قدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تقريره لمجلس الأمن حول تنفيذ جميع الأطراف في سورية للقرار رقم 2139 عملاً بالفقرة 17 من هذا القرار ولا سيما الفقرات من 2 إلى 12.
وعلى الرغم من إشارته في التقرير إلى قيام الحكومة السورية ببعض الخطوات في مجال تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، وإبدائها لبعض المرونة في هذا الإطار، إلا أنه أوضح عدم امتثال النظام لأحكام القرار وخاصة فيما يلي:
- احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان.
- وقف القصف العشوائي واستخدام البراميل المتفجرة
- رفع الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بإدخال مساعدات عبر الحدود
- إطلاق سراح المعتقلين ووقف الاحتجاز التعسفي والتعذيب في مراكز الاعتقال
- تذليل العقبات الإدارية للحصول على الموافقات المطلوبة لتقديم المساعدات الانسانية
- السماح بإدخال الإمدادات الطبية مع القوافل الإنسانية.
كما أوضح التقرير عدم امتثال الجماعات المسلحة على الأرض لأحكام القرار، وإن كان ذلك بدرجة أقل من مسؤولية نظام الأسد.
