقل ( التقديسي ) في انتاج الشرائع والقوانين ، استبدل بمجالس منتخبة تقرر هي نظام القانون المتبع وتفرض احترامه وتدرس هفواته وعيوبه وتطوره وتغيره بما يخدم مصلحة المجتمع ، والتي لا يمكن أن تكون غير ما ينفع الناس ويعبر عن نظم وقوانين المجتمعات الانسانية ( الأخلاق ) ، وبالتالي فإن أدوات صنع الشريعة قد تغيرت ، وكذلك مصدر تلك الشريعة ، أما ما هو ثابت فهو مقاصدها التي نص عليها القرآن واعتمادها نظم الأخلاق التي هي قانون الوجود الاجتماعي من دونه ينهار هذا الوجود ، أما محاولة تكريس  حرفها وشكلها الذي صار قديما ، فهذا يتناقض مع مبادئ أخرى في الشرع وهي خير العامة … كغاية دينية سامية أيضا . أي بدل أن ندعوا لتطبيق الشريعة الاسلامية أو لاعتبارها مصدر التشريع ، يجب اعتبار القرآن والحديث مصدر القيم والغايات التي تحكم أي تشريع يختاره الناس …

فالشريعة وسيلة في خدمة المقاصد ، ولا تصبح الوسيلة غاية … بل تتطور الوسائل بمقدار خدمتها للغايات … وطالما أن الوحي قد انقطع، وطالما أن الحياة تزدهر وتنمو وتتعقد فإن طريقة تغيير الأشكال والشرائع ستعتمد على مصدر التقديس الجديد وهو مجلس الشورى المنتخب بحرية ، لتصبح هذه الشرائع ما يريده الناس وما يتأكدون أنه يخدمهم ، وهذا لا يتناقض مع الرسالة التي حملت مقاصد التشريع وغاياته . والتي لم تفرض نظاما بعينه إلا كمثال ونموذج يقاس عليه … فالشريعة الواردة في  القرآن هي شريعة عرب الصحراء القديمة التي تناسب ظرفهم وامكاناتهم ، ولا يعقل أن يأتي القرآن الذي نزل في ذاك الوقت بنظام تشريع حديث ليطبقه على عرب الجاهلية قبل نضوج ظروف نجاحه .

فوق ولّد فهمنا القاصر للدين وخوفنا عليه هذا العيب الفقهي الذي نتج عنه ابتعاد الناس عن تطبيق الشرع بل اعتباره همجيا ووحشيا … ( الجلد والرجم والتقطيع والتصليب والتحريق وقطع الرأس واليد …. ) وهي كلها حدود شرعية طبقت أيام الرسول ولم تكن قاسية أو همجية في زمانها ، و اليوم صارت مستهجنة … وعقوبة الجلد والتعزير قد أصبحت من الجرائم التي يعاقب عليها المجتمع الدولي ، فهل ما استجد من نظام حقوقي انساني وشرعة دولية هو مخالفة لشرع الله أم تطبيق مستحب له .

البعض سيقول أن هذه القسوة تولد الردع ، ونقول أن إلغاء التعذيب والإهانة من العقوبات لم يساهم في زيادة الجريمة ، واعتماد نظام الاصلاح في السجون فاق في نتائجه نظام التضييق والأشغال الشاقة ، كما أن الغاء عقوبة الاعدام لم يرفع نسبة ارتكاب جرائم العنف ، ولم ينفع تشديد عقوبة متعاطي المخدرات في خفض نسبة المتعاطين … ناهيك عن الثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع  بنتيجة الافراط في العقوبات وإطالة مدتها ، فوظيفة الزجر لم تعد من وظائف العدالة ، ولا الانتقام هو محركها ( القصاص ) … بل دخلت معها وظيفة الصيانة والإصلاح وتفوقت عليها …

أخيرا كل من يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية كما طبقت في زمنها الأول هو يدعو أيضا وبنفس الوقت لاستعادة  نظام الرق والجواري فهي لم تكن محرمة في الشريعة ولم تحرم إلا حديثا زمن الملك فيصل ، فهل خالف الشرع والدين ، أم طبق مقاصده ، ألم يشجع الاسلام  على تحرير الرقبة ، والرحمة ؟ وإذا كانت خيرا فلماذا لم يلغ العبودية يومها؟ ألم يتقيد بظرفه  ويراعيه … فلماذا تنكرون هذا اليوم بعد أن تغيرت الدنيا وشهدنا ما كان سيعتبر من المعجزات المذهلة في ذلك الزمان . (الحجر ينطق ويحمله الناس ليتواصلوا بين بعضهم أينما كانوا في العالم … ) هل في هذا الزمان تصلح شريعة وقوانين ذلك الزمان ، أم نطور أشكالها لنحفظ مقاصدها ؟ وكيف يكون القرآن هدى ورحمة ، والدين صالح لكل زمان ومكان من دون هذا المنهج ؟ …

يتبع …  الإسلام وحجاب المرأة ..