اتفقت كل من روسيا وإيران وتركيا، المعروفة بـ«الدول الضامنة»، على إقامة منطقة خفض توتر في إدلب شمال غربي سوريا، على أن تنتشر قوة مراقبين من 1500 عنصر لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة ومنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة.
وذكر بيان مشترك بعد يومين من المحادثات في آستانة أن الدول الثلاث اتفقت على نشر «قوات لمراقبة منطقة خفض التصعيد» في إدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل بينها «فتح الشام} ({النصرة» سابقاً) لمنع «وقوع اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة».
وقال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرنتييف إن عدد المراقبين قد يصل إلى 1500 عنصر؛ 500 من كل دولة، ما يعني أنه سيكون أول حضور عسكري رسمي لروسيا وتركيا في سوريا بموافقة موسكو، وسط أنباء عن توغل فصائل معارضة بدعم تركي لقتال «النصرة».
وأضاف أن الاتفاق سيكون «المرحلة النهائية» نحو إقامة المناطق الأربع لخفض التوتر في سوريا.
وأعلن وفد الفصائل المعارضة على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي: «لن توجد قوات الأسد أو ميليشياته في أي بقعة أو جزء من أجزاء مناطق خفض التصعيد، ولن يكون لها دور في مناطقنا المحررة». وأضاف أن {الجيش الحر} يرفض مشاركة إيران في مراقبة هدنة إدلب.
من جهته، دعا موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى «استخدام زخم آستانة» لتوسيع المحادثات للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وأضاف المبعوث الأممي أنه «لا يمكن الحفاظ على أي منطقة خفض توتر من دون عملية سياسية موسعة».
