ينتظر تنفيذ التفاهم الروسي – التركي – الإيراني لإدخال إدلب ضمن مناطق خفض التصعيد، أمرين إقرار مجلس الأمن القومي التركي، واتفاق خبراء الأمن والجيش على خريطة انتشار نحو 1500 من المراقبين العسكريين الروس والأتراك والإيرانيين، في ظل حديث عن 3 عناصر ستعتمدها أنقرة فيما يخص التحرك في المحافظة.

وبحيسب مسؤول غربي، فإن الاتفاق الذي أنجز في آستانا قبل أيام تضمن منطقتين: “الأولى، بين سكة الحديد وطريق حلب – حمص، هي منطقة عمليات عسكرية لروسيا ضد (هيئة تحرير الشام) بحيث تضم هذه المنطقة إلى مناطق الأسد. الثانية، بين الطريق وريف اللاذقية غرباً هي منطقة خفض التصعيد”، بحسب ما نقلت عنه جريدة “الشرق الأوسط”.

في المقابل، فإن “هيئة تحرير الشام” التي تضم فصائل، بينها «فتح الشام» (النصرة سابقاً) استعجلت تنفيذ الاتفاق بضربة عسكرية بفتح معركة في الريف الشمالي لحماة المجاور لجنوب إدلب أمس الثلاثاء. هدف المعركة هو فتح ممر آمن لـ”هيئة تحرير الشام” من ريف حماة باتجاه شرق حماة، وقد يصل إلى وادي الفرات للالتقاء بـ«داعش»، بحسب المسؤول الغربي.

وكشف أن الخطة التركية فيما يخص التحرك العسكري في إدلب، تتضمن ثلاثة عناصر: عسكري، تقوم تركيا بحشد قواتها على الحدود لـ”الضغط” على قيادة “هيئة تحرير الشام” لدفعها لحل التنظيم وإخراج القياديين الأجانب والتابعين لـ”القاعدة” إلى مناطق “داعش”. مدني، تشكيل مجلس مدني بعيد من “النصرة” لإدارة إدلب. يختلف عن المجلس الذي تدعمه “النصرة” حالياً. إداري، تحويل فصائل الجيش الحر إلى شرطة مدنية تكون مرتبطة بتركيا، كما حصل في مناطق “درع الفرات” شمال حلب.

وأضاف المسؤول، بأنه في حال رفض “الهيئة” الإنسحاب لمناطق داعش، أو حل نفسها، ستقدم تركيا خطة تتضمن نسخ عملية “درع الفرات”، غلى إدلب، عبر تشكيل جيش سوريا الوطني الموحد ويضم 4 – 5 آلاف مقاتل من 40 فصيلا للقيام بعملية عسكرية ضد “النصرة” وقيام الطيران الروسي والتركي بجولات استطلاعية وحرب استنزاف لهذا التنظيم والفصائل التابعة له.

ويعتبر مراقبون، أن تركيا  ترى إتفاق إدلب، سيساهم في منع “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً من التمدد من شمال حلب إلى البحر المتوسط، بحسب قناعة الجانب التركي، وإن كانت بعض المصادر التركية حذرت من “الغرق في المستنقع السوري وردود فعل المتطرفين من شمال سوريا”.

كلنا شركاء